الإتجار في البشر بالقانون الدولي

يعتبر الإتجار بالبشر من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، ولكنه نظام اجتماعي معترف به في العديد من الحضارات القديمة ويستمر حتى يومنا هذا، وحتى لو اختلفت خصائصه وأشكاله، فإنه لا يزال منظمة معقدة وخطيرة. وفي أيدي العصابات الإجرامية، كان لذلك أثر كارثي على أمن واستقرار البلاد، كما أن لها تأثير اقتصادي واجتماعي وسياسي خطير. وتعتبر من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد البشرية، لأنها تسيء إلى كرامة الإنسان وتحولها إلى سلع رخيصة الثمن.

تعريف جريمة الإتجار:

تعد جريمة الإتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات، لذلك، سواء أكان الإتجار بالبشر على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد المحلي، أصبح من أهم القضايا القانونية. وقد دفع ذلك الأمم المتحدة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والعديد من الإعلانات ضد جريمة الإتجار بالبشر.

وجريمة الإتجار بالبشر ظاهرة دولية لا تقتصر على بلد معين، بل تشمل أيضًا العديد من البلدان المختلفة تعتمد استجابة الدولة للإتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان على تصورها وقدراتها.

الإتجار في البشر بالقانون الدولي:

إن الإتجار بالبشر ظاهرة قديمة قدم عبودية البشر واستعبادهم، وقد مرت هذه الظاهرة بعدة مراحل في الماضي، لكنها لم تكن موجودة في العصور القديمة حتى العصور الوسطى، حيث حاولت المنظمات الدينية الإسلامية تشجيع التحرر والعبودية حتى العصر الحديث.

وفي هذه الحالة، توصل الناس إلى سلسلة من الاتفاقيات وأبرموا اتفاقية جديدة لمكافحة هذه الظاهرة. وتجرم الهيئات القانونية العبودية وتحاول القضاء عليها؛ لأن جريمة الإتجار بالبشر لها عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد والأمن، فقد أصبحت موضوع نقاش مستفيض في المحافل الدولية، ممّا يقنع المجتمع الدولي بضرورة حل هذه المشكلة.

وقد قامت المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لمكافحة ذلك، وعززت التعاون الدولي من خلال تنسيق التشريعات بين الدول والتعاون على المستويين الأمني ​​والقضائي؛ لكي يتم تحقيق مصالح المجتمع الدولي بأسره.

وتشمل التدخلات الإتجار بالبشر عبر الحدود؛ لأنها تشكل تهديداً واضحاً للأمن البشري، فقد أصبحت ذات أهمية متزايدة في جدول الأعمال الأمنية هذه الأهمية تصنف كالتالي:

• استعراض وتنفيذ الإطار المفاهيمي لكل جريمة من جرائم الإتجار بالبشر.

• التشريع في مراقبة أيديولوجية هذه الجريمة العابرة للحدود.

وتعتبر جريمة الإتجار بالبشر في إطار الجريمة المنظمة، لأنها تعتبر من أخطر الجرائم في المرتبة الثانية بعد الإتجار بالأسلحة والمخدرات، وتشكل جريمة الإتجار فئة محددة من فئات المجتمع حيث تهدد النساء والأطفال حيث أن هذه الفئات الأكثر عرضه للإتجار. وفي ضوء البؤر المتزايدة للنزاعات المسلحة الداخلية أو الإقليمية التي تعاني من الاضطرابات والصراعات الداخلية، فقد شكل هذا مركزًا سهلًا وقدم موارد جديدة للضحايا التي تستخدمها المنظمة عبر الوطنية.

وتسعى وراء هذه الأنشطة للحصول على مبالغ ضخمة من الأموال لغرض التجنيد القسري ونقل الضحايا أو الاختطاف أو الاحتيال لاستخدامهم في أنشطة غير مشروعة.

ونصت “اتفاقية الأمم المتحدة” لعام 2000 على بنود وأنظمة لإجبار الدول الأعضاء على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما ألحقت الاتفاقية بروتوكولين آخرين، حيث نص البروتوكول الأول على جريمة تهريب المهاجرين والثاني جريمة الإتجار بالبشر. وتعتبر الجزائر واحدة من الدول التي أصدرت مثل هذا التشريع، حيث أصبحت جريمة الإتجار بالبشر موضوعًا ثريًا وغنيًا، خاصةً في الآونة الأخيرة، فقد لمست حياة الأفراد والناس، ويكمن تعقيدها في تطوير أساليبها من حين لآخر، هذا الأمر الذي جعله أكثر تعقيدًا.

وشهدت جريمة الإتجار بالبشر تطور في وسيلة الخطف حيث كانت من القضايا التي تقتصر على واحد أو أكثر من مظاهر الحقوق الفردية، وعلى الرغم من أن الصورة الذاتية الحالية لهذه الظاهرة قد تشكلت، إلا أنها تقوم باستغلال آخر للأفراد، مثل بيع ممتلكاتهم. واستخدام أجزاء من الجسم كقطع أجزاء لجسم الإنسان وبيعها بأثمان باهضه. وبالإضافة إلى تطور ظاهرة الإتجار بالبشر من حيث المساحة والكمية، فقد أشرفت عليها عصابات، وربما حتى جماعات كبيرة، فإنها أحيانًا تأخذ عددًا كبيرًا من الناس عن طريق الخداع والتستر.

في أوقات الظلام، يتم أخذهم بالقوة والإكراه، أي يتم نقلهم بوسائل غير قانونية أو بوسائل أخرى. وإن الانتقال من دولة إلى أخرى غير قانوني ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجريمة.