اقرأ في هذا المقال
- مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس
- محتوى الأحكام البديهية في مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس
- الفرق بين التبرير اللاحق ومفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس
مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس هو نوع من التبرير المعرفي، بمعنى ما مستقل عن التجربة، دفعت أمثلة معظم علماء النفس إلى الاعتقاد بأن امتلاك اعتقاد حقيقي مبرر لا يكفي للمعرفة لكن لا يزال الكثيرين يعتقدون أنه ضروري، مما يُفترض في الغالب أنه على الرغم من أن التبرير ليس كافيًا للمعرفة، إلا أنه ضروري وأن المعرفة المسبقة هي معرفة تستند إلى تبرير مسبق.
مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس
يعتبر مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس مستقل عن التجربة والتبرير التجريبي ليس كذلك، ويبدو أن هذا يفسر التناقضات الموجودة في المعرفة لكن أشياء مختلفة كانت تعني الخبرة، حيث يشير مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس للخبرة أو الخبرة الحسية، أي إلى الخبرات التي تأتي من استخدام حواسنا الخمس البصر واللمس والسمع والشم والتذوق، ومع ذلك يشير هذا الحساب الضيق إلى أن التبرير القائم على الاستبطان، واستيعاب الحس العميق أي إحساسنا الحركي لموضع وحركات الجسم، والذاكرة والشهادة هي أنواع مسبقة من التبرير.
بالنظر إلى هذه الاعتبارات ربما ينبغي أن تؤخذ الخبرة في مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس على أنها تعني الخبرة الحسية من أي نوع مثل التأمل والحس العميق والذاكرة والشهادة، هذا يبدو وكأنه خليط من مصادر التبرير المختلفة ولكن ربما ما يوحدهم هو أنه بغض النظر عن الذاكرة والشهادة، تزودنا هذه المصادر بمعلومات إما عن العالم المادي أو عالمنا الداخلي، إما العالم الخارجي من خلال الإدراك أو العالم الداخلي حول ما نشعر به أو نفكر فيه، أو معلومات عن أجسادنا، من خلال التأمل واستيعاب الحس العميق.
الذاكرة والشهادة ليست مصادر أولية لمفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس وتتمثل وظيفتهم المعرفية الأساسية في الإرسال إما مسبقًا أو تبرير تجريبي، لذا ينبغي النظر إلى الاقتراح على أنه طريقة للتمييز بين المصادر الأولية للتبرير إلى فئتين من التبرير التي تتمثل في التبرير المبدئي والتبرير التجريبي.
في مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس لا ينبغي أن يُفهم بغض النظر عن الخبرة على أنه مستقل عن كل الخبرات، ولكن كتقدير تقريبي أول يعني أن يكون مستقل عن كل الخبرات بما يتجاوز ما هو مطلوب لفهم المفاهيم ذات الصلة المتضمنة في الاقتراح، حيث يقال أحيانًا أن مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس يمكن أن يعتمد على الخبرة بقدر ما يمكّن الشخص من اكتساب المفاهيم اللازمة لفهم معنى الاقتراح الذي هو موضوع التبرير، لكن التجربة لا يمكن أن تلعب دورًا إثباتيًا في هذا التبرير، ومن الأفضل توسيع فكرة الخبرة التمكينية لتشمل الخبرة اللازمة لاكتساب مهارات فكرية معينة مثل تلك المطلوبة لإنشاء أدلة معينة أو إنشاء أمثلة مضادة.
يفترض علماء النفس أن هناك فرقًا كبيرًا بين مفهوم التبرير المسبق والتجريبي في علم النفس، هذا لا يزال لا يخبرنا ما هو أساس التبرير المسبق؛ لأن أحد الآراء هو أن البديهيات أو الرؤى العقلانية هي أسس التبرير المسبق، فالخبرات كما تم تفسيرها من خلال العديد من علماء النفس أسس التبرير التجريبي.
