يُعّرف القانون الإداري على أنه مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تتمثل مهمتها في ترتيب أنشطة الوكالات الإدارية عندما تمارس وظائفها الإدارية الموكولة لها. ويُعد القانون الإداري أيضاً على أنه إعطاء القسم الإداري القدرة على إصدار الأوامر والقواعد والتعليمات اللازمة لتعزيز سير الأعمال؛ لأنه إذا لم يمتثل للقوانين واللوائح، فلن تتمكن أي منظمة من إكمال عملها بنجاح.
بدأ ظهور القانون الإداري في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، حيث كان القانون الإداري أحد أهم نجاح هذه الثورة التي كان من أحد أهدافها الفصل بين السلطات. وعدا عن ذلك جعل الإدارة مستقلة عن السلطة القضائية، فقد حاولت إصدار قوانين تمنع المحاكم القضائية من التدخل في القضايا الإدارية.
سمات القانون الإداري
القانون الإداري مثله مثل كل القوانين التي لها سمات فريده تجعله يمتاز عن غيره، حيث يمتاز القانون الإداري بالكثير من الميزات والخصائص التي تميزه عن باقي القوانين الأخرى، من أبرزها في الجوانب التالية:
- ما يميز القانون الإداري أنه حديث التأسيس والسبب هو أن نظرية ومبادئ وقواعد القانون الإداري لم تتضح بعد، وخصائصه الأساسية ظهرت فقط في النصف الأول من القرن العشرين وكان ذلك في القرن العشرين على يد قضاة فرنسيين.
- يتميز بالتطور السريع والمرونة القوية، حيث وجدنا أن القانون العام يتسم بالثبات الاستقرار وصعوبة تعديله، بينما وجدنا أن خاصية قواعد القانون الإداري مرنه وتُعدل وتُلغى ويُضاف عليها فهي من سماتها أن قواعده مرنه.
- له طبيعة قضائية خاصة به، لأننا نجد أن العدالة الإدارية هي الغاية الأساسية للقانون الإداري والمصدر الرئيسي والهدف الذي يسعى له القانون الإداري ويطمح الى الوصول للعدالة الإدارية من أجل الحفاظ على النظام العام.
- يتميز القانون الإداري بصعوبة التدوين والغرض من التدوين هو تجميع مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بفرع معين من القانون. وعملية التدوين متاحة في فروع أخرى من القانون، ولكنها تعتبر صعبة بالنسبة للقانون الإداري.
- ما يميزه أيضاً هو استقلاليته واستبداده؛ لأنه قانون قائم بمفرده له قواعده وأحكامه ومبادئه وأسسه الخاصة به. ومن الصعب إيجادها في القوانين الأخرى فكل فانون له قواعده وأحكامه المتعلقة به.
