انتقادات المسؤولية الاجتماعية في الفكر التقليدي في علم الاجتماع:
1- من الصعب التفريق بين الأنشطة التي تفيد المساهمين والأنشطة التي لا تفيدهم، فهل مساهمة المشروع الصناعي في مؤسسة خيرية تفيد المساهمين أم لا؟ وهل إعادة تدريب العمال أو البحث عن وسيلة لتخفيف تلوث الهواء تكون على حساب المساهمين، أم أنها تفيدهم بطريقة غير مباشرة؟ لقد اعترفت المحاكم ذاتها بهذه الصعوبة أو بهذه الاستحالة.
ولذلك تركت تقدير ذلك المشروعات الصناعية ذاتها، مما يعطي ثقلاً أكبر للمقدرة الإدارية في هذه المشروعات غير أن الحقيقة المؤكدة هي أن تجاهل هذه المشروعات للمصلحة العامة، وهي في سعيها نحو زيادة أرباحها، يمكن أن يكلفها الكثير على المدى الطويل.
2- إن الحرص على الربح كضرورة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية يضع المشروعات الصناعية أمام مواقف تثير تساؤلات كثيرة، فمثلاً في حالة إذا ما اضطرت هذه المشروعات إلى أن تنفق على مجالات لا تدر عائداً أو ربحاً كمقاومة التلوث، أو في حالة إذا ما وجدت نفسها مضطرة إلى الانفاق لتحقيق مزيد من الأمان للسلعة المنتجة مثلاً، ألا تجد هذه المشروعات نفسها أمام تساؤلات تتصل إلى حد ما بمسؤوليتها الاجتماعية التي تعني في مثل هذه الحالات نوعاً من الالتزام الخلقي أو الأدبي أو القانوني، إن هذا الالتزام يشير إلى أن هناك مؤثراً خارجياً يؤدي تجاهله إلى التقليل من الكفاءة الاقتصادية، وهذا أمر كان ينبغي أن يوضع في الحسبان إلى جانب الحرص على الربح المتزايد.
3- إن الفكر التقليدي للصناعة الأمريكية لا يحدد نوعية العلاقة الواجبة بين المشروع الصناعي والموضوعات السياسية والقانونية المتغيرة، فإذا كان أنصاره يقولون بأن الوفاء بمسؤوليات المشروع الصناعي يعني اطاعة القانون والعمل داخل إطار المنافسة الحرة والمفتوحة، فماذا ينبغي على المشروع الصناعي عمله إذا صدرت قوانين جديدة؟ هل يدخل في أنشطة سياسية دفاعاً عن مصالح المساهمين فيه؟ وإذا كان الربح المتزايد هو الهدف الوحيد، فهل تعارض الإدارة في مشروع مالا يهتم بتلوث الهواء، قانونياً يستهدف مقاومة الآثار المترتبة على هذه المشكلة؟
4- إنه إذا كان أنصار هذا الفكر التقليدي يدعون بأن نظام السوق يفرض عليهم قيوداً تمنعهم من تحمل أية أنشطة اجتماعية، فإن المسؤولية الاجتماعية لا تعني تحميل المشروعات الصناعية بتكاليف اجتماعية بأكثر مما تطيق، أو انشغالها بأنشطة اجتماعية تعرقل مهامها الأساسية، وإنما هي تعني ما يمكن أن تقوم به المشروعات الصناعية في مواجهة التغيرات الاجتماعية المؤثرة، وخاصة ما ينتج عن عملياتها ويؤثر على مصالحها الخاصة، كل بحسب طاقته وإمكاناته.
