ما هي الحلول التشريعية للجرائم الإلكترونية؟

الحلول التشريعية للجرائم الإلكترونية:

الحلول التشريعية قصيرة المدى:

• قيام السلطات بإصدار مراسم تنظيمية لمداخل الإنترنت دون أن يكون هناك احتكار للمعلومات، مع ضرورة فرض إجراءات ذات عجلة على مقاهي ومداخل الإنترنت.
  
• القيام بوضع برامج تساهم في منع الدخول على المواقع المخلّة بالآداب العامة، أو التي تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع التي يعيش فيها، أو ظهور المواقع الإباحية أو الإرهابية حيث كان ظهورها مرتبط بغياب التربية السليمة.
  
• ضرورة وضع تدابير عاجلة على حرية المعلومات.
  
• العمل على وضع برامج تساهم في الحماية من الفيروسات، وبالتالي يتم وضع مراسيم تنظيمية من شأنها تخفيض أسعار هذه البرامج.
  
• وضع خطط تفصيلية تتضمن توعية قانونية، مع التركيز على أهمية التعريف بمدى خطورة الجرائم الإلكترونية.
  
• العمل على إصدار مراسيم تساهم في تنظيم عمل الشرطة والقضاء على التقنية المعلوماتية، بالإضافة إلى المحققين وتعريفهم بماهيّة الجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت.
  
• فرض غرامات مالية على أشخاص ومقاهي الإنترنت، في حال سمحت للأفراد بالدخول إلى المواقع المخلّة.
  

الحلول التشريعة طويلة المدى:

1. هنا يتم فرض عقوبات على الجرائم الإلكترونية وضرورة استحداثها بشكل مستمر؛ نتيجة للطابع اللامادي والافتراضي لشبكة الإنترنت.
   
2. ضرورة وضع نصوص قانونية تكون متناسبة مع التطورات الحالية.
   
3. القانون التجاري.