يقوم القانون الإداري على مجموعة من الأسس أو القواعد الأساسية التي يعتمد عليها بناء على أحكام وأوامر وبنود معينه لأداء وظائفه على أكمل وجه. عدا عن أنه يتميز بتلك الأسس عن غيره من القوانين.
أسس القانون الإداري
يتباين الفقه في أساس أو تمييز معيار قواعد القانون الإداري، لذلك ظهر رأيان فقهيان حول أسس القانون الإداري، وهما: رأي الهيئة العامة ورأي السلطة العامة (المنشأة العامة)، من أجل التمييز بين الأسس التي يعتمد عليها القانون الإداري، مع التركيز على الأساس الذي يحدد القواعد التي يعتمد عليها هذا الفرع من القانون العام. وفيما يلي شرح مبسط عن أسس القانون الإداري من ناحية الرأي العام ومن ناحية السلطة العامة:
تختلف قواعد القانون الإداري أيضًا عن قواعد الأقسام الأخرى نظرًا لخصائصها المميزة، حيث يتفاوت الاختلاف في أساس القانون الإداري، لا شك في أن إرساء أسس القانون الإداري سيساعد في تحديد اختصاص القضاة الإداريين المؤهلين لتطبيق قواعد القانون، خاصة في كثير من البلدان ذات الأنظمة القضائية المزدوجة مثل فرنسا والجزائر والمغرب ومصر.
في المقابل، سيكون لوضع أساس للقانون الإداري فوائد عملية كبيرة، بحيث يؤدي استخدام وتطبيق هذا الأساس إلى فهم اختصاص القضاء العادي أو الولاية القضائية الإدارية، خاصة وأن قواعد الولاية القضائية المحددة تعتبر جزءًا قانونيًا مهماً يجب عدم انتهاكه أو التغافل عنه واحترام النظام العام.
يختلف الفقه الفرنسي على أساس تعريف القانون الإداري والذي يمكن استخدامه لفهم اختصاص المؤسسات القضائية الإدارية وتطبيق مبادئ وأنظمة فريدة لا مثيل لها في مجال علاقات القانون الخاص. وفيما يلي الأساس الذي اعتمد عليه القانون الإداري وبيان رأي الفقهاء في هذه المسألة:
معيار الهيئة العامة
يعتبر الفقيه موريس رائد هذا الرأي وقد تبع رأيه بعض الفقهاء مثل الفقيه برتاملي وآخرون، الذين ينادون بأن هذا المعيار ينطلق من فرضية أن الدولة لديها إرادة تتجاوز الإرادة الفردية، لذلك لها الحق في استخدام أساليب السلطة العامة، مثل مصادرة الأفراد أو تعليق الأماكن أو الطرق أو فرض التلقيح أو تنظيم حركة المرور أو تقييد الحرية، فهي شركة يجب أن تلتزم بمبادئ وأنظمة القانون الإداري، كما يجب تقديم المنازعات التي تسببها هذه الإجراءات إلى القاضي الإداري للمحاكمة.
رأي الفقهاء في السلطة العامة من عمل السلطة وفقًا لأنصار هذا الرأي، حيث يجب ألا تلتزم الإدارة الإدارية بأحكام القانون الإداري فحسب، بل يجب أيضًا الامتثال لأحكام القانون الخاص. ويُعد العمل الإداري أمر طبيعي ويستوجب العمل به، هناك انتقاد رئيسي ضد هذه النظرية وهو: أنها تنادي بأن الإدارة ملزمة أحيانًا بالقانون العام وأحيانًا بالقانون الخاص، مما يؤدي إلى ازدواجية الطبيعة القانونية.
معيار المنشأة العامة
تم تحديد هذا المعيار بواسطة الفقيه بلانكو وعدة فقهاء فقد رأوا أن البلد ليس شخصًا يتمتع بالسلطة والسيادة، ولكنه يرى بأنها مجموعة من المرافق العامة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات أفراد المجتمع. ويرى الذين يؤيدون هذا المعيار أن الدولة هي هيئة رئيسية مع المرافق العامة كخلايا لها وتشير المرافق العامة إلى المشاريع العامة المكونة من أشخاص وأموال والتي تهدف إلى إرضاء مرافق الطاقة والسكك الحديدية وعدة قطاعات مثل قطاع التعليم وقطاع الصحة.
كان لقرار الفقيه بلانكو الصادر عن محكمة المنازعات الفرنسية في تاريخ 8 فبراير 1873 أثر كبير على أفكار المرافق العامة وعلاقتها بالقانون الإداري؛ لأنه استند إلى وقائع القرار المذكور أعلاه واختصاص مجلس الدولة واستحالته. وعلى الوكالات الإدارية تطبيق اللوائح الخاصة غير المألوفة في مجال علاقات القانون الخاص.
مع ذلك، لا مفر من انتقاد هذه النظرية، خاصة بعد أن سميت بأزمة المرافق العامة، والذي ساعد في توجيه نقد لها، عندما أصدرت محكمة المنازعات الفرنسية حكمًا في قضية بتاريخ 22 يناير 1921 والتي تتعلق في النزاع حول المرافق العامة.
عندما تعرضت ناقلة النفط في كوت ديفوار لحادث أدى إلى غرق راكب وتسبب في أضرار لمجموعة من المركبات، فعندما تم رفع الأمر إلى المحاكم العادية، اعتقد ممثلو الحكومة أنه ليس لها اختصاص بالنظر إلى القضيه، حيث تم رفع القضية إلى محكمة المنازعات، التي اعترفت بالصيغة المدنية المتنازع عليها واختصاص القضاة العاديين، واتخذت قرارًا بناءً على حقيقة أن الشركة كانت تؤدي مهام النقل الخاصة بها في ظل نفس الظروف.
