يعُتبر القانون الإداري بأنه قسم من أقسام القانون العام المحلي داخل الدولة وهو أيضًا مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم بترتيب وتنظيم أنشطة الوكالات الإدارية والهيئات الإدارية والسلطات الإدارية في عملية أداء الوظائف الإدارية، وتشرح كيفية إدارتها للمرافق العامة وكيفية استخدام الأموال العامة. عدا عن ذلك يقوم بتحديد العلاقة بين الدولة وموظفيها من حيث التعيينات والترقيات والتكليفات والإعارة وغيرها من الأمور المتعلقة بوظائف القانون الإداري.
موضوعات القانون الإداري
يُعرف القانون الإداري على أنه فرع من القانون العام المحلي لكل دولة ويُعد الفقيه الفرنسي رينيه شابوس أول من استخدم مفهوم (القانون الإداري) في مؤلفاته القانونية وكان ذلك لأول مره وهو أول فقيه يستعمل هذا المفهوم في كتاباته ومدوناته ومؤلفاته، ولا يزال مرجعًا لدراسة القانون الإداري. وتنطبق قواعد القانون الإداري على أنشطة الوكالات الإدارية وعلاقتها بالأفراد، بغض النظر عما إذا كانت العلاقة طوعية أو غير طوعية.
تعتبر موضوعات القانون الإداري من أهم الموضوعات في أبحاث ودراسات القانون الإداري وتصنف الموضوعات حسب عدة معايير وهذه الموضوعات هي كالتالي:
- قرار إداري: يشير القرار الإداري إلى إفشاء الوصية الملزمة التي يقتضيها القانون من قبل الجهة الإدارية، لذا فإن الإفصاح أو الإقرار بقرار إداري يعني تعبير إيجابي أو تعبير سلبي، حيث يجوز اعتماد التعبيرات السلبية بقصد إحداث أثر قانوني أو إلغاء أو تعديل الأثر القانوني، سواء كان قرارًا تنظيميًا أو قرارًا شخصيًا لفرد معين.
- العقد الإداري: هو عقد أبرمته الدولة بصفتها شخص عادي ويخضع هذا النوع من العقود لقواعد القانون الخاص ويتم تحديد النزاعات الناتجة عن طريق الأجهزة القضائية العادية ويمكن أن يكون العقد الإداري عقدًا ينطبق على القانون العام ويمكن على الأجهزة القضائية المزدوجة المتخصصة في قضايا الفصل في النزاعات القضائية الناتجة عن عدم التوافق بين قواعد القانون الخاص وطبيعة الأنشطة التي تقوم بها الدائرة.
- المناصب العامة: هي المسؤوليات الإدارة داخل جميع المرافق العامة، حيث تُنشئ هذه المرافق العامة من قبل الدولة وتقوم بالعناية الكاملة لها عدا عن ذلك أنها تشرف عليها وتديرها وذلك من أجل تحقيق المصالح العامة.
