ما الفرق بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة
هناك اختلافات كثيرة في القانون الإداري بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة، وفيما يلي توضيح مبسط عن أهم الفروق وهي كما يلي:
عادة ما يتم تصميم الإدارة العامة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين بغض النظر عن المكافآت المادية الناتجة عن تقديم الخدمات، بينما تعتمد الإدارة الخاصة على الشكل الأول للربح المادي وهو الفرق الذي يشار إليه غالبًا باسم الغرض التفاضلي. وغالبًا ما يستفيد جزء كبير من المواطنين من الخدمات العامة المقدمة، بينما لا يستفيد القطاع الخاص عادةً أكثر من الجزء والعملاء والمساهمين وأصحاب المشاريع وهو فرق يُعرف باسم فرق المستفيد.
عادة ما تخضع الإدارة العامة للمساءلة من قبل العديد من الجهات الرسمية الأخرى ( الخاص للجمهور المستفيد والسلطات التشريعية) عن الأمور المتعلقة بأدائها، في حين أن القطاع الخاص هو المسؤول الوحيد عن لجنة المشروع، وهو فرق يسمى المساءلة. وهناك اختلافات كثيرة بين القطاعين ومنها ما يلي:
الإدارة الخاصة هي في الأساس أكثر خصوصية وشخصية بطبيعتها من الإدارة العامة، حيث أن الإدارة العامة تمتاز بشموليتها. هذا يعني أن الإدارة الخاصة لا تشمل الجمهور كافة. والإدارة الخاصة هي تشغيل وإدارة مؤسسة أو هيئة وإدارة شؤون شركة أو مؤسسة خاصة. وبمعنى آخر، تعتبر الإدارية الخاصة تنفيذ لسياسات الشركة الخاصة ولغاية منها، والسعي لتحقيق أعلى مستوى من التقدم وجني أرباح أكثر من باقي المنافسين.
والإدارة الخاصة ليست ذات طبيعة سياسية بل أنها ذات طبيعة اجتماعية أو اقتصادية ربحية من أجل جني الأرباح كهدف أول، فإنه يعمل وفقًا لتوجيهات الظروف الاقتصادية والسوق المحلي أو الدولي. وبالتالي، فإن الإدارة الخاصة تتضمن تخطيط وتنظيم وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة للربح. وسيتم القضاء على أي أنشطة غير مربحة أو غير فعّالة لصالح الشركة.
إن الربح هو أحد الفروق الأساسية للفرق بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة. وكما أنها تختلف في طبيعة وطريقة الحكم على الشركة أو المؤسسة. ومع ذلك، قد تبدو مصطلحات الإدارة العامة والإدارة الخاصة تقنية إلى حد ما بالنسبة للبعض. وفي الواقع، إنها ليست مصطلحات مستخدمة في المحادثات اليومية لدى المواطنين، حيث أنه يسمعها الناس بشكل نادر.
