حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الجميع، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو اللون أو الدين أو العرق أو الانتماء، وهذا يعني أن هذه الحقوق عالمية وغير قابلة للتصرف ومضمونة من قبل الجميع ولا تتأثر بها، وهذه الحقوق هي (الحق في العيش بحرية والحق في الطعام والشراب والحق في التعليم والمساواة أمام القانون وحرية التنقل والحق في العمل).
الحماية الدولية لحقوق العمال:
تلعب قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، دورًا محوريًا في الإطار المتقدم للقانون الدولي والمنظمات الدولية، وقد دفعت الأمم المتحدة، بصفتها منظمة دولية عالمية، ومنظمة العمل الدولية بصفتها إحدى منظماتها المتخصصة، أموالًا خاصة للاهتمام بحقوق الإنسان. ولعل أهم هذه الحقوق هو حق العمل، فالعمل حق يجب على الدولة توفيره لكل فرد في المجتمع من أجل القضاء على الفقر والجوع والتحيز؛ لأن العمل هو السبيل الوحيد لضمان حياة الفرد وسلامته ويبقيه على قيد الحياة وكرامته وضمان قدرته على التكيف واستمرارية المجتمع الذي يعيش فيه.
وفيما يتعلق بالحق في العمل، تم التطرق إلى النص الخاص بحمايته في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 55/1؛ لأن دستور منظمة العمل الدولية يعتبر الحق الأهم في العمل من الحقوق الأساسية. وإن مبادئ حقوق الإنسان والحرية هي الأساس وتعتبر المنظمة نقطة تحول مهمة في تاريخ الحقوق الاجتماعية في القانون الدولي.
وفي مجال العمل على المستوى الدولي، فهي تختلف عن المنظمات الحكومية الدولية الأخرى من حيث أنها لا تمتلك، وتتكون المنظمة من ممثلين حكوميين فقط.، وتضم أيضًا ممثلين عن العمال وأرباب العمل، وقد لعبت دورًا مهمًا في التصديق على العديد من اتفاقيات العمل الدولية لحماية حقوق العمال، مثل: (توفير فرص العمل والقضاء على البطالة والصحة الصناعية والحق في السلامة وظروف العمل وساعات العمل وتوظيف الرجال والنساء ومزايا الصناعة والإجازة السنوية مدفوعة الأجر والضمان الاجتماعي للعمال والعلاقة بين أصحاب العمل والعمال).
ولا تقتصر المنظمة على إعداد الاتفاقات والتوصيات، ولكنها تساهم أيضًا في صياغة تشريعات وطنية بشأن حقوق العمال.
ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقيات والتوصيات ومعايير العمل الدولية التي تحتويها يجب أن يكون لها الوسائل التي تضمن تنفيذ النصوص المحددة فيها، حيث أصبحت حقوق العمال موضوعًا ثريًا وخصبًا يشمل جميع البلدان، مهما تغيرت أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأصبحت هذه الحقوق موضوع مطالبات دولية ومحلية متكررة تؤثر على مجموعة واسعة من مجالات المجتمع وهي العمال.
وازداد الاهتمام العالمي بحقوق العمال ليس فقط على مستوى منظمة العمل الدولية، ولكن أيضًا في مناطق خارج منظمة العمل الدولية. وفيما يتعلق بظروف المعيشة والعمل كأحد أهم حقوق الإنسان من خلال آليات مختلفة ضمن منظمة العمل الدولية.
فإن مسألة حماية حقوق العمال لا تقع على عاتق منظمة العمل الدولية. باستثناء منظمة العمل الدولية، فإن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966، وتتمتع الدول العربية بهذا الاختصاص، حيث أنشأ القانون منظمة العمل العربية التي تختص بكل ما يتعلق بالعمل والعاملين على مستوى الوطن العربي.
وبالمثل، فإن المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان تنبع من تنويرها الواضح بشأن الحماية التي تم إنشاؤها لهذه الطبقة الاجتماعية الواسعة، حيث أدى عدم الاعتراف بالأفراد كأشخاص قانونيين بالكامل في القانون الدولي، بالإضافة إلى عدم وجود نظام قانوني دولي شامل مسؤول على وجه التحديد عن حماية حقوق المهاجرين المعتدى عليهم، إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان بشكل عام. ومن بينها، ويتم عرض أهم إنجازات منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال المهاجرين.
وتحتل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موقعًا مهمًا في مجال مراقبة حقوق الإنسان بأكمله، لا سيما في مراقبة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وباعتبارها مؤسسة قضائية دولية نوعية اقترحتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950، فإنها ترصد درجة التزام الدول الأطراف بأحكام الاتفاقية. وبعد التخلي التام عن آلية المراقبة الثانية المنصوص عليها في البروتوكول رقم 11 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أصبحت المحكمة المؤسسة الوحيدة التي تشرف على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
