السلطات في الدول المحمية في اليمن

التنظيم السياسي الداخلي للدول المحمية في اليمن:

إنّ التنظيم الداخلي للدول المحمية يقوم على مرتكز أساسي وهو إدارتها من قبل حكامها، بالإضافة إلى مساعدة مجموعة من الولاة والضباط السياسيين وبعض من الزعماء المختصين في مجالس إقليمية، وفي تلك الفترة توجهت جهود الأعضاء إلى تطوير الجهاز الإداري القائم، ويتم ذلك من خلال استبداله بهيئات على الطراز المتطور.

إنّ أغلب الحكام والأمراء والشيوخ تم تعيينهم عن طريق الانتخاب وليس عن طريق الديموقراطية المباشرة أو غير المباشرة، بل في أشكاله الخاصة بالنظام القبلي وبوسائل التعيين المتواجدة في القدم، فالحاكم ينتخب من قبل مجموعة من كبار الناخبين الذين يمثلون القبائل، أي من مجلس إقطاعي ينتخب حاكماً لمدى الحياة، بشرط أنّ يكون من أسرة ذات سيادة.

فإذا قام المجلس باختيار شخص قاصر لما يبلغ سن الرشد بعد، يقوم في تعيين وصي أو مجلس وصاية عليه، كما حدث في بيحان وفي سلطنة العراقي السفلى، بحيث تنقل النتيجة النهائية للانتخاب إلى حاكم عدن من خلال وكيل مختص بذلك، وهذا الاختبار يتم بشكل عام بعد موافقة الحاكم الذي يكون ممثلاً بالمقيم أثناء الانتخاب، وهكذا فإنّ عملية طلب الاعتراف بالحاكم المنتخب تبقى عملية قائمة بإطار شكلي؛ لأنها تكون مسبوقة بمجموعة من التشاورات.

وفي تلك الفترة يتم تعيين وتسمية المرشح من قبل المجلس، كما يتم توسيع المجلس الذي ينتخبه عن طريق إدخال أعضاء موالين للحاكم أو الممثل، أما في سلطنة القعيطي والعبدلي، فتختلف وسائل التعيين بشكل كلي، وذلك أنّ الزعامة في السلطنة القطيعية تكون وراثية، فالحاكم هو الذي يعين خلفه شخص بالأغلب يكون ابنه البكر بعد موافقة ممنوحه له من السلطات الاستعمارية.

أما في السلطنة العبدلية، فقد توقفت العمل بمبدأ الوراثة منذ أصبحت تمتلك دستور خاص بها، فدستور عام 1951 يمنح حق اختیار حكام جديد للسلطنة وللمجلس التشريعي المكون من الوجهاء، إلا إنّ ذلك لا يتم إلا بعد الموافقة الكلية من قبل السلطات البريطانية. وهذا ما كان يسبب بعض المشاكل؛ لأنّ الأمراء العبدليين في لحج كانوا يظهرون روحاً استقلالية.

إنّ الزعامة هي قمه الجهاز السياسي بالبلاد، والأمير هو في ذات الوقت رئيس الحكومة والزعيم الأكبر للمقاطعة، وهو من يتولى مهمة رئاسة مجلس الدولة إذا تواجد مثل هذا المجلس، وهو المتحدث الأساسي والوحيد باسم المقاطعة، بحيث يتجه إليه بشكل مباشر حاکم عدن أو شخص ممثل عنه.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات، فإنّ المحمية الغربية لم تحقق أي تطوراً مباشر، باستثناء التطور في لحج وفي الفضلي إلى حد ما، في وقت إنّ المحمية الشرقية وخاصة في القعيطي والكثيري، وصلت إلى وضع أكثر تطوراً، وأصبحت تحتوي على هيئات تتعدى في تقدمها جميع ما عرفه اليمن الجنوبي.

السلطة التشريعية بالبلاد المحمية في اليمن:

إنّ السلطة التشريعية تمثل مجلس الدولة الذي يتم اختيار أعضاؤه من النفوذ المسيطرة ومن القبائل ومن كبار رجال الدولة، وجميعهم يتم تسميتهم من خلال الأمير باستثناء لحج والفضلي، ففي لحج ينص الدستور على تبديل نظام التسمية بنظام انتخابي عندما يصبح هذا الاستبدال شيئاً متناسباً مع ما يجري.

أما في الفضلي، ففي عام 1993 تحول مجلس السلطنة إلى مجلس تشريعي منتخب من قبل صندوق الاقتراح المحدد بناءً على السلطة التشريعية من حيث القواعد التابعة إلى حاكم الدولة والمجلس المحلي، وحاكم الدولة هو الذي يضع بشكل علمي نصوص القانون الذي يصوت عليه أعضاء المجلس جميعهم أو أغلبهم، بالإضافة إلى إنّ التشريعات تصدر بناءً على مراسيم ملكية.

السلطة التنفيذية بالبلاد المحمية في اليمن:

إنّ السلطة التنفيذية تتمثل بالمجلس التنفيذي الذي يضم مجموعة من المدراء في مختلف الدوائر، فهم في معظم الأحيان يكونوا من أقارب الأمير، بالإضافة إلى الأمير نفسه، وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من الدويلات تمتلك حكومة بالمعنى الصحيح للكلية وأجهزة إدارية حقيقية وفعالة، ففي الدويلات التي لا حكومة فيها، يتولى الحاكم جميع المسؤوليات التنفيذية، ويختلف مستوى التنظيم والإشراف باختلاف المناطق.

وبشكل عام ينص النظام الذي يتم اتباعه على تقسيم المنطقة إلى  عدة محافظات، يتولى مهمة إدارتها  مجموعة من النواب، بالإضافة إلى انقسام المحافظات إلى دوائر يقوم على رأسها قائم مقام، وتوجد في معظم الدويلات تنظيمات بلدية في المدن ومجالس للقرى، وتختلف المهام المطلوبة من هذه المنظمات البلدية.