محتوى الأحكام البديهية في مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس
تعتقد آنا سارة مالمغرين أن البديهيات هي أنواع معينة من الحالات الذهنية في مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس، وبعضها مرشح كمبررات للأحكام البديهية التي يتم إجراؤها استجابة لتجارب الفكر، فما هو المضمون من هذه الأحكام البديهية؟ تلاحظ آنا سارة مالمغرين أن هناك عدة طرق مختلفة لوصف الأحكام البديهية في مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس، ولكن نظرًا لأنها كلها مثيرة للجدل فإنها تميزها بالرجوع إلى نظريات المعرفة في علم النفس، بالنسبة لمالغرين فإن الحكم البديهي هو أي حكم مشابه بشكل وثيق لنماذج أو أمثلة معينة.
أمثلة نموذج مالمغرين هي الأحكام التي تم استحضارها في حالات ومفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس، حيث يكون الشخص محظوظًا إلى حد ما أن يكون لديه اعتقاد حقيقي في ضوء شهادته، وحالات الأرضية الخاصة بها حيث لا يشير مصطلح أو عبارة إلى نفس الشيء في عوالم محتملة مختلفة، ويجادل مالمغرين ضد وجهة النظر القائلة بأن محتوى الأحكام البديهية في مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس يتضمن أحكامًا معاكسة للواقع.
يقول مالمغرين أنه في قضايا النموذجية فإننا نصدر حكمين حكم بأن مثل هذه القضية ممكنة وحكم مخالف للواقع أنه إذا حدثت القضية، فستكون حالة اعتقاد صحيح مبرر بدون معرفة، يستلزم هذان الحكمان أنه من الممكن أن يكون لدى الشخص رؤية حقيقية مبررة دون معرفة في موقف محدد، بينما توافق مالمغرين على أن الحكم المحتمل هو محتوى الأحكام البديهية في قضايا ثانية بعدية ومقابلة، إلا أنها تنفي ضرورة الوصول إليها من خلال الحكم المضاد الذي يقترح مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس.
يعتقد مالمغرين أن أوصاف الحالات في التجارب الفكرية غير مكتملة، وأن بعض طرق إكمالها منحرفة لأنها تنطوي على تفسيرات للحالات التي تسيء فهم المقصود، والحكم البديهي في مفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس هو من الممكن أن يكون لدى الشخص في موقف محدد اعتقاد حقيقي مبرر دون معرفة، مما يعتقد أن هذا الحكم يستند إلى الواقع المغاير إذا كانت القضية قد حدثت بالفعل، فستكون حالة اعتقاد صحيح مبرر بدون معرفة، لكن في الحالات المنحرفة لن تكون حالة اعتقاد صحيح مبرر بدون معرفة، إما لأنها ستكون حالة معرفة أو ليس حالة اعتقاد مبرر.
الفرق بين التبرير اللاحق ومفهوم التبرير المسبق للمعرفة في علم النفس
تتمثل إحدى طرق الإجابة على السؤال حول طبيعة التبرير المسبق والمعرفة اللاحقة في اعتماد نهج من القاعدة إلى القمة، يتخيل بعض علماء النفس أنه من خلال التجارب الإدراكية والتعليقات ذات الصلة، يكتسب الشخص القدرة على الحكم بشكل موثوق على المسافات من حيث الأساسيات، وبشكل منفصل بنفس الوسائل للحكم عليها من حيث الأحكام، لكنها لم تدرك بعد أن هناك علاقة بين المسافة بمختلف القياسات.
يمكن للمدافعين عن التمييز المهم بين التبرير المسبق والتبرير اللاحق للمعرفة أن يؤكدوا عدم وجود فرق كبير بقدر ما يلعب الخيال دورًا في التبرير الذي يقترحه بعض علماء النفس، وأحيانًا تلعب هذا الدور في تبرير مسبق كما يوضح بعض الباحثين عن التجارب ذات الأشكال الهندسية.