ما هي الديمقراطية الليبرالية؟

عادة ما تتميز الديمقراطيات الليبرالية بحق الاقتراع العام، مما يمنح كافة الأفراد البالغين الحق في التصويت مهما اختلف العرق وملكية الممتلكات والجنس والدخل والحالة الاجتماعية والدين. حتى اليوم بعض الدول التي تعتبر ديمقراطيات ليبرالية، ليس لديها حق الاقتراع العام حقاً، على سبيل المثال في المملكة المتحدة أولئك الذين يقضون فترات سجن طويلة لا يمكنهم التصويت، وهي سياسة حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حقوق الإنسان. قد تكون هناك أيضاً مؤهلات مثل: مطالبة الناخبين بالتسجيل قبل السماح لهم بالتصويت، لا يتم اتخاذ القرارات من خلال الانتخابات من قبل جميع المواطنين، لكن من قبل أولئك الذين هم أعضاء في الناخبين والذين يختارون المشاركة عن طريق التصويت.

مفهوم الديمقراطية الليبرالية:

تعد إيديولوجية سياسية ليبرالية، أيضاً صورة من صور الحكومة تعمل فيه الديمقراطية التمثيلية بموجب مبادئ الليبرالية الكلاسيكية. يشار إليها بالديمقراطية الغربية، حيث تتسم بالانتخابات بين مجموعة أحزاب سياسية بارزة وتجزأة السلطات إلى فروع متعددة من الحكومة وسيادة القانون في الحياة اليومية كجزء من مجتمع مفتوح واقتصاد سوق بملكية خاصة والحماية المتساوية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات المدنية والحريات السياسية لجميع الناس.
لتحديد النظام عملياً غالباً ما تعتمد الديمقراطيات الليبرالية على دستور، إما مقنن كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، أو غير مدون مثل: المملكة المتحدة لتحديد سلطات الحكومة و تكريس العقد الاجتماعي. بعد فترة من التوسع المستدام طوال القرن العشرين، أصبحت الديمقراطية الليبرالية النظام السياسي السائد في العالم.
يحدد الدستور الديمقراطي الليبرالي الطابع الديمقراطي للدولة، أحياناً ما ينظر إلى الغرض من الدستور على أنه حد لسلطة الحكومة. تؤكد الديمقراطية الليبرالية على الفصل بين السلطات والقضاء المستقل ونظام الضوابط والتوازنات بين فروع الحكومة، من المرجح أن تؤكد الديمقراطيات الليبرالية، على أهمية أن تكون الدولة Rechtsstaat، أي دولة تتبع مبدأ سيادة القانون.
تمارس السلطة الحكومية بشكل شرعي فقط وفقاًَ للقوانين المكتوبة والمفصح عنها علناً، التي يتم اعتمادها وإنفاذها وفقاً للإجراء المعمول به. تستخدم العديد من الديمقراطيات الفيدرالية المعروفة أيضاً باسم الفصل الرأسي للسلطات، من أجل منع إساءة الاستخدام وزيادة المدخلات العامة، من خلال تقسيم السلطات الحاكمة بين الحكومات البلدية والحكومات الإقليمية والوطنية على سبيل المثال ألمانيا، حيث تتحمل الحكومة الفيدرالية المسؤوليات التشريعية الرئيسية والولايات الاتحادية تحمل العديد من المهام التنفيذية.

أشكال الديمقراطية الليبرالية:

ملكية دستورية:

• أستراليا.
  
• بلجيكا.
  
• كندا.
  
• الدنمارك.
  
• اليابان.
  
• هولندا.
  
• النرويج.
  
• إسبانيا.
  
• المملكة المتحدة.
  

جمهورية:

• فرنسا.
  
• ألمانيا.
  
• بولندا.
  
• الهند.
  
• إيطاليا.
  
• أيرلندا.
  
• المكسيك.
  
• الولايات المتحدة.
  

نظام برلماني:

• أستراليا.
  
• كندا.
  
• ألمانيا.
  
• الهند.
  
• إسرائيل.
  
• أيرلندا.
  
• إيطاليا.
  
• المملكة المتحدة.
  

نظام رئاسي:

• إندونيسيا.
  
• الولايات المتحدة.
  

نظام شبه رئاسي:

• فرنسا.
  
• بولندا.
  
• رومانيا.
  

