الإرهاب الصهيوني في القانون الدولي:
استمر الكيان الصهيوني في جرائمه تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية، بانتهاك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 واتفاقية لاهاي للتسوية السلمية. ووفقًا للنزاع الدولي واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، لا توجد أحكام في الميثاق تدل على أن دولة الكيان الصهيوني لم تنتهك الأمم المتحدة. وعندما نتحدث عن الإبادة الجماعية، فإن أفضل مثال على ذلك هو التطهير العرقي الذي حدث في النكبة والذي لا يزال موجود في فلسطين.
وعلى الرغم من أنه وفقًا لاتفاقيات جنيف الأربع الصادرة في 12 آب 1949 وبروتوكولها التكميلي لعام 1977، أصدر الفلسطينيون قرارات واتفاقيات لصالحهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، إلا أن الفلسطينيين ما زالوا يعانون من التحيز والمعاملة غير العادلة. ومن بين 193 دولة، صادقت 190 دولة على الاتفاقية؛ لأن الاتفاقية الأولى توفر الحماية للجرحى والجنود والمرضى في الحروب البرية، بينما الاتفاقية الثانية لحماية الجرحى والمرضى في الحروب والاتفاقية الثالثة تتناول معاملة أسرى الحرب والاتفاقية الرابعة تنص على حماية المدنيين بما في ذلك الأراضي المحتلة.
استراتيجية التعامل مع الاحتلال الصهيوني:
من أجل التعامل مع هذا الاحتلال الصهيوني، يجب صياغة استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وهي:
- إنشاء مؤسسة قانونية وحقوقية خاصة، أي يجب أن تكون هناك مؤسسة ذات صلة بالشؤون القانونية وتزاول المهن في المحافل الدولية والقانونية، ويجب أن تكون هناك مؤسسة قانونية خاصة، مثل المؤسسة القانونية للأطفال الفلسطينيين.
- يعد تسجيل الجرائم والانتهاكات الصهيونية في غاية الأهمية لمحاكمات الاحتلال المستقبلية، لذلك يجب تجهيز الملفات القانونية الإلكترونية للجرائم التي وقعت من عام 1948 إلى اليوم، ويجب تنفيذ هذه الجرائم ومن ارتكبها (إن أمكن).
- ترسيخ الرأي العام الشرعي، وهنا نراجع سبب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الرغم من ضغوط وتهديد الولايات المتحدة. ورغم التصويت لصالح القرار، قد لا تكون المشكلة قوية للغاية، لكنها يمثل تحديًا واستردادًا لكرامة المؤسسات الدولية أو الإرادة الدولية أو الشرعية الدولية؛ لأنها مسئولة أمام شعوبها؛ ولأن هناك رأيًا عامًا شرعيًا، وهناك نوع من الرأي العام سيحاسب هذه الحكومات بدلاً من قبولها.
- المعرفة القانونية إلزامية، وأقلها الاستهلاك المادي لقدرة الكيان الصهيوني؛ لأنه سيواجه تحديات في القانون.
