المسؤولية الجنائية الدولية:
لقد أصبحت الجرائم الدولية من أخطر الجرائم في المجتمع الدولي، ومن المسلَّم به أن هذه الجرائم الخطيرة المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان تهدد السلم والأمن والرفاهية في العالم. ولأنه يجب علينا أن ندرك أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد أصبحوا ضحايا لأهوال لا تصدق، هزت ضمير البشرية بشكل كبير.
ازدادت خطورة هذه الجرائم لأنها جذبت انتباه المجتمع الدولي بأسره، مما أدى إلى الرد عليها، مما يضمن معاقبتهم من خلال التدابير المتخذة على المستوى الوطني ومن خلال تعزيز التعاون الدولي ومحاكمة مرتكبيها بفعالية. وتقع على عاتق كل دولة مسؤولية ممارسة الولاية القضائية الجنائية ضد المسؤولين عن الجرائم الدولية.
بالنسبة للدول التي ترتكب أفعالًا غير مشروعة دوليًا، عند تطبيقها على جريمة العدوان، يجب تعويضها بشكل عادل، ويجب تحديد أساس مسؤوليات الدولة المعتدية. ولا يوجد نظام قانوني يفتقر إلى مجموعة من القواعد التي تحكم مسؤولية شعبه، وبنفس القدر، فهو يعكس تشكيل المجتمع الدولي وتأثيره على تنفيذ المسؤولية الدولية.
ومع ذلك، فقد حدد القانون الدولي العام نظامًا قانونيًا دوليًا للمسؤولية تم إنشاؤه بشكل أساسي من خلال الممارسات الدولية، وقد لعبت المؤسسات القضائية الدولية دورًا مهمًا في نطاق قدرتها على حل نزاعات المسؤولية. ولا يخرج التعريف التقليدي لنظام المسؤولية عن التعريف المحدد في الإطار القانوني الوطني. ولذلك فإن إقرار المسؤولية الدولية عن الجرائم الدولية شرط ضروري لتحقيق العدالة والسلام والمصالحة بين شعوب جميع الدول.
وبشكل عام، فإن المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، وخاصة القادة الوطنيين، عن الجرائم الدولية مقبولة قانونًا، وتشكل أحد مبادئ القانون الدولي المعاصر؛ إذا حددت معاهدة فرساي في البداية السلوك في الحرب العالمية الأولى على أنه الجرائم الجنائية، وحاولت إنشاء محكمة على أساس مبدأ الاعتراف بالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد وحكمت عليه بالعقاب. وأوضحت محكمة نورمبرغ محاكمتهم وعقوبتهم على أساس مبدأ عدم النظر في الحصانة القضائية للفرد، تجاوزت المؤسسات القضائية الدولية مبدأ السيادة الوطنية وشرعية جرائم الحرب المعترف بها في الماضي، رغم أن محكمة طوكيو غضت الطرف عن محاكمة الإمبراطور لاعتبارات سياسية ورفضت هذا المبدأ.
