برزت تجارب الجامعات العالمية كاستراتيجية لبناء مقومات الابتكار الاجتماعي، ويمكن أن نستخلص مجموعة من العناصر أو الدروس المستفادة من هذه التجارب في مجال الابتكار الاجتماعي.
الدروس المستفادة من تجارب الابتكار الاجتماعي في الجامعات
تستنج الدراسات مجموعة عناصر ودروس مستفادة من هذه التجارب، وهذا على النحو التالي:
1- انطلاقها من أساس علمي يتمثّل في التخطيط الاستراتيجي لفترات طويلة من الزمان وبصورة متنامية بحيث شكَّلت كل مرحلة من مراحل التطوير والتنمية أساس للمرحلة التي تأتي بعدها، وهذا واضح في تجارب الدول.
2- تقع المسؤولية بشكل أساسي في موضوع تخطيط مراكز الابتكار الاجتماعي واستثمارها على الإدارة الجامعية العليا، وكذلك على المستشارين وخبراء التخطيط في الجامعات مِمّا يُعزِّز دعمهم الكامل المادي والمعنوي، والتزامهم بتحريك عجلة التنمية والتطوير إلى الأمام، ووضع الأُطر والسياسات التي تتناغم مع عمليات التعليم والتنظيم الإداري وأيضاً آلية الإشراف والمتابعة والرَّقابة المناسبة.
3- أكَّدت هذه التجارب أنَّ فتح قنوات التعاون والشراكة مع قطاعات المجتمع له دور كبير في تعزيز فعالية مراكز الابتكار الاجتماعي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في تنمية المجتمع والإسهام في تدريب وتطوير القيادات والأفراد، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المعرفية والمعلوماتية.
4- جميع التجارب الدولية التي اتفقت بالإجماع على ارتفاع مؤشِّر الاستثمار في مراكز الابتكار الاجتماعي، إلّا أنَّها اختلفت في الأساليب والممارسات فمنها من كان يُركّز بشكل نسبي على التعاون والشراكة مع قطاعات المجتمع كمفتاح لحلّ المشكلات في المجتمع، مثل مركز الابتكار الاجتماعي بجامعة ستانفورد ومركز لاين، ومنها منْ كان يركِّز على الأبعاد التوعوية والتثقيفية في المجتمع، وتمكين أفراد المجتمع من المشاركة وتعزيز فِرَق العمل، والاستفادة من الشبكات الاجتماعية مثل حديقة الابتكار الاجتماعي بجامعة سنغافورة، مركز الابتكار الاجتماعي في إنسياد في فرنسا، ومن هذه المراكز مَنْ انطلقت نشاطاته نحو توعية وتثقيف الجيل القادم من القادة، وتنمية وتطوير قدرات طلبة الدراسات العليا مثل معهد الابتكار الاجتماعي في جامعة كارنيجي ميلون.
5- جميع تجارب الجامعات في مجال الابتكار الاجتماعي تؤكِّد عن طريق البحث والتجريب على أهمية توفير مقومات الابتكار الاجتماعي، ودورها في تطوير الأنظمة الإدارية وتنظيمها وإدارتها ديناميكياً، وتفعيل عمليات الاستقطاب وضمانه بما يُعزِّز عمليات التكامل والتعاون، والشراكة مع قطاعات المجتمع الخدمية والصناعية لدعم ركائز الاقتصاد المعرفي.
