العلوم السياسيةمصطلحات سياسية

ما هي دبلوماسية الدولار؟

اقرأ في هذا المقال
  • لمحة عن دبلوماسية الدولار
  • دبلوماسية الدولار في الولايات المتحدة
  • خلفية دبلوماسية الدولار
  • فشل في شرق آسيا

كانت دبلوماسية الولايات المتحدة لا سيما خلال فترة الرئيس وليام هوارد تافت شكلاً من أشكال السياسة الخارجية الأمريكية؛ لتقليل استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها، وبدلاً من ذلك تعزيز أهدافها في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا من خلال استخدام قوتها الاقتصادية، بضمان القروض الممنوحة للدول الأجنبية.

لمحة عن دبلوماسية الدولار:

إن في رسالته إلى الكونغرس في 3 ديسمبر 1912 لخص تافت سياسة دبلوماسية الدولار: “سعت دبلوماسية الإدارة الحالية إلى الاستجابة للأفكار الحديثة للعلاقات التجارية، حيث تم وصف هذه السياسة بأنها استبدال الدولار بالرصاص، كما أنه مناشد على حد سواء للمشاعر الإنسانية المثالية وإملاءات السياسة والاستراتيجية السليمة والأهداف التجارية المشروعة”.


لم تكن دبلوماسية الدولار جديدة، حيث يعود استخدام الدبلوماسية لتعزيز المصالح التجارية إلى السنوات الأولى للجمهورية، مع ذلك في عهد تافت كانت وزارة الخارجية أكثر نشاطاً من أي وقت مضى في تشجيع ودعم المصرفيين والصناعيين الأمريكيين في تأمين فرص جديدة في الخارج، حيث وجد بيلي أن دبلوماسية الدولار صممت لجعل الناس في الأراضي الأجنبية والمستثمرين الأمريكيين يزدهرون.


هذا المفهوم وثيق الصلة بكل من ليبيريا، حيث تم تقديم القروض الأمريكية في سنة 1913 وأمريكا اللاتينية، حيث يميل الأمريكيون اللاتينيون إلى استخدام مصطلح “دبلوماسية الدولار” باستخفاف لإظهار عدم موافقتهم على الدور الذي لعبته الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية في استخدام القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية؛ لفتح الأسواق الخارجية، لذلك عندما أصبح وودرو ويلسون رئيساً في مارس 1913 ألغى على الفور كل الدعم لدبلوماسية الدولار، حيث يتفق المؤرخون على أن دبلوماسية تافت بالدولار كانت فاشلة في كل مكان ففي الشرق الأقصى أبعدت اليابان وروسيا وأثارت شكوكاً عميقة بين القوى الأخرى المعادية للدوافع الأمريكية.

دبلوماسية الدولار في الولايات المتحدة:

وضع الرئيس المنتهية ولايته ثيودور روزفلت الأساس لهذا النهج في سنة 1904 مع كتابه روزفلت الناتج عن مذهب مونرو، الذي تم بموجبه إرسال مشاة البحرية الأمريكية بشكل متكرر إلى أمريكا الوسطى، مؤكداً أنه إذا بدت أي دولة في نصف الكرة الغربي غير مستقرة سياسياً ومالياً لتكون عرضة للسيطرة الأوروبية، وكان للولايات المتحدة الحق والالتزام في التدخل، حيث واصل تافت هذه السياسة ووسعها بدءاً من أمريكا الوسطى، حيث بررها كوسيلة لحماية قناة بنما ففي مارس 1909 حاول دون جدوى فرض سيطرته على هندوراس عن طريق شراء ديونها للمصرفيين البريطانيين.


لقد كانت منطقة البحر الكاريبي التي مزقتها الثورة نقطة أخرى وخطيرة تهيمن عليها الآن المصالح الأمريكية إلى حد كبير، لذلك على أمل تجنب المشاكل حثت واشنطن المصرفيين الأمريكيين على ضخ الدولارات في الفراغ المالي في هندوراس وهايتي لإبعاد الأموال الأجنبية.


لن تسمح الولايات المتحدة للدول الأجنبية بالتدخل، وبالتالي شعرت بأنها ملزمة بمنع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث أقنعت وزارة الخارجية أربعة بنوك أمريكية بإعادة تمويل ديون هايتي الوطنية مما مهد الطريق لمزيد من التدخل في المستقبل.

خلفية دبلوماسية الدولار:

من سنة 1909 إلى سنة 1913 اتبع الرئيس ويليام هوارد تافت ووزير الخارجية فيلاندر سي نوكس سياسة خارجية توصف بأنها “دبلوماسية الدولار”، حيث شارك تافت وجهة النظر التي يتبناها نوكس محامي الشركات الذي أسس شركة الصلب العملاقة يو إس ستيل، بأن هدف الدبلوماسية يجب أن يكون خلق الاستقرار السياسي في الخارج ومن خلال هذا الاستقرار تعزيز المصالح التجارية الأمريكية.


