ما هي عقيدة الاستكشاف؟

عقيدة الاستكشاف: هي مصطلح شرحته المحكمة العليا للولايات المتحدة في سلسلة من القرارات وأبرزها جونسون ضد ماينتوش في سنة 1823، حيث شرح رئيس المحكمة جون مارشال الطريقة وطبقها أن القوى الاستعمارية طالبت بأراضي تابعة لدول أجنبية ذات سيادة خلال عصر الاكتشاف.

لمحة عن عقيدة الاستكشاف:

بموجبها تقع ملكية الأراضي على عاتق الحكومة التي سافر رعاياها إلى منطقة لم يكن سكانها من رعايا ملك مسيحي أوروبي واحتلّوها، حيث تم استخدام العقيدة بشكل أساسي لدعم القرارات التي تبطل أو تتجاهل حيازة السكان الأصليين للأرض لصالح الحكومات الاستعمارية/ الإمبريالية الحديثة، كما في قضية شيريل ضد أمة أونيدا سنة 2005.

فكانت قضية 1823 نتيجة لدعاوى قضائية تواطئية، حيث عمل المضاربون على الأراضي معاً لتقديم مطالبات لتحقيق النتيجة المرجوة، حيث شرح جون مارشال منطق المحكمة وكان القرار موضوع عدد من مقالات مراجعة القانون وخضع لمزيد من التدقيق من قبل المنظرين القانونيين المعاصرين.

تاريخ عقيدة الاكتشاف:

تم إصدار مبدأ الاكتشاف من قبل الملكيات الأوروبية من أجل إضفاء الشرعية على استعمار الأراضي خارج أوروبا، حيث بيَّن منتصف القرن الخامس عشر ومنتصف القرن العشرين بأنه سمحت هذه الفكرة للكيانات الأوروبية بالاستيلاء على الأراضي التي يسكنها السكان الأصليون تحت ستار الاكتشاف، أيضاً في سنة 1494 أعلنت معاهدة تورديسيلاس أنه يمكن استعمار الأراضي غير المسيحية فقط بموجب عقيدة الاكتشاف.

وفي سنة 1792 ادعى وزير الخارجية الأمريكي توماس جيفرسون أن عقيدة الاكتشاف الأوروبية هذه هي القانون الدولي، الذي ينطبق أيضاً بشكل متساوٍ على التعامل مع حكومة الولايات المتحدة الوليدة مع الأراضي غير المسيحية، حيث تستمر العقيدة وإرثها في التأثير على الإمبريالية الأمريكية ومعاملة الشعوب الأصلية.

قانون الولايات المتحدة وعقيدة الاستكشاف:

أشار مارشال إلى مواثيق الاستكشاف الممنوحة للمستكشف جون كابوت كدليل على قبول الدول الأخرى للعقيدة، فلم تعد القبائل التي احتلت الأرض في لحظة الاكتشاف ذات سيادة كاملة ولم يكن لديها حقوق ملكية بل امتلكت فقط حق شغلها، وعلاوة على ذلك يمكن للأمة المكتشفة أو خليفتها فقط أن تستحوذ على الأرض من السكان الأصليين عن طريق الغزو أو الشراء.

وتم الاستشهاد بالعقيدة في حالات أخرى أيضاً، ففي قضية أمة شيروكي ضد جورجيا أيدت المفهوم القائل بأن القبائل ليست دولاً مستقلة ولكنها “أمم تابعة محلياً”، حيث استخدمت القرارات في قضية أوليفانت ضد سوكاميش إنديان ترايب ودورو ضد رينا هذا المبدأ لمنع القبائل من مقاضاة غير الهنود أولاً، ثم الهنود الذين لم يكونوا أعضاء في قبيلة الملاحقة القضائية.

ولقد استشهدت بهذا المبدأ من قبل المحكمة العليا الأمريكية مؤخراً في سنة 2005 في قضية مدينة شيريل ضد أونيدا الأمة الهندية في نيويورك، حيث أصبحت ملكية الرسوم للأراضي التي احتلها الهنود عند وصول المستعمرين ملكاً للملك، أولاً الأمة الأوروبية المكتشفة ثم الدول الأصلية والولايات المتحدة.

جهود المناصرة المعاصرة:

تمت إدانة عقيدة الاكتشاف بشدة لكونها غير عادلة اجتماعياً وعنصرية وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية والأساسية، حيث أشار منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية (UNPFII) إلى مبدأ الاكتشاف لانتهاك حقوق الإنسان (للسكان الأصليين).

فإن الدورة الحادية عشرة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 7 إلى 18 مايو سنة 2012، حيث كان موضوعها الخاص هو عقيدة الاكتشاف: تأثيرها الدائم على الشعوب الأصلية والحق في الانتصاف من الغزوات الماضية، حيث دعا إلى إنشاء آلية للتحقيق في مطالبات الأراضي التاريخية، مع ملاحظة المتحدثين أن مبدأ الاكتشاف قد استخدم لقرون لمصادرة أراضي السكان الأصليين وتسهيل نقلهم إلى الأمم المستعمرة أو المسيطرة.

وأصدر المؤتمر العام للكنيسة الأسقفية الذي عقد في 8 – 17 أغسطس سنة 2009 قراراً رسمياً ينكر عقيدة الاكتشاف، ففي الجمعية العامة لاتحاد الكونيين الموحدين لسنة 2012 في فينيكس أريزونا أصدر مندوبو الاتحاد العالمي الموحد قراراً ينكر عقيدة الاكتشاف ويدعو الموحدين الكونيين إلى دراسة العقيدة، وإلغاء وجودها من السياسات والبرامج واللاهوت الحالية وهياكل التوحيد الكونية، ففي سنة 2013 في سينودسها العام التاسع والعشرين حذت كنيسة المسيح المتحدة حذوها في رفض المذهب في تصويت شبه إجماعي.

وفي سينودس سنة 2016 في غراند رابيدز ميشيغان رفض المندوبون في الجمعية العامة السنوية للكنيسة الإصلاحية المسيحية عقيدة الاكتشاف؛ باعتبارها بدعة رداً على تقرير دراسة حول هذا الموضوع.