ما هو حزب الوسط؟

هو حزب سياسي إسلامي معتدل في مصر وانسحب الحزب من التحالف المناهض للانقلاب في 28 أغسطس 2014. لقد تم رفع دعوى قضائية لحل الحزب على الرغم من أن محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية قضت في 26 نوفمبر 2014؛ بأنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي.

تأسيس حزب الوسط:

تأسس الحزب على يد أبو العلا ماضي سنة 1996 واتهمه ماضي بـ “ضيق الآفاق السياسية”، حيث انتقد الإخوان إنشاء الوسط وقالوا إن ماضي كان يحاول تقسيم الحركة، كما أنه لم يلق قبولاً جيداً من قبل الحكومة المصرية التي مثلت مؤسسيها أمام محكمة عسكرية بتهمة إنشاء حزب كجبهة إسلامية.

حاولت صحيفة الوسط الحصول على ترخيص رسمي أربع مرات بين سنة 1996 و2009، لكن طلبها كان يرفض في كل مرة من قبل لجنة الأحزاب السياسية التي كان يرأسها عضو بارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، حيث تم حظر الأحزاب السياسية التي تشكلت على أساس ديني بموجب الدستور المصري منذ الموافقة على تعديل المادة 5 في سنة 2007، ثم تم اعتقال زعيم الحزب أبو إليلا ماضي، وكذلك نائب رئيس الحزب عصام سلطان عقب الانقلاب المصري سنة 2013.

حزب الوسط له مقرات مختلفة في كافة محافظات الجمهورية ومقره 8 شارع اللؤلؤة متفرع من شارع 10 أمام حديقة اللؤلؤة.

التعرف على حزب الوسط:

منحت صحيفة الوسط اعترافاً رسمياً في 19 فبراير سنة 2011 بعد أن وافقت محكمة في القاهرة على إنشائها، حيث صدر حكم المحكمة في أعقاب الثورة المصرية سنة 2011، وجعل حزب الوسط أول حزب جديد يحصل على صفة رسمية بعد استقالة الرئيس حسني مبارك، حيث سمحت صفتها الرسمية المكتسبة حديثاً للوسط بالتنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة وجعلها أول حزب قانوني في مصر بخلفية إسلامية.

تاريخ حزب الوسط:

بدأت فكرة مشروع حزب الوسط كنتيجة للتطورات الفكرية لمجموعة من الشباب في الحركة الإسلامية في مصر الذين اعتبروا ضرورة تكوين تجربة حزبية سياسية مدنية تترجم مشروع الحضارة العربية الإسلامية الوسط، حيث انتهت هذه المجموعة من صياغة البرنامج واجتمع عدد من المؤسسين من بينهم عدد من المسيحيين والنساء، ففي 10 يناير سنة 1996 قدموا بالفعل طلباً لتأسيس الحزب إلى لجنة شؤون الحزب.

بتاريخ 26/5/1996 قدم د. محمد سالم العوا بصفته المحامي الأصلي لممثل المؤسسين طعناً على قرار لجنة الحزب أمام محكمة الأحزاب السياسية، فقد عرضت الدعوى أمام محكمة الخصوم حتى صدور حكم المحكمة بالرفض بتاريخ 5/9/1998، أي أقل من يومين من تاريخ الرفض أي في 11/5/1998 وكيل مؤسسي قدم حزب الوسط طلباً جديداً لمشروع وبرنامج جديد باسم حزب الوسط المصري، حيث تضمن لأول مرة عدداً أكبر من المؤسسين الجدد.

نجح المؤسسون في رسم صورة واضحة للمشروع من حيث استقلاله عن جماعة الإخوان المسلمين وسعيها؛ حتى يكون حزباً مدنياً ذا مرجعية إسلامية ومستقل ويقوم بالتعبير عن شريحة كبيرة من المواطنين المصريين بصورة أشمل من فكرة جماعة دعوة دينية، كما تم رفض المشروع من قبل لجنة الأحزاب وقدم المؤسسون لمحكمة الحزب، والتي لم يمنح رئيسها المحامين والمؤسسين الوقت اللازم للدفاع وأصر على الحكم في جلسته الأخيرة بالمحكمة لترك الخدمة القضائية بعد ذلك وطبعاً الحكم رفض لتأسيس الحزب.

