إنّ القانون الدولي العام هو مصطلحاً عاماً يشمل عدداً كبيراً من القوانين التابعة له، وهذه القوانين تعتبر فروعاً للقانون الدولي العام. وينقسم القانون الدولي العام الى قسمين رئيسين هما: (فروع القانون الدولي في حالة السلم)،(فروع القانون الدولي في حالة الحرب) حيث يتم تطبيق قواعد القانون الدولي العام في حالة السلم، أما في حالة الحرب فيتم تطبيق الفروع المنظمة لقواعد الحرب ويتم وقف العمل بفروع القانون الدولي المنظمة لحالة السلم.
فروع القانون الدولي في حالة السلم:
إنّ علاقات الدول مع بعضها البعض في حالة السلم فيتم تطبيق فروع القانون الدولي في حالة السلم فقط، وهذه الفروع مُبينة على الشكل التالي:
أولاً: القانون الدبلوماسي والقنصلي
حيث أنّ القانون الدبلوماسي ينظّم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والفكرة من القانون الدبلوماسي أنّه يحدد مفهوم الشخص الدبلوماسي الذي يمثل دولته في الدول الأخرى، بالإضافة إلى أنه يحدد الصفات التي يتمتع بها الدبلوماسي لكي يُسمح له بتمثيل دولته، والامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسي هي (الحصانة القضائية المدنية والجزائية والحرمة الشخصية والامتيازات المالية والامتيازات الشخصية وطرق مسائلة المبعوث الدبلوماسي)، وينظم القانون الدبلوماسي أيضاً البعثات الخاصة وهي (البعثات التي ترسلها الدولة لأداء مهمات مؤقتة). وقد قامت اتفاقية فيينا بتنظيم العلاقات الدبلوماسية ونظمت أيضاً العلاقات القنصلية بين الدول.
ثانياً: قانون المعاهدات:ا
حيث أنّ قانون المعاهدات ينظّم المعاهدات الدولية المنعقدة بين الدول ببعضها بكونها مصدراً من مصادر القانون الدولي، ويحدد قانون المعاهدات تعريف المعاهدة وكيفية تمييزها عن غيرها ويحدد أيضاً شروط الواجب توافرها في المعاهدة، بالإضافة الى كيفية التصديق عليها والإنضمام إليها وإلى طريقة إنشاءها وإلتزامات الدول الأعضاء بتطبيق نصوصها والآثار المترتبة على مخالفتها والتحفظات الواردة عليها وإلغاء بعض نصوصها أو تعديل النصوص أو حتى الانسحاب منها.
ثالثاً: تسوية المنازعات الدولية
تعد قواعد تسوية المنازعات الدولية من الموضوعات المهمة في القانون الدولي؛ حيث إنها تحدد الوسائل السلمية والتي تعتبر طرق سياسية لتسوية المنازعات الدولية وهي (الوساطة والمفاوضات المباشرة بين الطرفين المتنازعين والتوفيق والتحقيق والتحكيم والمحاكم الدولية ). ففي حال عدم التوصل إلى تسوية النزاع بالطرق السياسية المذكورة، فيمكن للأطراف المتنازعة اللجوء للوسائل القضائية وهي القضاء الدولي.
رابعاً: قانون المنظمات الدولية
يعد قانون المنظمات الدولية من القوانين الحديثة، حيث يقوم على تنظيم كيفية عقد معاهدة إنشاء المنظمة والسلطات التي تتمتع بها المنظمات الدولية، والانضمام إليها وشروط العضوية للمنظمة ومدى قوة القرارات التي تصدرها المنظمة بالنسبة الى دول الأعضاء ومدى التزام الدول بها.
تمثل المنظمة الدولية مجموعة من الدول، حيث تتحمل الدول مسؤولية تلك المنظمة فتكون جزءاً منها بحيث تصبح شخصية المنظمة الدولية هي الشخصية القانونية لمجموع الدول التي اتفقت على إنشاء منظمة بينهم، لذلك فإن من المستحيل إنشاء منظمة دولية إلا بعد أخذ الموافقة من مجموعة من الدول.
