لوائح الضبط الإداري
تعد لوائح الضبط الإداري أو ما يُعرف بالرقابة الإدارية من أهم الأساليب القانونية التي تستخدمها أجهزة الرقابة الإدارية من أجل الحفاظ على النظام العام، فهي تضع قواعد عامة موضوعية ومجردة من خلال الرقابة الإدارية، بهدف تنظيم الأنشطة الفردية وممارسة الحرية العامة. ولا يحتاج إصدار هذه اللوائح إلى الاعتماد على النص الحالي الذي يمنحها حق النشر. ولا علاقة له بأي قانون، ولا يصدر عند نفاذ القانون ولا يصدر وفق النص المسموح به، بل يصدر استجابة لاحتياجات فعلية تعرض النظام العام للخطر، مما يثبت أن الدائرة الإدارية مخولة لإصدار مثل هذه اللوائح لحماية النظام العام.
كما نعلم جميعًا، ترتبط أنظمة الرقابة الإدارية ارتباطًا وثيقًا بالحرية العامة، قد تؤدي ممارسة الأفراد للحرية العامة إلى الإخلال بالنظام العام أو التهديد بتعطيل النظام العام، مما يتطلب تدخل سلطات الرقابة الإدارية لإصدار أوامر إدارية من خلالها. ولوائح الرقابة، التي تظهر في صورة القيود المفروضة على ممارسة الأفراد للحريات العامة في الظروف العادية، حيث تعتمد درجة خطورة التنظيم الإداري للحرية العامة على ما إذا كان هناك نص قانوني ينظم الحرية العامة أم لا والتي تنعكس نتائجها بطريقة أو بأخرى على الحريات العامة، فتتعرض بذلك لانتهاكات جسيمة، سواءاً في الظروف العادية أم في الظروف الاستثنائية.
تتمتع سلطة الضبط الإداري بمجموعة واسعة من الصلاحيات التي يمكن من خلالها تقييد هذه الحريات وفقًا للوضع الذي تمارس فيه دون التسبب في مهاجمتها بشدة، هذه الصلاحيات تتعلق بالحرية الشخصية العامة، لما تتخذه من إجراءات خطيرة في هذا الوضع. ومنها تحقيق التوازن بين حماية النظام العام ومنع ممارسة الأفراد حرياتهم العامة، فيجب تحقيق المساواة بينهم.
على أي حال، على الرغم من أن سلطة الضبط الإداري تفرض قيودًا تؤدي إلى انتهاك صارخ للحرية الشخصية، يجب أن تلتزم سلطة الضبط الإداري بضرورة تحقيق التوازن بين مفاهيم النظام العام. ولا يمكن استثناء ذلك بأي شكل من الأشكال من جهة، ومن جهة أخرى من الضروري حماية الحرية العامة للأفراد والمحافظة عليها وتحقيق مبدأ التوازن بين سلطة الضبط الإداري والحرية العامة للأفراد.
