أصبحت حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، من أهم القضايا في عصرنا، ممّا يُفسّر اهتمام الأمم المتحدة المتزايد وتعزيز حقوق المرأة على وضع المرأة في جميع دول العالم. وهناك شواهد على أنها صاغت عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى حماية المرأة في مختلف المجالات، فضلاً عن المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة التي نظمتها النساء.
وفي هذه المؤتمرات، كان الناس دائمًا يركزون على “مشاركة المرأة في العمل الدولي”، حيث يجب أن يكون التمتع الكامل والعادل بجميع حقوق الإنسان أولوية. ويجب على الحكومات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الاعتداء على هذه الحقوق من أجل إعمال حقوق الإنسان.
حق النساء بجميع الحقوق المدنية:
تعتبر الحقوق المدنية والسياسية للمرأة جوهر حقوق الإنسان في القانون وحتى في المجتمع الدولي، أي الحق في التصرفات القانونية وكل ما ينتج عنه، له تأثير، كما أن الحقوق السياسية للمرأة هي أداة في يدها، ممّا يساعدها على ممارسة التأثير والمساهمة في إنشاء موطنها، كما تمنحها الفرصة للمشاركة في تغيير التوجه العام لسياسة الدولة التي تفيدها، من أجل تحقيق أنواع مختلفة من الحقوق الأخرى.
وحدد “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” سلسلة من الحقوق المدنية، لكن أحكامه عامة، أي أنه يحدد الحقوق المدنية للمواطنين العاديين ولا يوجد نص خاص بحقوق المرأة في هذا المجال. وتنص المادة 2 على ما يلي: “تلتزم الدول المتعاقدة باحترام وضمان حقوق جميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون أي شكل من أشكال التمييز. ولا سيما التمييز على أساس الجنس. وتضيف المادة 3: “تتعهد الأطراف في هذه الاتفاقية ضمان المساواة بين الرجل والمرأة والتمتع بجميع الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية”.
وفي عام 1979، اعتمدت “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” إفصاحًا أكثر تفصيلاً وتحديداً عن الحقوق المدنية للمرأة في المادة 15. وتشير الحقوق المدنية إلى مجموعة من الحقوق المتعلقة بذاته، بغض النظر عن جنسه والتي تضمن له الحق في الحصول على الأهلية القانونية والمشاركة في جميع الأنشطة من أجل التمتع به، مثل الاعتراف به أمام القانون والحركة والتعاقد والشهادة والزواج وما إلى ذلك. ومن هذا المنظور، فإن حقوق المرأة في الإجراءات القانونية هي الأساس لضمان حقوقها المدنية الأخرى.
فإن اتفاقية عام 1979 لا تطالب البلدان بمنح المرأة أهلية قانونية مماثلة للرجل فحسب، بل تخطو خطوة أخرى إلى أبعد من ذلك بالقول إنه يجب إعطاء المرأة الحق في إبرام عقود ومنحها نفس الفرصة لممارسة هذه الأهلية. وتتمتع المرأة أهلية قانونية مماثلة في المحكمة والمعاملة في حقوق التنقل والحق في امتلاك وإدارة ممتلكاتهم.
حق النساء في ممارسة الحقوق السياسية:
إن الامتيازات الممنوحة للرجال منذ فترة طويلة وهي ملتزمة بالاعتراف بالحقوق والحريات العامة للرجل بدلاً من المرأة، ونتيجة لذلك تم تقسيم المجتمع إلى النصف؛ بسبب حرمان المرأة من حق التصويت. ولذلك فهم ليسوا ناخبين وقد حرموا من حق الترشح للمناصب العامة في الدولة.
وبخصوص هذا التمييز، فإن بعض اتفاقيات حقوق الإنسان تحث على منح المرأة حق التصويت والمشاركة في الشؤون العامة الوطنية وهذه الاتفاقيات ممثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والعهد الخاص بالحقوق السياسية للمرأة. والحقوق السياسية وأخيراً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ومن الأمثلة على الحقوق السياسية للمرأة ما يلي:
حق النساء في التصويت:
تشكل النساء في معظم الدول أكثر من نصف إجمالي الناخبين، ولذلك يعتقد البعض أن حق التصويت هو وسيلة في يد المرأة، حيث يمكن استخدامها لتحرير وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، ولذلك فإن حق التصويت يسمح للمرأة أن يكون لها الحق في التصويت وفرصة للمشاركة في السياسة وهذا كان دائما امتيازاً للرجال. وتنص مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على حق التصويت، بدءًا من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” (المادة 2 والمادة 21 الفقرة 3) و “العهد الخاص بالحقوق السياسية للمرأة” (المادة 25).
حق النساء في المشاركة في الشؤون العامة للبلاد:
يعتبر هذا الحق من أهم الحقوق السياسية للفرد؛ لأنه يمنحه شعوراً بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع. وبشكل عام، وجدنا أن ضمان هذا الحق يعني أن جميع الأفراد من غير تمييز لهم الحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد، بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات منتخبة بحُرية ونزاهة.
ومن أجل تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في إدارة الشؤون العامة لبلدها، واتخاذ القرارات في المجالات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية، فإن الجمعيات النسائية في مختلف البلدان، بمساعدة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، هي محاولة الضغط على الحكومة الوطنية حتى يتمكن عدد كبير من النساء من صياغة مساهمتهن في السياسات الوطنية.