أصول الديمقراطية الليبرالية:

تعود الديمقراطية الليبرالية أصولها إلى القرن الثامن عشر الأوروبي، المعروف أيضاً باسم عصر التنوير. في ذلك الوقت كانت الغالبية العظمى من الدول الأوروبية، ملكيات مع سلطة سياسية يسيطر عليها إما الملك أو الارستقراطية. لم تكن إمكانية الديمقراطية تعتبر نظرية سياسية، جادة منذ العصور القديمة الكلاسيكية، كان الاعتقاد السائد هو أن الديمقراطيات ستكون غير مستقرة بطبيعتها، وفوضوية في سياساتها بسبب تغير أهواء الناس. كان يعتقد أيضاً أن الديمقراطية تتعارض مع الطبيعة البشرية، حيث كان ينظر إلى البشر على أنهم بطبيعتهم شريرون وعنيفون، يحتاجون إلى قائد قوي لكبح دوافعهم المدمرة. رأى العديد من الملوك الأوروبيين أن قوتهم قد فرضت من قبل الله، وأن التشكيك في حقهم في الحكم هو بمثابة التجديف.
تم تحدي هذه الآراء التقليدية في البداية من قبل مجموعة صغيرة نسبياً من مثقفي التنوير، الذين اعتقدوا أن الشؤون الإنسانية يجب أن تسترشد بالعقل ومبادئ الحرية والمساواة. لقد جادلوا بأن جميع الناس خلقوا متساوين، بالتالي لا يمكن تبرير السلطة السياسية على أساس الدم النبيل أو الارتباط المميز المفترض بالله أو أي خاصية أخرى، يزعم أنها تجعل شخصاً واحداً أعلى من الآخرين. كما جادلوا بأن الحكومات موجودة لخدمة الناس، وليس العكس وأن القوانين يجب أن تنطبق على أولئك الذين يحكمون وكذلك المحكومين وهو مفهوم يعرف باسم سيادة القانون.
بدأ التعبير عن بعض هذه الأفكار في إنجلترا في القرن السابع عشر، حيث كان هناك اهتمام متجدد في ماجنا كارتا، وتم تمرير عريضة الحق في 1628 وقانون حبس كوربوس في 1679، أرسا حريات معينة للمواضيع. تشكلت فكرة الحزب السياسي مع مجموعات، تقوم بمناقشة حقوق التمثيل السياسي، خلال مناظرات بوتني عام 1647.
بعد الحروب الأهلية الإنجليزية 1642-1651 والثورة المجيدة لعام 1688 تم سن شرعة الحقوق عام 1689، التي تقننت بعض الحقوق والحريات. نص مشروع القانون على شرط إجراء انتخابات منتظمة وقواعد لحرية التعبير في البرلمان وحد من سلطة الملك، مما يضمن أنه على عكس معظم أوروبا في ذلك الوقت، لن يسود الحكم المطلق الملكي. أدى هذا إلى تغيير اجتماعي كبير في بريطانيا، من حيث وضع الأفراد في المجتمع والقوة المتزايدة للبرلمان فيما يتعلق بالملك.
بحلول أواخر القرن ال 18 نشر فلاسفة بارزون اليوم، أعمالاً انتشرت في جميع أنحاء القارة الأوروبية وخارجها، ألهمت هذه الأفكار والمعتقدات الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية، التي ولدت إيديولوجية الليبرالية وأشكال الحكم الراسخة، التي حاولت تطبيق مبادئ فلاسفة التنوير في الممارسة.
لم يكن أي من هذين الشكلين من الحكم بالتحديد، ما يمكن أن نسميه ديمقراطية ليبرالية نعرفها اليوم، أهم الاختلافات هي أن حقوق التصويت كانت لا تزال مقتصرة على أقلية من السكان وظلت العبودية مؤسسة قانونية، حيث اتضح أن المحاولة الفرنسية أن تكون قصيرة الأجل، لكنها كانت النماذج الأولية التي نمت منها الديمقراطية الليبرالية في وقت لاحق، نظراً لأن مؤيدي هذه الأشكال من الحكومة كانوا يعرفون بالليبراليين، حيث أصبحت الحكومات نفسها تعرف بالديمقراطيات الليبرالية.
