ميعاد الطعن في القرار الإداري
يُعد موعد الطعن في القرار الإداري مبدأ راسخ في جميع القوانين وخاصة فيما يتعلق في القانون المدني والقانون الإداري ويعتبر وجود ميعاد للطعن في القرارات الإدارية أن التقاضي يتناوب مع الحقوق ويحمي الحقوق المتعلقة بالموظفين ويقع موعد الطعن في قانون التقادم بسبب مرور قانون التقادم. ومن منظور المصلحة العامة للهيئات الإدارية داخل الدولة، من الضروري ضمان استقرار المعاملات واستقرار المركز القانوني بالإضافة الى التسوية السريعة للنزاعات وطرق حل أو رفض هذه النزاعات بطرق سلمية بداية وفي حال عدم الاتفاق بالطرق السلمية يتم التوجه الى المحكمة الإدارية لحلها بطرق قانونية.
غير أن المشرعين انحرفوا عن هذا المبدأ في المنازعات الإدارية، ولا يمكن تعليق طبيعته إلى أجل غير مسمى من أجل الظروف الإدارية واستقرار الوضع القانوني للعاملين في المرافق العامة وعملهم الطبيعي. وهذا هو حكم المادة (5) فقرة 3 من القانون الإداري والقانون القضائي لسنة 2005، والنص هو كما يلي (آخر موعد لتقديم الاستئناف ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو منشور صادر عن وكالة وطنية أو من اليوم الذي يُعرف فيه صحيح أو من اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن الشخص المعني وأيهما أسبق).
ويعتبر الإعلان سارٍ اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه استئناف القرار الإداري، حيث تحسب مهلة استئناف القرار الإداري المنصوص عليه في البند (3) من المادة (5) من قانون القضاء الإداري من تاريخ إعلان القرار أو إعلانه أو معرفته فعلاً. ويجب اتباع الإعلانات، مثل تلك المحددة في الجريدة الرسمية أو الإعلانات الصادرة عن الدوائر الحكومية ويجب أن يفصح الإعلان عن مضمون القرار وكيفية توعية الموظفين المعنيين.
أما الإعلان عن الطعن أو الاستئناف فهو الطريقة أو الوسيلة التي تقوم بها الدائرة الإدارية بإيصال القرار الإداري إلى فرد أو مجموعة من الأفراد المحددين أو المعنيين. ويمكن أن يتم الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو التقرير أو عن طريق عريضة يتم توصيلها له الى مكان عمله أو مكان سكنه، أو عن طريق إخطار الأطراف أنفسهم بالقرار الإداري، بمعنى يتم إيصاله العريضة بأي وسيلة قانونية ويمنح مدة لكي يقوم بالرد عليها أو الطعن بها أو يتقبل الحكم الصادر من المحكمة عليه.
