مصادر القانون الإداري الرسمية والتفسيرية
تعتبر المصادر الرسمية والتفسيرية للوظائف الإدارية للقانون الإداري وإدارة المرافق العامة، بينما تعتبر المصادر القانونية هي تلك التي تساهم في إنشاء وإنشاء الأساس القانوني وإعطائه طابعًا إلزاميًا، هي المصادر الرسمية، وتلك التي تساهم في توضيح الغموض والغموض في القواعد القانونية للمصادر التفسيرية للقانون من أجل تحقيق تطبيق سليم وصحيح للقانون. ويعد المصدر الرسمي للقانون الإداري عبارة عن نشاط الهيئة التنفيذية، لكن التشريع ليس نوعًا واحدًا ولكنه يتجاوز ويختلف في الأهمية والشدة والصلاحيات التي يمنحها له.
مصادر القانون الإدارية الرسمية تكون على الشكل التالي:
- القانون الأساسي (الدستور): وهو التشريع الأساسي لكل دولة، الصادر من أعلى سلطة وهو سلطة وضع الدستور ويتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم شكل البلاد، وتحدد نظام الحكم وشكل الحكومة. وكما نص على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ويلزم جميع القوانين بالالتزام بأحكامه ومبادئه، حتى لا يكون لأحد أي قانون أو نص قانوني يخالف القواعد الدستورية، وإلا اعتُبر باطلاً.
- التشريع العادي (القانون): يصدر عن الهيئة الاعتبارية التي لها صلاحية إجرائه وفق أحكام الدستور وهي مجموعة من القواعد القانونية التي يصوغها المشرع على شكل وثيقة مكتوبة تنظم العلاقة. وبين الأفراد والدولة وبين الأفراد ببعضهم البعض. وفي إصداره، تختلف العملية التشريعية المتبعة من بلد إلى آخر.
- قانون القضاء الإداري: هو المصدر القانوني للعدالة الإدارية في كل دولة والقوانين الأخرى ذات الصلة.
- التشريع الفرعي (اللوائح): التشريعات التفصيلية التي تسنها الأجهزة التنفيذية لتسهيل تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والحفاظ على السلامة والصحة العامة أو تنظيم المرافق العامة.
- الأعراف الإدارية: هي العادة المعتادة لجهاز إداري للقيام بأنشطته بطريقة معينة وبانتظام لفترة طويلة من الزمن، وأصبحت هذه العادة المعتادة عادة يعتبرها الناس واجبة ومُلزمة بالقيام بها. وللعرف الإداري ركيزتان هما، مادية وأخلاقية. ويشير الركن المادي إلى أن الأجهزة الإدارية قد اعتادت اتباع قوانين معينة في ممارسة الأنشطة الإدارية، والحفاظ على الاستقرار لفترة من الزمن والحفاظ على استقرار القوانين وتكرارها باستمرار. وعدم اتباعها سيحاسبها.
- المبادئ العامة للقانون الإداري: هي قواعد قانونية أساسية لا توجد عادة في القانون ولكنها واردة في المواثيق والدساتير الدولية، بما في ذلك: “عدم الأثر الرجعي للقرارات الإدارية” و “المساواة في الخدمة العامة”، وجزء من الاجتهاد القضائي الذي يعتبرها دستورية تنبع قيمة النص من مبادئ العدل والمساواة. ويرى آخر أنها قواعد أخلاقية ليس لها قيمة قانونية، بينما يرى آخرون قيمتها القانونية كعرف وراء النص المكتوب.
مصادر القانون الإدارية التفسيرية تكون على الشكل التالي:
- فقه القانون الإداري: هي مجموعة من الآراء والتفسيرات التي من خلالها يفسر علماء القانون أو يفسرون أو ينتقدوا القانون في كتاباتهم أو المبادئ القانونية التي يمكن للقضاة الرجوع إليها أو التي وضعها الفقهاء الإداريون. وإجراء بحث في نقاط الخلاف بين مجموعة من دراسات الفقهء الإداريين في القانون الإداري.
- المبادئ التوجيهية: ليست ملزمة لها، ولن تستخدم للتطبيق العملي ما لم تقبله المحكمة طواعية.
- القضاء: هو مجموعة من الأحكام الصادرة عن سلطة قضائية إدارية، أو مجموعة من المبادئ القانونية المستخلصة من أحكام المحاكم وخاصة في القضايا الخلافية.