مؤسسو حزب الوسط لم يستسلموا بعد الحكم بل شاركوا في جميع النشاطات السياسية والثقافية، سواء على المستوى المحلي (في مصر) أو على النطاق العربي والدولي تجهيزاً لمرحلة جديدة في حياته المهنية، كما تطورت أفكار المؤسسين ونضجت أكثر بمرور الوقت حتى تم وضع المشروع الأخير باسم حزب الوسط الجديد، وتم تقديمه رسمياً في 17/5/2004، حيث تضمنت عدداً أكبر من المؤسسين من المحاولتين الأوليين والمحاولة الأولى 74 مؤسس والثانية 93 مؤسس والثالثة 200 مؤسس منهم 7 أقباط و 44 فتاة وامرأة.

لقد ضمت هذه المرة عددا من الشخصيات الفكرية والسياسية والثقافية المهتمة مثل: المفكر الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري والسياسي المخضرم فكري الجزار الملقب بشيخ المستقلين في البرلمان المصري عدة جلسات، وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمهنيين ورجال الاعمال والعمال والفلاحين.

تم تعميم الاستئناف أمام محكمة الحزب التي أحالتها بدورها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير الرأي القانوني وخلصت تلك الهيئة التي يرأسها المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إلى رأي كلا الحقين، حيث أوصى بضرورة إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة شؤون الأحزاب السياسية والآثار التي نتجت عنه، وأبرزها تمتع حزب الوسط بالشخصية الاعتبارية وسيادته.

رأى حزب الوسط أن تميز البرنامج عن جميع الأطراف القائمة بشكل مميز ولما تفاجأ محامو الحكومة بنتيجة التقرير، كما ذكر أعلاه شككوا فيه وطالبوا بإعادته مرة أخرى لكن المحكمة لم تستجب لهم، حيث تم حجز القضية لصدور الحكم بجلسة 4 فبراير سنة 2006.

وفي جلسة أبريل سنة 2006 وفي خطوة غير متوقعة أعيدت القضية إلى الجلسة لجلسة 3/6/2006؛ بسبب الطلب المقدم إليها من الحكومة والذي ضغط على سبعة أقباط مؤسسين، لإلغاء وكالاتهم والانسحاب من الحفلة وقد أصدر الحزب بيان بهذا الشأن.

قررت إدارة شؤون الحزب برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة يوم السبت 19 فبراير سنة 2011 السماح بتأسيس حزب الوسط وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب الصادر في 16 أغسطس سنة 2009، اعتراضه على تأسيس حزب الوسط وما يترتب على ذلك، ولا سيما تمتعه بالشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم من تاريخ هذا الحكم.

الهيكل التنظيمي لحزب الوسط:

أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وكان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وانفصل عنهم سنة 1995 ولد بمدينة المنيا بجنوب مصر في 3 أبريل سنة 1958، حيث حصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية وعلى درجة الدكتوراه من كلية الهندسة جامعة المنيا سنة 1984 ودرجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 2008.

مواقف حزب الوسط:

رفض حزب الوسط ما حدث في 3 تموز سنة 2013 ووصفه بأنه انقلاب عسكري، حيث صرح حاتم عزام نائب رئيس الحزب أن “ما حدث كان انقلاباً عسكرياً بمباركة شيخ الأزهر بابا الكنيسة والبرادعي والنور وتمرد”.

البرلمان 2011:

خاض الحزب أول انتخابات تشريعية بعد ثورة 25 يناير ببرنامج مفصل وتنافس الحزب في انتخابات مجلس الشعب على جميع الدوائر بنظام القائمة النسبية، كما دفعت 70 مرشحاً بين العمال والمزارعين إلى مقاعد فردية، ولقد تمكن الحزب من الحصول على 10 مقاعد في مجلس الشعب ليحتل المرتبة الخامسة بين القوائم التي شاركت في الانتخابات، أيضاً حازت قوائم الحزب على ثقة أكثر من مليون ناخب وهي بداية قوية للحزب.