عندما تأسست أول ديمقراطية ليبرالية نموذجية كان ينظر إلى الليبراليين كجماعة خطيرة، نوعاً ما تهدد السلام والأمن الدوليين. رأى الملكيون المحافظون الذين خالفوا الليبرالية والديمقراطية، أنهم مساندين للقيم التقليدية والنظام الطبيعي للأشياء وانتقادهم للديمقراطية، عندما سيطر نابليون بونابرت على الجمهورية الفرنسية الشابة وأعاد تنظيمها في الإمبراطورية الفرنسية الأولى وشرع في غزو معظم أوروبا.
هزم نابليون في نهاية المطاف وتم تشكيل التحالف المقدس في أوروبا، لمنع أي انتشار إضافي لليبرالية أو الديمقراطية. مع ذلك سرعان ما انتشرت المثل الديمقراطية الليبرالية، على نطاق واسع بين عامة السكان وخلال القرن التاسع عشر، أجبرت الملكية التقليدية على الدفاع والانسحاب المستمر.
أصبحت سيادة الإمبراطورية البريطانية مختبرات للديمقراطية الليبرالية، منذ منتصف القرن ال 19 فصاعداً. في كندا بدأت الحكومة المسؤولة في أربعينيات القرن التاسع عشر، وفي أستراليا تم إنشاء الحكومة البرلمانية المنتخبة، عن طريق الاقتراع الذكوري والاقتراع السري، من خمسينيات القرن التاسع عشر وانتخاب الإناث، الذي تم تحقيقه من تسعينيات القرن التاسع عشر.
ساعدت الإصلاحات والثورات في تحريك، معظم الدول الأوروبية نحو الديمقراطية الليبرالية. توقفت الليبرالية عن كونها رأي هامشي وانضمت إلى التيار السياسي الرئيسي، في الوقت نفسه تطور عدد من الإيديولوجيات غير الليبرالية، التي أخذت مفهوم الديمقراطية الليبرالية وجعلتها خاصة بهم وتغير الطيف السياسي.
أصبحت الملكية التقليدية أكثر فأكثر وجهة نظر هامشية، ثم أصبحت الديمقراطية الليبرالية أكثر شيوعاً، حيث بحلول نهاية القرن التاسع عشر لم تعد الديمقراطية الليبرالية مجرد فكرة ليبرالية فحسب، بل كانت فكرة تدعمها العديد من الإيديولوجيات المختلفة. بعد الحرب العالمية الأولى خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، حققت الديمقراطية الليبرالية موقعاً مهيمناً بين نظريات الحكومة، وهي الآن تحظى بتأييد الغالبية العظمى من الطيف السياسي.
بالرغم من أن الليبراليين كانوا قد طرحوا الديمقراطية الليبرالية في الأساس، إلا أن كانت الرابطة بين الديمقراطية والليبرالية قابلة للنقاش، منذ البداية وتعرضت للإشكاليات في القرن ال 20. في كتابه الحرية والمساواة في دولة ديمقراطية ليبرالية، افترض جاسبر دومين أن الحرية والمساواة ضروريتان للديمقراطية الليبرالية. يعرّف معهد الأبحاث فريدوم هاوس اليوم ببساطة الديمقراطية الليبرالية، بأنها ديمقراطية انتخابية تحمي أيضاً الحريات المدنية.

حقوق وحريات الديمقراطية الليبرالية:

عملياً للديمقراطيات حدود على حريات معينة، هناك قيود قانونية مختلفة مثل: حقوق الطبع والنشر والقوانين ضد التشهير. قد تكون هناك قيود على الكلام المناهض للديمقراطية، ومحاولات تقويض حقوق الإنسان وتعزيز أو تبرير الإرهاب. في الولايات المتحدة كانت أكثر من أوروبا خلال الحرب الباردة، كانت هذه القيود تنطبق على الشيوعيين. الآن يتم تطبيقها بشكل أكثر شيوعاً على المنظمات، التي ينظر إليها على أنها تروج للإرهاب الفعلي أو تحرض على الكراهية الجماعية. تشمل الأمثلة تشريعات مكافحة الإرهاب وإغلاق البث الفضائي لحزب الله، وبعض القوانين ضد خطاب الكراهية.

الديمقراطيات الليبرالية حول العالم:

تحتفظ العديد من المنظمات وعلماء السياسة بقوائم الدول الحرة وغير الحرة، سواء في الوقت الحاضر أو ​​في القرنين الماضيين. قد يكون أشهرها مجموعة البيانات السياسية، التي تنتجها فريدوم هاوس ولاري دايموند.