اقرأ في هذا المقال
معاهدة لندن: هي معاهدة تمَّت عام 1840، بين الدولة العثمانيّة وأربع دول أوروبيّة، الإمبراطوريّة الروسيّة وبروسيا والمملكة المتّحدة، الإمبراطوريّة النمساويّة وفرنسا، للحدّ من توسعات محمد علي باشا حاكم مصر، على حساب أراضي الدولة العثمانيّة، التي أيضاً كانت سبب في تقليص صلاحياته.
مفهوم معاهدة لندن 1840:
معاهدة لندرة أو معاهدة لندن، هي معاهدة وقعت بين محمد علي باشا والي مصر والدولة العثمانيّة في 15 يوليو 1840. حيث قد تسبب رفض محمد علي باشا لبنود المعاهدة، في نشوب الأزمة الشرقيّة 1840. التي أسفرت عن رضوخ محمد علي للمعاهدة في 27 نوفمبر من عام 1840.
شروط معاهدة لندن 1840:
- إعادة بلاد الشام وشبه الجزيرة العربيّة إلى السلطان العثمانيّ.
- العمل على تثبيت محمد علي في حكم مصر.
- إعلان خضوع محمد علي للسلطان العثمانيّ.
- إعطاء محمد علي وخلفاءه حكم مصر وراثياً.
لقد كان موقف محمد علي من المعاهدة: إنَّه اضطر لقبول شروط هذه المعاهدة.
مواقف الدول من معاهدة لندن 1840:
فرنسا:
لقد كانت فرنسا تميل الى إقرار محمد علي باشا، على سوريا وجزيرة العرب طِبقاً لاتفاق كوتاهية ولما أدَّت اليه معركة نصيبين.
روسيا:
لقد قامت روسيا باستغلال الفرصة، لبسط حمايتها الفعليّة على تركيا بحجة الدفاع عنها وحمايتها.
إنجلترا:
لقد جاهرت إنجلترا بعداوتها لمصر، حيث أعلنت وجهة نظرها في وجوب المحافظة على كيان السلطنة العثمانيّة. وأن هذا الكيان لا يقوم بردّ سوريا الى تركيا وإخضاع محمد علي بالقوّة، حيث أخذت تحرض الدّول الأخرى على مصر، حتّى تشترك معها في إخضاعها، لم تكن المحافظة على كيان السلطنة العثمانيّة هي وجهة نظرها الحقيقية، بل كانت غايتها الجوهريّة هي إضعاف الدولة المصريّة؛ لأنها مزاحماً لها في سيادتها بالبحر الأبيض المتوسط، أيضاً رقيباً عليها في طريقها إلى الهند. ومن هنا كانت إنجلترا تتمسك بكلّ عزم وقوّة بوجوب ردّ سوريا إلى تركيا؛ لأن امتداد نفوذ مصر في البلاد السوريّة، يجعلها دولة بحريّة قويّة من دول البحر الأبيض المتوسط، أيضاً يجعل لها الإشراف على طريق الهند من ناحيّة الفرات والعراق، فضلاً عن طريق البحر الأحمر وبرزخ السويس.
النمسا وبروسيا:
أمّا النمسا فكان وزيرها المشهور مترنيخ يميل إلى تعزيز مركز تركيا لغرضين، الأول ألا يجعل بروسيا ذريعة للتدخل في شؤون تركيا، أيضاً بسط حمايتها عليها فإن في ذلك خطرعلى النمسا، أمّا الثاني فإنه كان ينظر إلى قيام محمد علي ضدّ تركيا كثورة على الحاكم الرسميّ. وكان مبدأ مترنيخ هو مقاومة الثورات القوميّة التي يراد منها الخروج، على سلطة الحكومات الرسميّة.
لم يكن لبروسيا أيّ أطماع خاصّة في هذه الازمة، بل كانت ترمي إلى المحافظة على السّلم بعيداً عن الأخطار التي تنجم عن حرب أوروبيّة، حيث كان ملكها يكره فرنسا من ناحيّة أخرى، ذلك لعدّة أسباب قوميّة وكان يميل إلى السياسة المناقضة لسياسة فرنسا.
تركيا:
لقد تولى السلطان عبد المجيد عرش السلطنة بعد وفاة السلطان محمود الثاني، حيث كان عمره لا يتجاوز السابعة عشرة، كان السلطان محمود والسلطنة تتداعى أركانها تحت ضربات الجيش المصريّ. وتولى زمام الحكم والدولة حيث لا جيش لها ولا أسطول، فرأى من الحكمة أن يدعوا إلى السّلم والمفاوضة، رأساً مع محمد علي لحسم الخلاف بين الدولتين بالحسنى، ومع أنه جعله وزيراً لخسرو باشا، المشهور بعدائه القديم لمحمد علي أيضاً جعله صدراً أعظم، ألا إنه هو ووزيره أبدياً رغبتهما في إحلال الصفاء والسّلام بين الدولتين محل الجفاء والخصام.
ولم يَكد السلطان عبد الحميد يعتلي عرش السلطنة، حتى أرسل إلى محمد علي مندوب خاص وهو عاكف أفندي، يحمل كتاباً من خسرو باشا يعبر فيه عن عواطف السلطان الوديّة، نحو محمد علي ونسيانه ما وقع منه في الماضي، ويخوله ملك مصر الوراثيّ، مع أن محمد علي كان لا يثق بحسن نية خسرو باشا، ولا حتى يفتأ يطلب عزله، ألا أن من المحقق أنه لو ترك الأمر للحكومة التركيّة وحدها، لرضيت بإبرام الصّلح مع محمد علي باشا، على قاعدة الإعتراف باستقلال مصر، أيضاً إقرار سلطتها في سوريا وجزيرة العرب.
نتائج معاهدة لندن 1840:
لقد حرمت مصر من انتصارتها الخارجيّة، ألّا أنّها جعلت لمصر شخصيّة دوليّة متميزة، بدلاً من ولاية تابعة. فمركز مصر الدوليّ قد حددته في سنة 1849 معاهدة لندره. التي قضت بإرجاع الجيوش المصريّة إلى حدود مصر القديمة، أيضاً ضمان استقلالها مقيداً ومشوباً بالسيادة العثمانيّة، إن مصر طبقاً لهذه المعاهدة أصبحت دولة مستقلة غير مستكملة السيادة، والاستقلال الذي نالته منذ سنة 1840، هو استقلال داخليّ تام بكلّ مظاهره مضاف إليه بعض مظاهر الاستقلال الخارجيّ، مثل حقّ مصر في قبول ممثلي الدول الأجنبيّة كالقناصل والوكلاء، فهو من مظاهر السيادة الخارجيّة.