لقد شعرت نوكس أن هدف الدبلوماسية ليس فقط تحسين الفرص المالية، ولكن أيضاً استخدام رأس المال الخاص لتعزيز المصالح الأمريكية في الخارج، حيث كانت “دبلوماسية الدولار” واضحة في التدخلات الأمريكية المكثفة في فنزويلا وكوبا وأمريكا الوسطى لا سيما في التدابير المتخذة لحماية المصالح المالية الأمريكية ومن حكومة الولايات المتحدة في المنطقة.


في الصين ضمنت نوكس دخول مجموعة مصرفية أمريكية برئاسة جي بي مورجان إلى كونسورتيوم ممول أوروبياً يمول بناء خط سكة حديد من هوغانغ إلى كانتون، على الرغم من النجاحات فشلت “دبلوماسية الدولار” في مواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي وموجة الثورة في أماكن مثل: المكسيك وجمهورية الدومينيكان ونيكاراغوا والصين.


إن دبلوماسية الدولار المعروفة باسم سياسة تهدف إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة في الخارج من خلال تشجيع استثمار رأس المال الأمريكي في البلدان الأجنبية” بدأها الرئيس ويليام تافت، حيث شعرت الولايات المتحدة بأنها ملزمة من خلال دبلوماسية الدولار بدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لذلك لن تسمح دبلوماسية تافت بالدولار للولايات المتحدة فقط بالحصول على مكاسب مالية من الدول، ولكنها أيضاً منعت الدول الأجنبية الأخرى من جني أي نوع من المكاسب المالية.


بالتالي عندما استفادت الولايات المتحدة من الدول الأخرى لم تستطع القوى العالمية الأخرى جني نفس الفوائد، لذلك بشكل عام كان هدف “دبلوماسية الدولار” هو تشجيع وحماية التجارة داخل أمريكا اللاتينية وآسيا.


لقد حافظ تافت على نهج نشط في السياسة الخارجية فمن ناحية كان البادئ بما أصبح يعرف بدبلوماسية الدولار، واستخدمت الولايات المتحدة قوتها العسكرية لتعزيز المصالح التجارية الأمريكية في الخارج، ودافع تافت عن دبلوماسيته الدولارية باعتباره تمديد عقيدة مونرو، حيث كانت تافت داعماً رئيسياً للتحكيم باعتباره الطريقة الأكثر جدوى لتسوية النزاعات الدولية وسرعان ما أصبحت قوة عالمية، كما سعت أمريكا إلى تعزيز نفوذها في الخارج فقد أدرك الرئيس تافت أنه من خلال إقامة دبلوماسية الدولار سيكون ذلك ضاراً بالمكاسب المالية للبلدان الأخرى، وهكذا ستستفيد الولايات المتحدة بشكل كبير.

فشل في شرق آسيا:


في شرق آسيا كانت دبلوماسية الدولار هي سياسة إدارة تافت لاستخدام القوة المصرفية الأمريكية لخلق مصلحة أمريكية ملموسة في الصين، من شأنها أن تحد من نطاق القوى الأخرى، أيضاً تزيد من فرص التجارة والاستثمار الأمريكية وتساعد في الحفاظ على الانفتاح، بينما أراد ثيودور روزفلت التوفيق بين اليابان ومساعدتها في تحييد روسيا تجاهل تافت ووزير خارجيته فيلاندر نوكس سياسة روزفلت ونصائحه.


لقد استندت دبلوماسية الدولار على الافتراض الخاطئ بأن المصالح المالية الأمريكية يمكن أن تحشد قوتها المحتملة وأرادت القيام بذلك في شرق آسيا، ومع ذلك لم يكن النظام المالي الأمريكي موجهًا للتعامل مع التمويل الدولي مثل: القروض والاستثمارات الكبيرة وكان عليه الاعتماد بشكل أساسي على لندن، حيث أراد البريطانيون أيضاً فتح الباب في الصين لكنهم لم يكونوا مستعدين لدعم المناورات المالية الأمريكية.


أخيراً احتفظت القوى الأخرى بمصالح إقليمية بما في ذلك القواعد البحرية والمناطق الجغرافية المحددة التي سيطرت عليها داخل الصين، بينما رفضت الولايات المتحدة أي شيء من هذا القبيل، حيث كان المصرفيون مترددين لكن تافت ونوكس استمروا في دفعهم وكانت معظم الجهود فاشلة حتى في النهاية شقت الولايات المتحدة طريقها إلى قرض السكك الحديدية الدولي (Hukuang).


لقد تم تقديم القرض أخيراً من قبل كونسورتيوم دولي في سنة 1911 وساعد على إطلاق ثورة واسعة النطاق “لحركة حماية السكك الحديدية”، ضد الاستثمار الأجنبي الذي أطاح بالحكومة الصينية، حيث لم تسبب هذه الروابط نهاية للإحباط والمتاعب.

المصدر
صراع النفوذ البريطاني - الأمريكي في العراق 1939 - 1958، بشار فتحي جاسم العكيديفن التفاوض والدبلوماسية، صلاح محمد عبد الحميدالحرب الباردة في أميركا اللاتينية، نجلاء مكاويإمبراطورية العولمة، طلال محمد نور عطار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى