يُعرف القانون الإداري بأنه مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تقوم بتنظيم عمل الأجهزة الإدارية بما يخص تنفيذ كافة الأعمال الإدارية. ويقوم القانون الإداري على أساس عدة معايير رئيسية لقيام القانون وفيما يلي هذه المعايير:
المعايير المحددة لأساس القانون الإداري
يعتمد القانون الإداري على معايير معينه لتنفيذ أوامر وأحكام تصدر من الإدارات بشكل مباشر، حيث تقوم على الاستناد الى معيارين هما( المعيار الرسمي للقانون الإداري، المعيار الوظيفي للقانون الإداري) وفيما يلي توضيح لكل منهما:
1- المعيار الرسمي لمعيار القانون الإداري
يتعامل هذا المعيار مع الإدارة بشكل مباشر وفقًا لعضوية أو قدرة الموظفين الذين يتخذون إجراءات وخطوات أو ينفذون أنشطة إدارية في المنظمة أو في الوكالة وتُعرف هذه الوكالة الإدارية بأنها مجموعة من الوكالات المتواجدة في الدولة والتي تقوم بممارسة نشاطها الخاص لتقديم أحكام إدارية صحيحه. والأنشطة الخاصة كوكالة إدارية أو كمنظمة تقوم على أساس عدة إجراءات لكي تقوم بعملها على اتم شكل، لذا فإن أنشطتها، بغض النظر عن أهدافها أو طبيعة عملها أو محتواها، كلها أنشطة مدروسة وتمتاز بالدقة وتصدر من الإدارة.
2- المعيار الوظيفي للقانون الإداري
في المعيار الوظيفي للقانون الإداري يُنظر إلى الإدارة وفقًا لموضوع ومحتوى الأنشطة الإدارية ووفقًا لهذا المعيار، يجب التركيز والتدقيق على الأهداف التي يتعين تحقيقها أي الغاية المرجوة من خلال الأنشطة الإدارية وعدم الفصل عن تحقيق المصالح العامة.
3- مقارنة بين المعيار الوظيفي والمعيار الرسمي
بالمقارنة بين معيار الرسمي للقانون الإداري والمعيار الوظيفي للقانون الإداري، نجد أن دوائر الإدارة لديها عدة آراء حول أيهما يقوم بتحديد القانون الإداري بطريقة أفضل، تسبب في ذلك خلافات حول هذا الموضوع، حيث يعتقد بعض الناس أن المعيار الرسمي هو سيد القانون الإداري وهو معيار واضح يمكن من خلاله تحقيق الغرض من تطبيق القانون الإداري. ويعتقد البعض الآخر بأن المعيار الوظيفي هو المعتمد وهو الذي يسعى الى إظهار القانون بشكل أوسع وبطريقة أبسط.
وفئة أخرى بيّنت بأن إدماج هذين المعيارين معًا سوف يحقق صورة أفضل لتقديم أوامر وأحكام القانون الإداري بشكل كامل بدون أي عوارض أو خلاف، وهذا هو الرأي الأرجح.
