ما هو الحزب التقدمي الصربي؟

الحزب التقدمي الصربي هو حزب سياسي شعبوي في صربيا وهو الحزب الحاكم منذ سنة 2012.

تأسيس الحزب التقدمي الصربي:

تأسست في سنة 2008 على أنها انشقاق عن الحزب الراديكالي الصربي اليميني المتطرف، تتويجاً لنزاع دام عقداً من الزمن داخل الحزب الاشتراكي بين الجناحين المعتدلين والمتشددين للحزب، حيث تمكنت من الحفاظ على النظرة الوطنية المحافظة السابقة مع تبني سياسات متحررة اقتصادية ومؤيدة لأوروبا.

لقد شغل توميسلاف نيكوليتش ​​منصب رئيس الحزب حتى انتخابه رئيساً لصربيا في سنة 2012، حيث بعد استقالته تم انتخاب نائب الرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش رئيساً جديداً للحزب، وبعد وصولهم إلى السلطة في سنة 2012 أصبحوا الحزب الحاكم في صربيا.

فإن وجود أكثر من 750.000 عضو اعتباراً من سنة 2020 يضع الحزب التقدمي الصربي كأكبر حزب في أوروبا (باستثناء روسيا الموحدة)، فلقد تبنوا العديد من السياسات الشعبوية وكذلك أصبحوا حزب خيمة كبير في البلاد.

فإنهم الحزب الرائد في الائتلاف الحكومي الحالي الذي يضم أحزاباً سياسية ذات ميول يسارية ويمينية تدعم الرئيس الحالي لصربيا ألكسندر فوتشيتش وحزبه، فاعتباراً من تشرين الثاني سنة 2020 يشغل الحزب 157 مقعداً في الجمعية الوطنية بينما يشغل الائتلاف بأكمله 188 مقعداً من أصل 250 مقعداً؛ ممّا يجعل صربيا دولة ذات حزب مهيمن، حيث تمتلك المعارضة في البرلمان 7 مقاعد فقط.

تاريخ الحزب التقدمي الصربي:

ظهر الصراع بين توميسلاف نيكوليتش ​​وفوييسلاف شيشيلي بعد تصريح نيكوليتش، بأن المتطرفين في الجمعية الوطنية سيدعمون عملية الاستقرار والارتباط في الاتحاد الأوروبي والتي قوبلت بمقاومة شيشيلي وأتباعه المخلصين.

وفي 5 سبتمبر 2008 استقال نيكوليتش ​​من رئاسة المجموعة البرلمانية ونائب رئيس الحزب الراديكالي الصربي، ثم بعد فترة وجيزة من تأسيس المجموعة البرلمانية المسماة إلى الأمام بعد أسبوع في 12 سبتمبر ، فقد طردت قيادة الحزب الصربي الموالية لسيشيلي نيكوليتش ​​وتسعة مؤيدين آخرين من الحزب، وبسبب ذلك كان وضع المقاعد البرلمانية في الحزب محل نزاع؛ لأنه طالب باستعادة 22 مقعداً.

وبعد استقالة نيكوليتش ​​انضم إليه لاحقاً الأمين العام السابق للحزب الثوري الاشتراكي ألكسندر فوتشيتش وفي بداية المجموعة البرلمانية المشكلة حديثاً اتصل بهم نائب رئيس الجمعية الوطنية بوزيدار ديليتش، حيث تأسس الحزب التقدمي الصربي رسمياً في 10 أكتوبر من قبل 21 نائباً سابقاً بعد أن تم تسجيلهم كحزب سياسي، أيضاً عقدت الجمعية التأسيسية للحزب في 21 أكتوبر سنة 2008.

ومنذ أن تم تشكيل الحزب التقدمي الصربي من حزب يميني متطرف تم تصنيفه في الأيام الأولى على أنه يميني معتدل؛ لأنه احتفظ بالنظرة الوطنية المحافظة مع تبني سياسات جديدة مؤيدة للاتحاد الأوروبي وعلاقات متوازنة مع روسيا.

تعاون الحزب التقدمي الصربي:

يحافظ الحزب التقدمي الصربي على تعاون مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا فيدس وحزب الحرية النمساوي وحزب روسيا الموحدة، ففي 24 أبريل سنة 2013 انضم ممثلو الحزب في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى مجموعة حزب الشعب الأوروبي.

وفي 18 مارس سنة 2019 وقع الحزب التقدمي الصربي في بلغراد بياناً مشتركاً مع حزب روسيا المتحدة؛ لتحسين الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وصربيا لصالح البلدين.

ادعاءات الجريمة والفساد:

تم اتهام الحزب الصربي على نطاق واسع بالارتباط بالجريمة والفساد وتآكل سيادة القانون الصربية والانجراف نحو الاستبداد، حيث أفاد تقرير فريدم هاوس الأمم المتحدة في العبور في بداية سنة 2020 أنه بسبب التراجع الديمقراطي لم تعد صربيا ديمقراطية كما تم تصنيفها منذ سنة 2003، ولكنها أصبحت بدلاً من ذلك نظاماً مختلطاً في “المنطقة الرمادية” بين “الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية البحتة”.

ولقد أشار إلى سنوات من الاستيلاء المتزايد على الدولة وإساءة استخدام السلطة وتكتيكات الرجل القوي التي استخدمها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، على الرغم من وصول الحكومة الحالية بقيادة الحزب الصربي إلى السلطة في سنة 2012 واعدة بمحاربة الفساد المستشري في صربيا، ويبدو أن المشكلة قد تفاقمت ولم تتحسن في السنوات التي تلت ذلك.

فإن مؤشرات الديمقراطية الليبرالية تدهورت بشكل كبير في صربيا في سنة 2009 إلى سنة 2019 لتصبح الأدنى في غرب البلقان، ممّا يجعلها في المرتبة 139 من 179 دولة في المرتبة وبالتالي تعد بأنها “أوتوقراطية انتخابية”، ويرجع ذلك أساساً إلى الرقابة على وسائل الإعلام ومحاولة الحكومة التأثير على عمل وسائل الإعلام، لكن أيضاً تقليص مساحة عمل المجتمعات المدنية والمؤسسات الأكاديمية وكذلك الاهتمام بجودة نظام الانتخابات.

لقد تم بيع وسائل الإعلام المختلفة المملوكة لأشخاص مرتبطين على صلة بالحزب إلى شركة (Telekom) المملوكة للدولة بأسعار تقدر بعشرة أضعاف قيمتها المقدرة، ممّا أدى فعلياً إلى تحويل الأموال العامة إلى أيدي العديد من الأفراد أثناء الاستيلاء على وسائل الإعلام في سيطرة الحكومة.