تزداد أهمية العقود الإدارية مع زيادة درجة تدخلها في مجالات الحياة المختلفة، لذلك من الطبيعي إبرام عقود تختلف عن تلك التي يبرمها الأفراد في نطاق العقود الإدارية التي تكون تابعة لأنظمة القانون الإداري، ومن المثير للاهتمام تسليط الضوء على أن هناك التزامات مقابلة في عقد متبادل، وأن عدم تنفيذ هذه الالتزامات بطريقة محددة يؤدي إلى زيادة المسؤولية التعاقدية للطرف المتخلف.
معنى الفسخ في العقود الإدارية
يعتبر الإنهاء من أقسى العقوبات المفروضة على العقوبة الخاطئة لأحد الأطراف المتعاقدة، باستثناء الهيئة الإدارية إذا كان الإنهاء عقوبة تشمل جميع العقود الإدارية، ويعتبر عقد الامتياز، المعروف باسم عقد الرهن، هو الإنهاء النهائي للعلاقة التعاقدية بين الإدارة والأطراف المتعاقدة وتصفية جميع الآثار الناتجة عن ذلك.
وقد تستمر العلاقة التعاقدية بينهما لفترة أطول، حيث يشير تطبيق شرط الإفراج الضمني إلى عقوبة إنهاء العقد بسبب عدم الأداء في عقد متبادل عنه.
كما يجوز الفسخ القضائي للعقد بناءً على طلب المتعاقد مع الإدارة، مما يخالف الأخيرة تجاهه في أداء التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى إلحاق الضرر به، فيحق لمن يتعاقد مع الإدارة التصرف بشكل قانوني. والأساليب القضائية بعد إعطاء الأعذار للإدارة للمطالبة بإنهاء العقد الإداري مع التعويض عن الضرر الذي لحق به.
ويتطلب فسخ العقد من الإدارة حال القيام بخطأ أدى إلى عدم قدرة المقاول على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته، مثل التوقف عن العمل لأكثر من عام دون مبرر منطقي، أو إنهاء العقد على مسؤولية المقاول نفسه من أجل تجنب إنهاء العقد على مسؤوليته الخاصة بسبب خطأ جسيم من جانبه.
وفي النهاية ينتهي العقد الإداري بطبيعة الحال، مثل العقود المدنية، بتنفيذه كاملاً أو بانتهاء المدة المحددة له، ما لم يتم تجديد الأخير صراحةً أو ضمناً، وهذا معلوم ولا داعي للدخول في تفاصيله في العقود الإدارية، يتجزأ إلغاء العقود أو فسخها إلى فسخ القضاء، وهو حالة واضحه من حيث الإجراءات تستدعي حدوث خطأ من جانب الطرف المتعاقد، وفسخ العقد تعاقديًا وفسخًا قانونيًا للعقد الإداري الذي يحدث للعقد القائم، حيث يكون خسارة لموضوع العقد.
