الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار:
من حيث شرط العضوية:
- في المحكمة الدولية لقانون البحار: شروط عضوي المحكم تتكون المحكمة الدولية لقانون البحار من 21 عضواً مستقلاً، يتم اختيارهم من المعروفين بأعلى صفات الحياد والنزاهة وكفاءتهم في المسائل المتعلقة بقانون البحار. وقضاة هذه المحكمة هم من اختصاصهم التعامل مع الأمور المتعلقة بقانون البحار. والاختصاص المطلوب من قبل قضاة محكمة العدل الدولية هو الاختصاص في مجال القانون الدولي العام.
يجب أن يكون التكوين العام للمحكمة كافياً لتمثيل النظم القانونية الأساسية في العالم وتوزيعها الجغرافي العادل. ولا يجوز أن يكون اثنان من أعضاء المحكمة من رعايا دولة واحدة وإذا كان من الممكن اعتبار شخص واحد من رعايا أكثر من دولة واحدة في هذا الصدد فيُعتبر من مواطني تلك الدولة ويمارس عادة حقوقه المدنية والسياسية. ويجب ألا يقل عدد أعضاء كل مجموعة إقليمية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ثلاثة أعضاء.
- في محكمة العدل الدولية: تضم خمسة عشر عضواً من جنسيات مختلفة، لا يجوز أن يكون اثنان منهم من نفس الجنسية من قضاة مستقلين، بغض النظر عن جنسيتهم، حيث يتم انتخابهم جميعًا من قبل أولئك الذين لديهم مؤهلات لشغل أعلى منصب قضائي في بلدهم، أو من فقهاء بارزين، لا سيما في مجال القانون الدولي.
وعند انتخاب أعضاء المحكمة، يؤخذ في الاعتبار أنه لا يكفي أن يكون لدى المنتخب المؤهلات المطلوبة ولكن يجب أن يكون تكوين المحكمة ككل كافياً لتمثيل المدن الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم، هذا هو ما يسمى بمبدأ المساواة الجغرافية. وبالإضافة الى أنه يجب على كل عضو أن يتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
من حيث إجراءات الترشيح والانتخاب:
- في المحكمة الدولية لقانون البحار: وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة يمكن لكل دولة متعاقدة في الاتفاقية أن ترشح ما لا يزيد عن شخصين للتمتع بالمواصفات المنصوص عليها في المادة 2.
يجب أن يتمتع هؤلاء الأشخاص بأعلى سمعة من حيث النزاهة ويجب الاعتراف بقدرتهم في الأمور المتعلقة بقانون البحار ويجب اختيار أعضاء المحكمة من قائمة الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الانتخابات، حيث يرسل الأمين العام للأمم المتحدة (في حالة إجراء انتخابات) ومسجل المحكمة (في حالة الانتخابات اللاحقة) دعوة خطية إلى الدولة الطرف لتقديم اسمه وتسمية المرشحين أعضاء المحكمة في غضون شهرين
حيث تقوم بإعداد قائمة بالترتيب الأبجدي، مع ذكر أسماء جميع المرشحين في هذا النموذج وبيان البلدان التي تم ترشيحهم ضمن المحكمة الدولية لقانون البحار. ويجب أن تقدم إلى دولتها المتعاقدة قبل اليوم السابع من تاريخ كل انتخاب. وتجرى الانتخابات الأولى في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد بدء نفاذ اتفاقية قانون البحار يتم انتخاب أعضاء المحكمة بالاقتراع السري. ويتم سريان الانتخاب في اجتماع للدول الأطراف بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة خلال الانتخاب الأول وتسري الانتخابات اللاحقة وفقًا للإجراءات التي تتفق عليها الدول الأطراف.
- في محكمة العدل الدولية: في حالة عدم وجود اتفاق خاص على هذه الشروط، تتخذ الجمعية العامة قرارًا بناءً على توصية مجلس الأمن لتحديد شروط تعيين القضاة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخاب، حيث يقدم الأمين العام للأمم المتحدة طلبًا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة للبلدان المشاركة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأعضاء النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
المدنيون المعينون من قبل محكمة التحكيم الدائمة في دولة غير رسمية وفقا لأحكام المادة 4 / من هذا النظام الأساسي. وبناءً عليه، ترشيح الأشخاص ذوي المؤهلات اللازمة لتولي مهام عضوية محكمة العدل الدولية في تاريخ محدد.
من حيث مدة العضوية:
- في المحكمة الدولية لقانون البحار: قضاة المحكمة الدولية لقانون البحار لمدة تسع سنوات ويمكن إعادة انتخابهم عند انتهاء صلاحيتهم سبعة أعضاء من الذين انتخبوا في الانتخابات الأولى بعد ثلاث سنوات. وستنتهي مدة ولاية الأعضاء السبعة الآخرين في المحكمة الدولية لقانون البحار في نهاية ست سنوات.
- في محكمة العدل الدولية: فإن عضوية الأعضاء الخمسة المنتخبين في الانتخاب الأول تنتهي بعد ثلاث سنوات. بينما في محكمة العدل الدولية، تنتهي ولاية خمسة أعضاء في غضون ست سنوات، بدلاً من سبعة أعضاء.
يتم انتخاب أعضاء المحكمة الذين ستنتهي مدة خدمتهم بانتهاء الفترتين المذكورتين، هما ثلاث سنوات وست سنوات. فور انتهاء الانتخابات الأولى، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء القرعة. ويجب أن يستمر أعضاء المحكمة في أداء واجباتهم حتى يتم شغل مقاعدهم ولكن على الرغم من أن شخصًا آخر يحل محله، يجب عليهم الفصل في القضايا التي نظروا فيها بالفعل عندما حل الشخص الآخر محلهم.
