المجتمعات والضرائب في الدولة العثمانية

الضرائب في المجتمع العثماني:

بالإضافة إلى التباين الإقليمي، كانت هناك ضرائب مُختلفة تُفرض على المجموعات الدينيّة والعرقيّة المختلفة؛ دفع المسلمون رسومًا إضافيّة بينما دفع غير المسلمين إسبنس(مبالغ أقل)، يمكن زيادة هذه الضرائب حسب قدرة الناس على الدفع، في عام (1530) م، قامت روميليا (Eyalet of Rumelia) بتخريج الضرائب حتى بين المجموعات الدينيّة المختلفة لأقلية عرقيّة؛ دفع المسلمون (22) شخصًا لكل أسرة، بينما دفع غير المسلمين (25) فردًا.
في بعض الحالات، تمّ فرض ضرائب محلية على غير المسلمين على وجه التحديد لتشجيعهم على التحول، وعلى العكس من ذلك، يمكن اتخاذ تدابير في أوقات أُخرى لمنع التحول، من أجل دعم الإيرادات الضريبيّة، كما كانت هناك ممارسة لجعل القرى مسؤولة بشكل جماعي عن ضريبة الحراك، إذا هرب أحد القرويين (أو اعتنق الإسلام)، فسيضطر الآخرون إلى دفع المزيد.
في السنوات الجيدة، سيمتثل المجتمع لضغوطات الدولة العثمانيّة؛ ولكن في السنوات السيئة، يمكن أنّ تؤدي صعوبة دفع جزء من ضرائب الآخرين إلى حلقة مفرغة، حيث وفر المزيد من دافعي الضرائب في البلقان، حصل اليهود الفلاشا على امتيازات ضريبية تحت حكم البيزنطيين والصرب مقابل الخدمة العسكرية، واستمر هذا في ظل الحكم العثماني، نظرًا لأنّ اليهود الفلاشا تمّ فرض ضرائب عليهم بشكل مختلف، فقد تمّ وضع نظام خاص بالنسبة لهم عند الهروب.
يُمكن أنّ يكون هناك تباين إقليمي كبير، وقد حاول اللوردات المحليون المسؤولون عن الضرائبحشو جيوبهم، في حوالي عام (1718)، اشتكى قاضي جانجيفو(منطقة في (كوسوفو) إلى الباب العالي من أنّ اللورد المحلي قد حدد إسبنتشي عند 80 أكجة، بدلاً من السعر الرسمي البالغ 32 أكج، كان هناك أيضًا خليط من الإعفاءات الضريبية تسمى (Muafiyet)، والتي يمكن تطبيقها على البلدات أو المجموعات الاجتماعية أو حتى الأفراد.

ضرائب الكنيسة في الدولة العثمانية:

سُمح للكنائس الأرثوذكسيّة برفع الضرائب بين مجتمعاتها؛ مما أدى إلى دفع الكهنة مبالغ كبيرة جدًا لرؤساء الكنائس والمسؤولين العثمانيين، للحصول على مناصب رفيعة، متوقعين أنّ التكلفة يمكن تعويضها بشكل كبير من العشور، في بعض الأحيان، كانت الضرائب التي تفرضها السلطات العثمانيّة على الكنائس مُباشرة بشكل صادم، ففي عام (1603) سُجن الرهبان الفرنسيسكان في البوسنة حتى دفعوا رسومًا تعسفية كبيرة، للحصول على إذن بالبقاء في أديرتهم.

التهرب الضريبي في الدولة العثمانية:

كانت الأوقاف بمعنى ما، شكلاً من أشكال التهرب الضريبي، ائتمان دائم لم يخضع للضريبة في حد ذاته ومع ذلك، كان البعض يتمتع بقدرات جيدة للغاية، وقدم خدمات محلية مختلفة مثل التعليم الذي عوض عجز الحكومة العثمانية عن توفير الخدمات المحلية الممولة من الضرائب.
أصبح بعض الأوقاف قوياً لدرجة أنّ مدن بأكملها تطورت حول الخدمات الاجتماعيّة التي تقدمها؛ كان هناك في بعض المدن في البلقان، مؤسسات مميزة باسم “فاكوف” كانت تتولى دور مساعدة المجتمع في سداد التزاماته الضريبيّة السنويّة.

أثر الضرائب على الدولة العثمانية:

كان من الصعب في كثير من الأحيان تحصيل الضرائب، خاصة من المناطق المتمردة، على العكس من ذلك يمكن أنّ تؤدي الضرائب المرتفعة في كثير من الأحيان إلى التمرد، كان الطلب على الضرائب أعلى في أوقات الحرب، هذه العوامل مجتمعة يمكن أنّ تثير حركات التمرد وعدم دفع الضرائب، في (1585)، ثار (2000) قروي بالقرب من ديبار (مقاطعة في مقدونيا) بسبب زيادة الضرائب.
فرض الباشوات المحليون أشكالًا جديدة من المصادرة والغرامات، فعلت الدولة العثمانيّة الشيء نفسه على نطاق أوسع، مع عدد من الضرائب “غير العادية” التي سرعان ما أصبحت عادية وثقيلة، أفلست الدولة العثمانية عام (1590)، أدى هذا إلى انهيار اقتصادي وعدة سنوات من الثورات في جميع أنحاء الإمبراطوريّة العثمانيّة.