يوجد نوعان من المنظمات ( منظمات حكومية و منظمات غير حكومية) فالمنظمات الحكومية تنشأ بين دول كاملة السيادة مثل “منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة جامعة الدول العربية” والمنظمات الغير حكومية تعُقد بين غير الدول كالمنظمات التي تعقد بين الاتحادات والجمعيات الخاصة والنقابات مثل “منظمة اتحاد المحامين العرب، ومنظمة أطباء بلا حدود”.
خامساً: قانون البحار
لقانون البحار أهمية كبيرة في العلاقات الدولية، فقام على تنظيم العديد من المؤتمرات وعقد المعاهدات الدولية ونظّم حقوق الدول الساحلية وغير الساحلية، حيث أنه يحدد البحر الإقليمي لكل دولة وكما أنه ينظم المضايق الدولية وحقوق وواجبات الدول الساحلية على هذه المضايق. بالإضافة الى أنه ينظم القنوات الدولية وهي الممرات التي توصل بين البحار حيث يتناول جنسية السفينة ونظام السفن التجارية والسفن العسكرية بالإضافة الى حماية ثروات البحر وحماية البيئة البحرية.
سادساً: القانون الدولي لحقوق الإنسان
ظهرت أهمية مسألة حقوق الإنسان أثناء قيام الحرب العالمية الثانية على المستوى العالمي، حيث تضمن مؤتمر الأمم المتحدة التأكيد على حقوق الإنسان حيث عملت على عقد معاهدات وإصدار إعلانات لضمان حماية حقوق الإنسان، بحيث انضمت جميع دول العالم الى هذه المعاهدات والإعلانات مما أكسبها الصفة العالمية.
ويتضمن حقوق الإنسان ما يلي (حق الإنسان بالحياة، تمتع الإنسان بالحقوق السياسية والاجتماعية، حماية الإنسان من التعذيب وحريته بالتنقل والجنسية والانضمام للأحزاب السياسية وحقة في التعليم والصحة وحقه في النشر والتأليف وإبداء رأية).
سابعاً: قانون البيئة
قانون البيئة هو قانون حديث النشأة وهو من موضوعات القانون الدولي الحديث، حيث أنه عُدّ الإطار العام لحقوق الإنسان لأنه من الموضوعات التي تهم حياة الإنسان وهو حق من حقوق الحياة، فتلوث البيئة يهدد حياة البشر، فجاء هذا القانون لحماية حق الإنسان وتخليصة من بيئة ملوثة، حيث يقوم القانون البيئي بحماية البيئة بمختلف جوانبها حيث أنه يمنع التلوث في المياه الدولية، حماية المحيط الجوي من التلوث، حماية المخلوقات الفريدة، حماية الغابات والنباتات والحيوانات البرية.
تمت الكثير من المعاهدات التي تم الاتفاق عليها من دول محددة، بما يخص حماية الموارد البرية والبحرية مثل (حماية بيئة الحيوانات وحماية التربة والمناظر الطبيعية وحماية الغلاف الجوي والمياه القارية والمواد الكيميائية والنفايات والأخطار الصناعية والنووية والتنوع البيولوجي).
ثامناً: قانون التجارة العالمية
يعُرّف قانون التجارة الدولي بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقوم على تنظيم العلاقات التجارية بين الدول، حيث تقوم منظمة التجارة العالمية التي أُنشئت بموجب اتفاقية مراكش في عام 1994، بتنظيم العملية التجارية بين الدول، وتعد حرية التجارة العالمية الهدف الأول والأساسي لمنظمة التجارة العالمية وجميع أهداف هذه المنظمة تدور حول حرية التجارة. حيث أنّ منظمة التجارة العالمية تعمل على تقليل الحواجز بين الدول لأن النظام التجاري المتعدد الجوانب هو عبارة عن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، فهي المنظمة التي تتولى قيادة التجارة العالمية بين الدول.
تاسعاً: قانون الجو:
ظهر قانون الجو حديثاً منذُ استخدام الطائرات المدنية الخاصة في العمل التجاري الدولي ورغم أنه حديث النشأة إلّا أنه لم يتطور بالشكل المطلوب، ولكنه له أهمية في تنظيم جنسية الطائرة وحقوقها وحمايتها وكيفية دخولها بأقاليم الدول. وقد نظّمت منظمة الطيران المدني عملية الطيران بين الدول، ونظّمت اتفاقية شيكاغو والتي عُقدت في عام 1944 القواعد الخاصة بالطيران المدني.
