قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس

يتحاور العديد من علماء النفس إذا كان من الممكن قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية، حيث أن بعضهم يرغب في إيجاد مقاييس خاصة بهذه النظرية، في حين يجدون العديد من التحديات التي تقع بمثابة مشكلات أو صعوبات لتحديد مقياس معين لنظرية المنفعة المتوقعة في علم النفس.

قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة في علم النفس

تتمثل قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس في التحدي من عدم القابلية للقياس، وهو التحدي الذي يواجه تعظيم المنفعة المتوقع مع وجود فكرة أن التفضيلات مرتبة بالكامل لفكرة أن النتائج النهائية يمكن ترتيبها وفقًا لوظيفة منفعة واحدة متسقة، حيث تعود هذه الفكرة على الأقل إلى فلسفة علم النفس الأخلاقي التي تم تناولها مؤخرًا من قبل الأخلاقيين.

يميل الاقتصاديين من علماء النفس التنظيمي إلى تأطير التحدي باعتباره تحديًا لفكرة أن علاقة التفضيل كاملة، وعلماء النفس الأخلاقي يميلون لفكرة أن علاقة المشاعر السلبية تعتبر كاملة لعدم وجود مقاييس محددة لنظرية المنفعة المتوقعة، حيث استخدم البعض منهم ما يجدونه لتمثيل أي علاقة هي محل الخلاف، مدركين أن بعض المقترحات قد تكون أكثر إلحاحًا في حالة واحدة من الأخرى.

من المهم معرفة قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس؛ وذلك لتمثيل أي علاقة تعتبر هي محل الخلاف العقلاني فيها، مع الاعتراف بأن بعض المقترحات قد تكون أكثر إلحاحًا في حالة واحدة من الحالات العقلانية الأكثر توقع للمنافع الاستنتاجية.

الادعاء الرئيسي في قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس هو أن هناك بعض الأزواج من الخيارات التي من الخطأ أن يفضل أحدها من الآخر، ولكن من الخطأ أيضًا أنها متساوية في التفضيل أو جيدة على حد سواء، وتشمل الأمثلة المقترحة كلاً من الأمور العادية والخطيرة مثل هل سيبقى المرء مع أمه المريضة أو ينضم إلى أصدقائه في الدراسة.

عند تناول بعض الأمثلة فإنه ليس الأمر أن الوظيفة التي يرغب بها الفرد مفضلة أو أفضل من وظيفة رعاية أحد أفراد أسرته ولا العكس، ولكن ليس الأمر كذلك في أنها متساوية التفضيل أو جيدة بنفس الدرجة، حيث تم تسمية مثل هذه العلاقة التي تربط بين الخيارات في هذه الأزواج بأنها غير قابلة للقياس.

يعتبر عدم القابلية للقياس تحديًا مباشرًا للكمال في قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس؛ لأنه وفقًا للتفسير الأكثر طبيعية فإن حقيقة أن بعض الخيارات غير قابلة للقياس تعني أنه لا يوجد أي منهما، ولكن يمكن بدلاً من ذلك تأطير عدم القابلية للقياس كتحدي للانتقال، إذا افترضنا أن عدم القابلية للقياس هو اللامبالاة أو عرّف على أنه نفي وبالتالي افتراض الاستيفاء بالتعريف.

لرؤية هذا نلاحظ أنه إذا كان الخياران المعروضات للفرد غير قابلين للقياس، فإن التحلية البنائية إلى الأفضل سيظل يترك مثل هذه التفضيلات غير قابلة للقياس، حيث أن حقيقة أن شيء غير قابل للقياس تعني أنه لا ولا يمكن بدلاً من ذلك تأطير عدم القابلية للقياس كتحدي للانتقال، إذا افترضنا أن عدم القابلية للقياس هو عدم الاهتمام أصلاً.

خيارات قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة في علم النفس

هناك مجموعة خيارات لفهم عدم القابلية للقياس في نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، حيث يرى المعرفيين من علماء النفس أن هناك دائمًا بعض الحقائق حول أي من العلاقات التي يحملها أي نوع من الخيارات والتفضيلات ولكن في بعض الأحيان يكون من الصعب أو المستحيل تحديد أيهما أهم، وبالتالي فإن عدم القابلية للقياس يكون ظاهرًا فقط.

