اقرأ في هذا المقال
تعريف الحق في القانون التجاري:
قبل تحديد الحقوق القانونية، من الضروري معرفة أن هناك علاقة وثيقة بين الحقوق والقانون، والسبب في ذلك أنه ما لم يكن الحق مشمولاً في القواعد القانونية، فإنّ الحق لا وجود له وغير محمي، وبالتالي يكون الحق نتيجة القانون. وهناك العديد من القواعد القانونية التي يمكن أن تشرح جميع الحقوق التي يكتسبها الشخص، وطرق الحفاظ عليها وإثباتها. ويُعرَّف القانون بأنه مجموعة من القواعد المطبقة على الأشخاص في علاقاتهم الاجتماعية، والمفروضة على سلوكهم لاحترام ومراقبة سلوكهم؛ من أجل تحقيق النظام الاجتماعي والحفاظ عليه.
ولا يهم ما إذا كان المصدر هو القانون أو أي مصدر آخر للقانون. وفيما يتعلق بتعريف الحقوق القانونية، فهي السُلطة أو الإمكانية أو الامتياز الذي يمنحه القانون لشخص ما تمكنه من تحقيق المصالح المشروعة التي يعترف بها ويحميها. ومن الأمثلة على ذلك قاعدة القانون، التي تمنح البائعين الحق في تحصيل سعر البيعللمشتري. وتُعرَّف الحقوق الواردة في القانون على أنها: “يمنح القانون فردًا وتحميها قواعده لحماية مجموعة من الحقوق والمصالح المشروعة من الآخرين” وبالتالي، فإنّ التبني يعني القانون أنه حيثمياً توّجد الحقيقةً، ويوجد القانون، والعكس صحيح.
والحقوق القانونية هي: “يمنح القانون شخصًا ما السلطة أو القدرة أو الامتياز لتحقيق المصالح المشروعة التي يعترف بها ويحميها”. ومثال على ذلك هو حكم القانون، الذي يمنح البائع الحق في فرض سعر البيع على المشتري. ويتم تعريف الحقوق الواردة في القانون على النحو التالي: “يمنح القانون الأفراد وقواعده تحميهم لحماية الحقوق القانونية للآخرين”، وبالتالي فإنّ التبني يعني أنّ القانون يشير إلى مكان الحقيقة وأين يوجد القانون، والعكس صحيح.
ولاحظ الناس اليوم أن الجميع في الدول العربية والغربية يتمتعون بالعديد من الحقوق والحريات، كالتعليم والعمل والحياة والسكن والهجرة والعديد من الحقوق الأخرى، ولا توجد قيود على هذه الحقوق؛ ممّا قد يمنع التعديات الفردية واستغلال حقوقها: لأن الدولة التي تطبق القانون يجب أن تضمن حقوقاً كثيرة للمالك.
وتعريف القانون هو: مجموعة من القواعد التي تنطبق على العلاقات الاجتماعية للناس، وتفرض على سلوكياتهم احترام ومراقبة سلوكياتهم لتحقيق النظام الاجتماعي والحفاظ عليه.
من أين جاءت فكرة الحق؟
سبب ظهور فكرة الحقيقة هو إلى المذهب الفردي، التي تسعى جاهدة لاحترام وحماية الحقوق الفردية، وهذه العقيدة هي نتاج فكرتي القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي ومنذ ذلك الحين، اهتم أبناء الثورة الفرنسية بهذه الفكرة بشدة وجسدوها في العديد من المبادئ التي نص عليها “إعلان حقوق الإنسان” الصادر عن فرنسا عام 1789. وتسمى هذه النظرية بنظرية “الثورة الفرنسية” وفي الوقت الحاضر هناك العديد من المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان وتطالب بالعدالة والمساواة للجميع وتحظر الاعتداء على أدنى حقوق الإنسان.
ولذلك، لاحظ الناس اليوم أن الجميع في الدول العربية والغربية يتمتعون بالعديد من الحقوق والحريات، كالتعليم والعمل والحياة والسكن والهجرة والعديد من الحقوق الأخرى، ولا توجد قيود على هذه الحقوق، ممّا يمنع الأفراد من انتهاكها من الاستغلال؛ لأنّ الدولة التي تطبق القانون يجب أن تضمن الحقوق العديدة لأصحابها. وفوق هذه الحقوق الحق في توفير الحياة الكريمة لهم، وعلى الدولة الالتزام بأنظمة حكومتها وكافة دوائرها وأجهزتها، واحترام هذه الحقوق، وحمايتها من التعديات عليها ومن الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. والدستور هو الدستور الذي يضمنه ويدرجه في نصه، والدستور هو القانون الأعلى للدولة وجميع القوانين الأخرى.