عاشراً: مكافحة الإرهاب الدولي:
يٌعتبر الإرهاب أحد أوجه العنف السياسي وعلى الرغم من أنه ظاهرة قديمة إلا أن الدول الى الوقت الحاضر لم تتفق على تعريف محدد له، حيث يختلف الإرهاب من دولة الى أخرى، فبعض الدول تُتهم بالإرهاب ودول معرضة له، ودول تتعرض للإرهاب من قبل المواطنين فتفرض عقوبات شديدة عليهم، وهناك دول تمارس الإرهاب ضد الأفراد، وشعوب تكافح من أجل استقلالها، ودول احتلت أراضي شعوب أخرى تمنعها من حق تقرير مصيرها.
حيث يُعّرف الإرهاب على أنه مجموعة الأعمال التي تقوم بها منظّمة ما، بقصد الإخلال بأمن الدولة وتحقيق أهداف سياسية أو أهداف خاصّة. والإرهاب له عدة صور فالإرهاب إما يكون ضد الكيان الإنساني جسدياً وهو ما يسمى باسم العنف البدني، وإما يكون ضد الأموال والمؤسسات وهو ما يسمى باسم التخريب.
فروع القانون الدولي في حالة الحرب:
حيث أن في وقت الحرب فإن القانون الدولي العام ينظم تطبيق قواعد القانون الدولي في حالة الحرب فقط، فعند نشوب حرب تتوقف قواعد القانون الدولي في وقت السلم وتحل محلها قواعد القانون الدولي التي تُنظّم في حالة الحرب. وفروع القانون الدولي في حالة الحرب هي على الشكل التالي:
أولاً: القانون الدولي الإنساني
يُعرّف القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة من القواعد القانونية الإنسانية التي يتم تطبيقها في المنازعات المسلحة واللتي تهدف إلى حماية الأشخاص والأموال التي تتعرض لآثار المنازعات الدولية، حيث أنه يسعى إلى تنظيم النزاعات المسلحة وإدارتها وينظم الحروب التي تكون بين دولتين أو أكثر.
حيث أن القانون الدولي الإنساني يطبق في الحالات التالية:
- حالة إعلان الحرب بين دولتين.
- حالة استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر.
- حالة استخدام الأمم المتحدة القوة المسلحة.
- حالة الحرب الأهلية.
- حالة الكوارث الطبيعية.
- حالة الكوارث الغير الطبيعية.
ثانياً: القانون الجنائي الدولي
يُعرّف القانون الجنائي على أنه: مجموعة المعاهدات الدولية التي تقوم على تنظيم أحكام المحاكم الدولية لمُحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، العدوان، الإبادة الجماعية. ومن هذه المحاكم (محكمة نورمبرغ العسكرية، محكمة طوكيو العسكرية، المحكمة الجنائية الخاصة في يوسغلافيا، المحكمة الجنائية الخاصة بروندي وراودنا، المحكمة الجنائية الدولية).
ثالثاً: حماية أسرى الحرب
يعُرف( أسير الحرب) بأنه هو المقاتل الذي يقع تحت يد طرف خصم في نزاع مسلح دولي، حيث أن القانون الإنساني أولى حماية خاصة للأسرى والمعتقلين ومنحهم الحقوق والإلتزامات لكونهم ليسوا مجرمين اقترفوا أعمالاً تستحق العقاب، بل لكونهم يدافعون عن وطنهم. بالإضافة الى أنه يكفل الحماية لجميع الأفراد الذين يقعون تحت يد العدو أثناء النزاع المسلح.
الأشخاص الذين يتمتعون بصفة الأسير هم على النحو التالي:
- أفراد القوات المسلحة من الجيش وقوى الأمن والشرطة.
- المليشيات التابعة للقوات المسلحة.
- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لسلطة لا تعترف فيها الدولة الحاجزة.
- المرافقون للقوات المسلحة دون أن يكونوا جزءاً منها.
- سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقتراب العدو.
- العاجزون عن المشاركة بالعمليات العسكرية وهم المرضى، كبار السن، الجرحى.
