في بداية الأمر فإن العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي معدومه تماماً، لا يوجد علاقة للقانون الإداري بالقانون الجنائي؛ لأن القانون الإداري سلمي وليس لديه اهتمام بخطورة الأفعال الإجرامية، بينما يركز القانون الجنائي على الظواهر الإجرامية والأفعال الإجرامية وتحديد العقوبة المناسبة على الفاعل.
العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي
إذا اعتبرنا أن الجريمة موجودة في كل بيئة بشرية، فإن التصور والحكم السابق سيختفي تماما، وعلاوةً على ذلك، فإن البيئة الإدارية ليست بعيدة عن الجريمة. ولذلك، في حال حصول جريمة إدارية فيجب أن يعاقب القانون الجاني. ومع ذلك، فقد توصلنا إلى مدى عمق العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي.
لا شك أن القواعد الجنائية، بغض النظر عن نظامها القانوني وكلما كان لها علاقة بمجال الإدارة العامة، تستخدم لحماية الموظفين من التعرض للأذى من قبل الآخرين وحمايته من الأذى بنفسه، حتى لا يقبل باستخدامه. والمصالح الخاصة لتنفيذ أعمال إجرامية، حيث المسمى الوظيفي لقواعد القانون الجنائي تقوم بحماية أموال وممتلكات الدائرة الإدارية من أي عمل أو سلوك يؤدي إلى اختلاسها أو إهدارها أو نقل استخدامها للآخرين دون أسباب مبررة أو دون تفسير قانوني، لذلك ظهر قانون جديد باسم آخر بالنسبة للفرع الأساسي، ويسمى بالقانون الجنائي الإداري.
القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الأعمال الإجرامية وعقوباتها، سواء كانت العقوبة عقوبة اقتصادية أو تقييد الحرية أو عقوبة الإعدام، وعقوبات القانون الإداري مثل الغرامات الاقتصادية. ولذلك، من الممكن في بعض الحالات أن يستمد القانون الإداري بعضا من احكامه الى العديد من القواعد القانون الجنائي.
العلاقة مختلفة بين العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي، حيث يرتبط القانون الإداري والقانون الجنائي ارتباطًا وثيقًا ببعضهما، فعلى الرغم من أن القانون الإداري والقانون الجنائي مستقلان عن بعضهما البعض أي منفصلان، إلا أن القانون الإداري ينتمي إلى قسم القانون العام الداخلي للدولة وينتمي القانون الجنائي إلى القانون الخاص وفقًا للتقسيم التقليدي للقانون، ومضمون هذه العلاقة دائمًا هو التعاون والتكامل والاتساق للسيطرة على العلاقات والصلات القانونية والإدارية وتنظيمها بطريقة أوثق وأقوى من أجل تحقيق النظام العام.