أنواع الحقوق غير المالية:
بعد تعريف الحقوق في القانون، من الضروري معرفة أنواع الحقوق، سواء كانت حقوقًا مالية أو حقوقًا غير مالية، للحقوق غير المالية، وهي تُعرَّف على أنها: “الحقوق التي لا يُقصد أساسًا تحقيق أغراض اقتصادية”. ومن هذا التعريف يمكن الاستنتاج أن الحقوق ليست مالية وليس المقصود بها الحصول على أرباح مباشرة، ومن أهم هذه الحقوق:
- حق الاسم المستعار: بعد أن أصبحت الأسماء المستعارة شائعة في الدول الغربية، أصبحت شائعة في الدول العربية، والاسم المستعار هو الشخص الذي يختار اسمه ويناديه عندما يشارك في أنشطة أدبية أو فنية أو صحفية.
- الحق في الصورة: من أحدث المظاهر في عالم اليوم حقوق الإنسان في صورة؛ لأنه إذا لم يرغب في الرسم أو التصوير لنفسه، فلا أحد يستطيع الرسم أو التصوير، وله الحق في منع نشر صوره في الوسائط المرئية أو المكتوبة.
- حق الشخص في عصمة بدنه: لا يُسمح لأحد بضرب الآخرين أو جرحهم أو قتلهم أو إيذائهم بأي شكل من الأشكال ، ولا يُسمح بالتخلص من أجزاء جسده مقابل المال.
- حق الشخص في احترام كيانه الأدبي: لا يجوز لأحد أن ينتهك شرف الآخرين، الشرف من القيم غير الملموسة، ومهاجمته قيمة للإنسان وانخفاض قيمته.
- حقوق الأسرة: هذا حق ناشئ عن علاقة الزواج، لذلك فإن على كل طرف التزامات تجاه الآخر، ولذلك يجب على الزوج أن ينفق المال للعيش مع زوجته لتحسين المعاشرة، ويجب على الزوجة طاعة زوجها والعناية به.
أنواع الحقوق المالية:
تُعرَّف الحقوق المالية على أنها: “الحق في التجارة في السلع وأسواق تداول السلع الأساسية”. ويمكن أيضًا تعريف القوة المالية على أنها: “قدرة الشخص الذي يملك المال أو القدرة على التعامل مع القدرة المعترف بها قانونًا”، وهناك ثلاثة أنواع:
- الحق الشخصي: هي قدرة الشخص على استخدام الديون المستحقة على الآخرين، وهي الولاية القضائية التي ينص عليها القانون.
- الحق العيني: قدرة الشخص على الحصول على مبلغ معين من المال هي السلطة القضائية المباشرة التي يحددها القانون.
- الحق المعنوي: على سبيل المثال، حق الأفراد في تأليف الروايات أو اقتراح اختراعات جديدة.
والحقوق القانونية هي: “الصلاحيات أو الإمكانيات أو الامتيازات الممنوحة لشخص ما بموجب القانون لتمكينه من تحقيق المصالح المشروعة التي يعترف بها ويحميها”. ومن الأمثلة على ذلك سيادة القانون التي تمنح البائعين الحق في فرض سعر بيع على المشترين. وتُعرّف الحقوق الواردة في القانون بأنها: “يمنح القانون الأفراد، وقواعده تحميهم لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للآخرين”. ولذلك، يعني التبني أن القانون يشير إلى المكان الذي توجد فيه الحقيقة، والقانون موجود، والعكس صحيح.
واليوم، لاحظ الناس أن الجميع في الدول العربية والغربية يتمتعون بالعديد من الحقوق والحريات، كالتعليم والعمل والحياة والسكن والهجرة والعديد من الحقوق الأخرى، ولا توجد قيود على هذه الحقوق، ممّا قد يمنع الأفراد من التعدي على حقوقهم من استغلال؛ لأنّ الدولة التي تطبق القانون يجب أن تضمن العديد من حقوق أصحابها.