مع بداية عهد المملكة اليونانية، قام أعضاء المجلس الوطني في اليونان بوضع أساليب جديدة للإدارة وتم إقامة كنيسة وطنية وكما تم تنظيم أمور الجيش البري والبحري اليوناني، بالإضافة إلى تم افتتاح مؤسسات تعليمية ومؤسسات مالية وغيرها من المؤسسات التي تناسبها كدولة حديثة، كما قام أعضاء المجلس الوطني اليوناني بوضع أنظمة جديدة للإدارة، وقد واجه المجلس الوطني صعوبات كثيرة في ظل تلك الأنظمة الجديدة التي قام بوضعها.
بدايات المملكة اليونانية:
بدأت اليونان في تطبيق نظام الأنظمة الإدارية الجديدة في فترة الثورة اليونانية، وذلك عندما سعى قادة الثورة اليونانية على تشكيل حكومة قوية قادرة على مقاومة الأعداء، فتم حينها تقسيم الأراضي التي كانت تحت حكم الثورين إلى عدة أقاليم، وقد كان كل إقليم يتكون من مدن وقرى، وقد كان لكل إقليم والي مسؤول عنها ورئيس حكومة ومدير شرطة، وكان كل والي مسؤول عن إقليمه وله حرية التحكم فيه بموجب القانون، إلا أن كل تلك الأنظمة الإدارية لم يتم العمل فيها؛ وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع في اليونان بسبب الثورة التي كانت قائمة فيها.
وبسبب حالة الفوضى الإدارية التي كانت تعيش فيها اليونان، قامت الحكومة اليونانية بإصدار القرار بتكوين حكومة قوية وأن تكون جميع الأمور الإدارية والمالية بيد الحكومة، وتم حينها تقسيم الجُزر اليونانية إلى ستة أقسام وتنقسم الجزيرة إلى أقاليم، وكما ينقسم الإقليم إلى مدن وقرى ويكون لها حاكم إداري، وكما كان يتم تعيين موظفين إداريين أصحاب خبرة ومقدرة علمية عالية، وحتى بعد أن تم إقامة حكومة في اليونان، إلا أنه بقيت المشاكل قائمة بين الحكام الإداريين.
كما قام مجلس الإدارة في اليونان على تنظيم أمور الكنيسة الكاثوليكية، وكما عملوا على السعي من أجل استقرار الكنيسة وجعلها من ضمن المؤسسات الحكومة اليونانية، وتم حينها فصل نظام الكنيسة الكاثوليكية في اليونان عن بطريركية إسطنبول، إلا أن تلك الإصلاحات لاقت رفضاً من الداخل والخارج وذلك لعدة أسباب منها؛ أن الحكومة التي بإصدار تلك التنظيمات في الكنيسة الكاثوليكية كانت حكومة علمانية ولديها أفكار غريبة لا تراعي القيم المحافظة التي كانت قائمة في الكنائس الكاثوليكية، وكما تم إغلاق الأديرة التي يقل فيها عدد الرهبان عن ستة ونقل ملكيتها للحكومة.
