إذا كان الضبط الإداري يشير إلى حق السلطة المسيطرة في فرض قيود وضوابط على الأفراد لممارسة الحرية لحماية النظام العام، فإن الضبط التشريعي يشير إلى القيود التي وضعها المشرعون.
تمييز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي
يختلف الضبط الإداري عن الضبط التشريعي بطريقتين رئيسيتين هما:
- الجانب المادي الموضوعي: لأنه مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وحماية النظام العام من الضرر. وبما أن الرقابة التشريعية مشروع قانون صادر عن مجلس النواب، فهي تحدد وتضبط وتوضح طريقة ممارسة الحريات التي نص عليها الدستور؛ لأن معظم هذه الحريات تتطلب إصدار القوانين ذات الصلة، حيث تنص المادة 122 (الفقرة 1) على ما يلي: يشرع البرلمان في المجالات التي يمنحها له الدستور وفي المجالات التالية: الحقوق والواجبات الأساسية للناس وخاصة نظام الحريات العامة وحماية الحرية الفردية وواجبات المواطنين.
تنص المادة 43 من الدستور على أن: الحق في تكوين الجمعيات مكفول، حيث تشجع الدولة التطور النشط للحركة النقابية. ويحدد القانون شروط التجمع وطرقه. لذلك، تدخل المشرعون وفقًا للمادة 122 (الفقرة 1) من الدستور، القانون المؤرخ 4 ديسمبر لعام 1990 بشأن الجمعيات ووضعوا شروطًا لإجراءات ممارسة أنشطة الجمعيات، بما في ذلك القيود والتقييد.
بما يخص الضبط التشريعي تنص المادة 57 من الدستور على ما يلي: (الحق في الإضراب معترف به ويمارس في الإطار القانوني. وفي مجال الدفاع والأمن الوطني، أو في جميع الخدمات والمشاريع العامة، يمكن للقانون أن يمنع أو يقيد ممارسته للرقابة التشريعية والتعديلات والملاحق المتعلقة بمنع النزاعات الجماعية.
في جميع الأحوال، فإن تطوير وترشيد وحماية وممارسة الحرية في المجتمع ليس منصوصًا عليه في الجزء الأساسي من الدستور ولكن من خلال إنشاء آليات وإجراءات تشريعية لضمان وحماية الحقوق والتمتع الفعلي بهذه الحريات في النظام وضمن إطار مستقر.
- من حيث الشكل العضوي: مارس الضبط الإدارية من قبل الأجهزة والهيئات الإدارية التابعة للسلطات الإدارية (الإدارة العامة). وبالنظر إلى أن سلطة الرقابة التشريعية تعود أصلاً إلى السلطة التشريعية (البرلمان)، فإنها تُمارَس وفقًا للدستور والقوانين الأساسية ذات الصلة، بموجب المادة 124 من الدستور في ظل ظروف معينة.
الضبط الإداري والتشريعي غالبًا ما يلجأ المشرعون إلى سن قوانين تقيد الحرية والحقوق الفردية من أجل الحفاظ على النظام العام. وإن الرقابة الإدارية التي تصدرها الدائرة الإدارية على شكل قرارات تنظيمية أو فردية تحتاج إلى تقييد الحرية الفردية وما يلزم توضيحه هو أن سلطة الرقابة الإدارية يجب أن تتم في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذها ولكن وهذا لا يمنعها من فرض قيود على الأفراد، فالتدابير المستقلة بما في ذلك الحرية تحكمها اللوائح الصادرة.
