القطاع الاقتصادي في دولة اليمن:
إنّ اقتصاد دولة اليمن الجنوبي هو في الوقت الحالي اقتصاد نصف استعماري، ويتجلى هذا الطابع في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية، حيث تقع عدن ومينائها في أقصى شبه الجزيرة العربية وتغطي أراضيها مساحة تقدر بحوالي 290 ألف كم، ومنذ مدة من الزمن قامت اليمن في الهيمنة على الطرق التجارية وسلع المصدرة للخارج بشكل كبير، مثل القهوة واللبان.
إنّ الاقتصاد في دولة اليمن يشكل نسبة قليلة جداً، حيث كان لا يتم إنتاج أي سلع يتم تصديرها إلى الدول المجاورة، وارتكز الاقتصاد بشكل واسع على النفط وصادراته والتحويلات النقدية من الخارج والمنح الخارجية التي تملئ أسواق الاستهلاك والقطاع غير الرسمي.
وفي تلك الفترة قُدر متوسط الدخل في دولة اليمن بحوالي ما يقدر 2,213 دولار، وهو في المرتبة الأقل من الدول ذات الدخل المنخفض، اعتبرت دولة اليمن من أدنى الدول في الشرق الأوسط دخلاً، ولم يتم توزيع الدخل بشكل متساوي.
وفي عام 2009 سجل دخل 34,8% من السكان أدنى نسبة، ودخل 17,5% منهم أقل من 1,25 دولار في اليوم الواحد عام 2011. إنّ البطالة في ذلك الوقت كانت تنتشر بشكل كبير، حيث كان في عام 2008 نسبة 52,9% عاطلين عن العمل، وفي عام 2001 ارتفع 38%، بحيث شكلت القوة العاملة للأطفال نسبة 23%، بناء على معلومات صدر عن وزارة التنمية البشرية في عام 2001.
وفي تلك الفترة أدى الصراع الواقع في دولة اليمن إلى تزعزع الأمن الغذائي لحوالي 60% من سكان اليمن، أي ما يقُدر بحوالي 17 مليون يمني، وفي السنوات التالية زادت تلك النسبة بحوالي 7 ملايين آخرين يعانون من ذلك الوضع.
وفي هذا الشأن، أُجبر أكثر من 2.8 مليون يمني إلى الرحيل من داخل البلاد، في الفترة التي عانت فيها اليمن من انعدام تمكن 14 مليون يمني من الحصول على خدمات الصحية الأساسية. بحيث كانت الأوضاع الاقتصادية بالبلاد قد شهدت تراجع كبير؛ بسبب توقف إنتاج النفط والأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما شكل أحد أبرز العوامل المؤدية إلى تراجع نسبة الإنتاج المحلي بنسبة تقدر بحوالي 28% في عام 2015.
وفي تلك الفترة شهد الاقتصاد تطور كبير، بحيث قَدر صندوق النقد الدولي نسبة زيادة الإنتاج في عام 2017 بحوالي 12,6%، وبمقارنة مع عام 2016 الذي قل نسبة الإنتاج به بحوالي 4,2%، بالإضافة إلى أنّ نسبة التزايد وصلت إلى 40% في عام 2015، بحيث تأمل صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة التضخم في عام 2017 إلى 18%.
وفي عام 2015 وصل الإنتاج المحلي في دولة اليمن إلى 37,73 مليار دولار أمريكي مقارنةً مع عامي 2014 و 2013، وبناء على معلومات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أنّ نصيب الفرد من الناتج وصل في عام 2015 إلى 1334 دولار أمريكي. وفي تلك الفترة دخلت دولة اليمن في سلسلة التنافس الدولي ابتداءً من عام 2016 إلى عام 2017، حيث حل في المرتبة 138.
وفي أثناء تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة اليمن، قرر البنك الدولي بتقديم سلسلة من المساعدات عن طريق برنامج الأمم المتحدة المخصص لعملية التنمية، وفي عام 2016 لم يتمكن البنك المركزي في دولة اليمن من تسديد الالتزامات للدول الخارجية، باستثناء تلك الخاصة بالمؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي.
إنّ تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة اليمن يعتمد بشكل أساسي على تحقيق تطور في القطاع السياسي والأمني بالبلاد، كما أنّ عملية إعادة التعمير والوقوف أمام التحديات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية تعتمد على توفير سبل الأمن السياسي، ويشير البنك الدولي إلى أنّ دولة اليمن كانت تعتمد على المساعدات من الدول الخارجية ومساندة الجهات المتخصصة لعملية إعادة التنمية بالبلاد.
النفط والغاز في دولة اليمن:
في القرن العشرين تم اكتشاف النفط في دولة اليمن وبالأخص في المناطق الشرقية منه، وفي تلك الفترة وبسبب حقول النفط تطور الاقتصاد بشكل كبير مما جلب للحكومة مصدر ثابت للدخل، مما أدى ذلك إلى تأسيس دولة قوية قادرة على إنشاء الهيئات الاجتماعية والطبية في جميع أرجاء البلاد.
إنّ تواجد النفط أدى إلى تحدي الحكم الذاتي القبلي، حيث أصبح الناس يعتمدون بشكل كبير على الدخل الصادر عن البرامج الحكومية الوطنية المختصة في قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بحيث كانت اليمن تحتوي على مناطق واسعة من حقول النفط، ففي عام 1984 بدأ إنتاج النفط بما يقدر بحوالي 8,000 برميل كل يوم وارتفع إلى أكثر من 438,000 برميل يومياً في عام 2004.
وفي عام 2009 ازدادت عملية إنتاج إلى 30%، وفي الأعوام التالية زادت تلك النسبة إلى 70% على التوالي، مما أكد على عدم وجود نظام اقتصادي كبير في دولة اليمن.
