في الآونة الأخيرة، أصبحت أهمية وضرورة الرقابة الإدارية أعلى فأكثر وأصبحت مهمتها في تنظيم الحرية حتمية وضرورية حتى لا تقع ممارسة الحرية العامة وجميع جوانب الأنشطة الخاصة في الفوضى؛ لأنه إذا كانت السلطة المطلقة فاسدة تماماً فالحرية المطلقة فاسدة أو فوضى مطلقة لذلك التوازن يجب أن يتحقق.
مدى سلطة الضبط الإداري
تحتاج الدولة إلى تحقيق وضع مستقر ومناسب لتحقيق أهدافها؛ نظرًا لأن الرقابة الإدارية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحقوق والحريات الفردية، فلا يمكن أن تكون مطلقة ولكن يجب تقييدها لتحقيق التوازن بين المحافظة على النظام العام والحرية العامة الفردية، ويستند هذا التقييد على مبدأ الامتثال للقانون، أي يجب أن تلتزم الرقابة الإدارية أفعالها بمبدأ شرعية، وتختلف الصلاحيات التي تتمتع بها أجهزة الرقابة الإدارية باختلاف المكان والزمان، وعلاوةً على ذلك، فإن السلطة التي تتمتع بها الرقابة الإدارية في ظل الظروف العامة تختلف عن السلطة التي يتمتع بها في ظل ظروف خاصة ويجب أن يلتزم كلاهما بمبدأ الشرعية.
مبدأ حماية الحريات الأساسية للأفراد دون المساس بها، باستثناء فرض قيود على هذه الحريات وفق إجراءات الرقابة الإدارية، وتعتبر ممارسة الرقابة الإدارية من قبل السلطة الإدارية أقوى مظهر من مظاهر السلطة العامة وأكبر تقييد للحرية الفردية. وفي حالة عدم وجود قيود ورقابة من مصادر السلطة التشريعية، يجب أن تمتثل السلطة الإدارية لتدابير تدخل السلطة الإدارية والمؤسسات مع مبدعيها وحقوقهم الإبداعية لسد هذه الفجوة لحماية حقوق وحريات الأفراد.
تنبع ممارسة الرقابة الإدارية مباشرة من القيود المفروضة على الحريات العامة والحقوق المدنية وقد يؤدي تطبيق أوامر المراقبة إلى اتخاذ إجراءات إلزامية. ومن ناحية حماية الحريات الأساسية الأخرى لكل مواطن تختلف سلطة الرقابة الإدارية باختلاف الحالات والظروف وبشكل عام تخضع سلطة الرقابة الإدارية لمبدأ الشرعية وتتحكم فيها الأجهزة القضائية الإدارية.
في ظل الظروف العادية حيث تكون الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية غير كافية للتعامل مع هذه المواقف، تتمتع سلطة الرقابة الإدارية بسلطات أوسع للتعامل مع مثل هذه الحالات. وهذا يتطلب منا التمييز بين ممارسة الرقابة الإدارية في ظل الظروف العادية وممارسة الرقابة الإدارية في ظل ظروف خاصة.