يمكنهم نمذجة مشكلة القرار بالطريقة القياسية، ولكن كمشكلة عدم اليقين بشأن القيم فقد لا يعرف المرء ما إذا كان المرء في حالة معرفة تامة للاختيار، ولكن هناك احتمالية معينة لتلك الحالة، وتعظيم المنفعة المتوقعة مع مراعاة هذه الأنواع من عدم اليقين.

ينظر اللاحتميين من علماء النفس أن قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس صحيح، ولكن من الصعب أو المستحيل أحيانًا تحديد أيهما أفضل من الوظائف المنفعية المعروضة للفرد، وبالتالي فإن عدم القابلية للقياس يكون ظاهرًا فقط، حيث يمكنهم تفسير مشكلة القرار بالطريقة القياسية، ولكن كمشكلة عدم اليقين المتعلقة بالمعتقدات الذاتية.

مقترحات قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة في علم النفس

توضح مقترحات قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس أنه إذا كان لدينا ترتيب تفضيل جزئي ولكن ليس كليًا، فيمكننا تمثيله من خلال وظيفة المنفعة وليس تحويل فريد إلى إيجابي، حيث توضح هذه المقترحات أنه ستكون هناك وظيفة فائدة واحدة على الأقل تمثل ترتيب التفضيل وفقًا لتعظيم الاتحاد العقلاني الموضوعي.

وبالتالي يمكننا تمثيل ترتيب التفضيل كمجموعة من جميع وظائف المنفعة التي تمثل أحادية الاتجاه في تفضيلات صانع القرار، والسماح أن يكون الأداة المساعدة المتوقعة لوظيفة الأداة المساعدة المعطاة مما يعني  أنه ليس الأداة المساعدة المتوقعة لوظيفة مساعدة معينة إذا لم يكن هناك عدم قابلية للقياس، فستكون هناك وظيفة منفعة واحدة وتوقعية كما في نظرية الاتحاد العقلاني القياسي.

قواعد القرار في قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة في علم النفس

إذا تم تمثيل تفضيلات صانع القرار من خلال مجموعة من وظائف الأداة المساعدة فإن عددًا من قواعد القرار المحتملة تقترح نفسها، حيث تركز جميع القواعد المقترحة على اختيار الخيارات المسموح بها من مجموعة البدائل بدلاً من وظيفة التجميع أو الترتيب الكامل للخيارات، حيث يمكننا دائمًا استرداد الأول من الأخير لقابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، ولكن ليس العكس.

لفهم القواعد التفضيلية لقابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس من هذه القواعد يمكننا أن نفكر بشكل تخيلي في كل وظيفة منفعة محتملة كعضو من لجنة محددة، ونضع قاعدة للاختيار بناءً على حقائق حول آراء اللجنة، فإن عددًا من قواعد القرار المحتملة تقترح نفسها، وتركز جميع القواعد المقترحة على اختيار بدلاً من وظيفة التجميع أو الترتيب الكامل للخيارات.

أولاً قد نختار أي خيار يؤيده بعض أعضاء اللجنة، أي أننا قد نختار أي خيار يزيد من المنفعة المتوقعة بالنسبة لبعض وظائف الأداة المساعدة من مجموعة الاختيار المسموح بها ويطلق عليها اسم احتمالية التي تقترح أنه يمكننا اختيار أي خيار أقصى أي خيار ليس أسوأ، وفقًا لجميع أعضاء اللجنة، من خيار معين آخر أي خيار لا يُفضل بشكل صارم خيار آخر ويتم تعيين فائدة أعلى من قبل جميع وظائف المرافق.

في النهاية نجد أن:

1- قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس تعبر عن نظريات علماء النفس المختلفة حول كيفية تفسير وتوضيح درجات نظرية المنعة المتوقعة.

2- تتمثل قابلية قياس نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس في التحدي من عدم القابلية للقياس، وهو التحدي الذي يواجه تعظيم المنفعة المتوقع مع وجود فكرة أن التفضيلات مرتبة بالكامل.

3- هناك مجموعة خيارات لفهم عدم القابلية للقياس في نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس، من حيث المعرفيين واللاحتميين.