طبيعة حق الدولة على إقليمها:
عند تحديد حقوق الدولة على إقليمها وطبيعة حقوق الدولة في الإقليم، يختلف اتجاه تطور العلوم الدستورية، ويكون للفقهاء آراء متعددة ومختلفة، فقد وضعوا من بينها نظريات مختلفة، سيتم مناقشة أهمَّها بإيجاز.
أولاً: نظرية الملكية:
يعود نشأة نظرية الملكية الى القانون المدني، حيث تعتبر حقوق الدولة في الإقليم إلى حد كبير حقوق ملكية مماثلة لحقوق الملكية في هذا القانون، ويستخدم الشخص المسؤول هذا لإثبات حقه في اتخاذ إجراء في مجالات مختلفة على الأرض. وتطورت هذه النظرية في العصر الروماني عندما بدأت الإمبراطورية الرومانية في التطور، ودعا الفقهاء الرومان إلى إخضاع ملكية هذه الأراضي لأحكام القانون الروماني بنظريات مختلفة، وأصبحت أراضي الإمبراطورية الرومانية ملكية مشتركة للرومان.
وتسود هذه النظرية في فقه القانون الدولي التقليدي، حيث تعتبر الأراضي الوطنية ملكًا للملك وله الحق المطلق في التصرف فيها. وهناك أوجه تشابه كبيرة بين السيادة وحقوق الملكية لدولة ما على أراضيها. وكلا هذين الحقين مقصورين على المالك ويخولانه بالتصرف في موضوع الحق. ولذلك، وجدنا أن العديد من قواعد القانون المدني بشأن حقوق الملكية تنطبق على مناطق السيادة الإقليمية للدولة، مثل طريقة الاستحواذ في المنطقة. وعلى الرغم من انهيار أساس النظرية، لا يزال هناك مؤيدون بين علماء القانون الدولي الحديث، وأشهرهم الباحث الفرنسي (فوشي).
وقد تم انتقاد هذه النظرية بما يلي:
- تتجاهل هذه النظرية الاختلاف بين أحكام القانون العام وأحكام القانون الخاص التي تحكم الملكية الشخصية.
- الخلط بين الملكية والسيادة، لأن لدولة ما تداعيات قانونية وسياسية على سيادتها الإقليمية. وهذا ينبع من فكرة المجتمع الدولي، فالمجتمع الدولي يتكون من دول مختلفة، ولكل دولة حقوق فريدة في مناطق معينة، وتشمل هذه الحقوق التشريعية والقضائية والإدارية التي لا يمكن مقارنتها بالملكية في مفهوم القانون الخاص.
ثانياً: نظرية الاندماج:
يعتقد أنصار هذه النظرية أن المنطقة هي عنصر أساسي من عناصر الدولة، لذلك فإن الاندماج بين المنطقة والدولة بطريقة ما يجعل من الصعب الفصل بينهم، لأن إقليم الدولة جزء عضوي من طبيعة الدولة، ويعتقدون أنها كذلك. ومن أسس شخصيتها الاعتبارية حدود منطقة معينة. وتؤكد هذه النظرية على الأهمية السياسية للمنطقة وتشرح التدمير الكامل للبلاد بسبب فقدانها للأراضي.
وتم انتقاد النظرية لعدة أسباب أهمها:
- سبق مفهوم الإقليم صعود الدولة بالمعنى الحديث، فلا يمكن أن يكون الإقليم مجرد جزء من الشخصية القانونية الوطنية.
- لا تقدم النظرية تفسيرًا واضحًا لبعض التغييرات التي قد تحدث داخل إقليم الدولة. ويجوز لأقاليم الولايات زيادة أو تقليل تفسير توزيع القدرات المشتركة بين الدول التي تشكل عصبة الأمم في إطار المناطق الفردية لدولة الاتحاد، أو حسب نظام الحماية أو الإدارة المشتركة.
ثالثاً: نظرية النطاق (المسلحة أو المجال الجغرافي):
يعتقد أنصار هذه النظرية أن الأراضي الوطنية هي المنطقة الجغرافية التي تمارس فيها الدولة الأنشطة والقدرات، مع تمكين قوتها الإجبارية في الوقت نفسه من أن تصدر داخل أراضيها وتحظر الأفراد.
وقد تم انتقاد هذه النظرية بما يلي:
على الرغم من أن النظرية بسيطة وواقعية، إلا أن عيبها يكمن في:
- عدم قدرتها على تزويدنا بتفسيرات قانونية لبعض القضايا المتعلقة بتغيير بعض العناصر والشمولية في المنطقة من خلال التحويل أو الإقراض أو التأجير.
- هذه النظرية لا يمكنها تقديم أي تفسيرات قانونية. حيث إن تفسير الدولة لسيادة السفن التي تبحر في البحر أو مواطنيها خارج حدودها إن وجد يقع في أراضي دولة أجنبية ومسائل أخرى تمارس فيها الدولة سيادتها خارج أراضيها.
رابعاً: نظرية الاختصاص:
قررت أن هذه المنطقة هي النطاق الجغرافي لتنفيذ النظام القانوني الداخلي الذي يحدده القانون الدولي؛ لأن مؤيديه يعتقدون أن الدولة ليست شخصية اعتبارية، بل هي نظام قانوني فقط، وكل نظام قانوني يتطلب تنفيذه للإقليم، لذلك يقول البعض أن الدولة الإقليم هو في الواقع فقط نطاق تنفيذ نظام قانوني معين. وفي الواقع، يعتقد مؤيدو هذه النظرية أن المنطقة هي مكان محدد تمارس فيه الدولة سلطاتها وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وتتمثل ميزة هذه النظرية في أنها تتماشى مع تطبيق الامتيازات الدولية باعتبارها اختصاصًا خالصًا على أساس القانون الدولي العام. ويمنح هذا القانون أعضاء السلطات العامة القدرة على أداء وظائفهم لتحقيق المصلحة العامة، والنظرية أكثر شمولاً يشرح التغييرات المحتملة. ووفقًا لهذه النظرية، لا يُنظر إلى جزء من المنطقة المخصصة على أنه مجرد عمل ضد حقوق العين، بل نقل الاختصاص من دولة إلى أخرى أو تجديد الولاية القضائية بين الدول.
