تُعد الوظائف العامة ودورها الأساسي في انتشار الفساد الإداري والفساد المالي داخل الدولة، حيث يعود الفساد الإداري والمالي للدولة والمجتمع بشكل أساسي إلى فساد الطبقة العليا أو الطبقة الحاكمة وأحزابها ومسؤوليها السياسيين، (إذا كان الحاكم فاسدًا فالشعب فاسد أيضًا)؛ لأنه هو رأس الدولة. ويتجاوز هرم السلطة كل جوانب وقدرات الدولة والسلطة.
الفساد الإداري وأثره على الوظيفة العامة
قام بعض الباحثين الإداريين بدراسة علميه حول موضوع ما يسمى بالفساد الإداري وأثره على الوظيفة العامة في الدولة، حيث وجدوا أن جميع المسؤولين الفاسدين والإداريين يقعون في دوائر الدولة والجهات الحكومية على أكتاف هذه الطبقة المؤثرة، لذا فإن تركيز هذه الدراسة التي قام بها عدد من البحثين هو أن يتم التركيز على الموظفين الإداريين في الدولة؛ لأنهم سياسيين أو مسؤولين لأداة إنفاذ مستخدمة للعبث بأموال البلاد وثروات أبنائها.
تنبع جميع أشكال وأنواع الفساد الإداري المعترف بها في الدولة وخاصة في القطاعات الحكومية من السلوكيات المنحرفة للأفراد ومجموعات الموظفين العموميين. والموظفون هم موظفون إداريون وجميع الأشخاص المعنويين أو الاعتباريين ذوي الطبيعة القانونية، مثل المسؤولين الحكوميين وغيرهم من المسؤولين العامين، لا يمكنهم أداء مهمتهم وتحقيق أهدافهم إلا إذا أعربوا عن رغباتهم.
يلعب الموظفون العموميون دورًا محوريًا في بذور الفساد الإداري وانتشاره في كافة الدوائر الحكومية، بسبب عدة عوامل تساعد على ذلك ومنها:
- الجهات الحكومية مختصة في القيام بتقديم خدمات لا يستطيع الآخرون تقديمها للمجتمع.
- تتزايد خبرة موظفي الحكومة في القيام بتقديم الخدمات للمواطنين.
- ضمان استمرارية عمل الجهات الحكومية.
تُواجه الدولة الحديثة مجموعة واسعة من المهام والمسؤوليات التي تتطلب منها القيام بالأعمال والخدمات الأساسية في مختلف المجالات والقطاعات سواء في قطاع الصحة أو قطاع التعلم او قطاع الاقتصاد أو قطاع التجارة. وقد أدى هذا النمو الكبير المتزايد إلى إقبال الدولة على المشاريع العامة، مما أدى الى ارتفاع عدد الموظفين بشكل متناسب، بحيث أدى الى زيادة عدد المسؤوليات والخدمات التي تقوم بتوليها الدولة، حيث يتم تشغيلها واستمرارها فقط من قبل الموظفين الذين يتصرفون نيابة عنها وباسمها الفرع التنفيذي لجميع البلدان مساوٍ لموظفيها فقط.
