اقرأ في هذا المقال
الهيكل التنظيمي لسلطنة عُمان:
إنّ سلطنة عُمان منذ قديم الزمان كانت تهتم بشكل كبير في الهيكل التنظيمي للدولة، ومما لا شك فيه أنّ عملة تأسيس وتطوير الهيكل التنظيمي للدولة والقيام بتحديد صلاحيات واختصاص هيئاته وأجهزته المختلفة بشكل واضح ومحدد وفي إطار قانون شامل، يمثل أحد أبرز وأهم الإنجازات التي حققتها مسيرة النهضة، وكان ذلك من خلال التزامها بتأسيس دولة متطورة في سلطنة عُمان، ويتضح ذلك بشكل مباشر في ظل ما كان موجوداً حتى عام 1970، حيث لم يكن هناك سوى بعض النظريات والإدارات التي تنظم العمل في القطاعات المالية والداخلية والجمارك وغيرها.
وفي السنوات الماضية وخلال المرحلة الأولى للتنمية الوطنية، تأسست العديد من الأجهزة واللجان، بالإضافة إلى حدوث العديد من التطورات على الهيكل التنظيمي للدولة؛ لتتناسب وتعاصر حركة التنمية السريعة ومتطلباتها، ومع اكتمال بناء الدولة العصرية المتطورة.
ومع بداية المرحلة الثانية من التنمية الوطنية الممتدة حتى عام 2020، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بإصدار النظام الأساسي للدولة، من خلال مرسوم ملكي في عام 1996، بحيث يشير إلى تتويج جهود ربع قرن من العمل والعطاء، والذي هو خلاصة للتجربة الفريدة التي تمت خلال الفترة الماضية.
إنّ تلك الوثيقة التاريخية تتميز باهميتها الكبيرة في التاريخ العُماني الحديث والقديم، ليس لأنها تمثل الوثيقة الأولى من نوعها فقط، ولكن لأنها وضعت الأساس والمرتكز القانوني الواضح والشامل للدولة العصرية في السلطنة بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة، بالإضافة إلى تحديدها صغتها الحضارية متطورة المستوى، وكذلك تنظيمها جميع ما يتصل بالحكم وأجهزة الدولة وعلاقاتها.
فقد كان حكم القانون في سلطنة عُمان الحديثة يسير بها إلى آفاق القرن القادم، بحيث تعتبر دولة مسلحة بجميع ضمانات التقدم واحترام حقوق الإنسان في مختلف المستويات، حيث وضح جلالة السلطان قابوس ذلك بقوله: وقد عرفت هذه الوثيقة التاريخية الدولة ونظام الحكم فيها وحددت المبادئ الموجهة لسياستها في القطاعات المختلفة، كما أشارت إلى الحقوق والواجبات العامة، وفصلت الأحكام الخاصة لرئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء، وأشارت الى المجالس المتخصصة والشؤون المالية ومجلس عُمان، بالإضافة إلى قيامها بتبين الأحکام في كل منها وذلك من خلال القواعد والقوانين التي تصدر في هذا السياق.
إنّ ذلك النظام يعد القاعدة الرئيسية التي تنطلق لتبدأ بعملية تحقيق التقدم والرقي والتطور الذي حدده النظام الأساسي للدولة في قسمه الأول، بحيث حدد كذلك خطوات تولي الحكم، ونصت المادة الخامسة منه على أنّ نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، بحيث تتواجد مجموعة من الشروط أبرزها: إنّ من يتم اختياره لولاية الحكم من بينهم يجب أن يكون مسلماً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عُمانيين مسلمين.
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد:
يتكون الهيكل التنظيمي للدولة من مجموعة من المؤسسات والسلطات أبرزها: حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، بحيث يعتبر رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية لها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتمتع بمكانه مصونة لا تمس واحترامه واجب وأمره مطاع وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها.
ووفق ما جاء في المادة رقم 42 من النظام الأساسي للدولة، والتي تنص على تحديد الواجبات التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم، وأبرزها: المحافظة على استقلال الدولة، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون وتوجيه السياسة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة ووحدة أراضيها وأمن شعبها وسلامته ورئاسة مجلس الوزراء وتعيين من يتولى رئاسته وتعيين الوزراء والوكلاء وكبار القضاة، بالإضافة إلى إقالتهم من مناصبهم وإصدار القوانين والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإصدار الموازنة العامة للدولة والعفو، وغير ذلك من المهام، كما تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.
مجلس الوزراء في سلطنة عُمان:
يقوم مجلس الوزراء في مهمة مساعدة جلالة السلطان في وضع النهج العام للدولة والقيام بتنفيذه، فمجلس الوزراء بناءً على ما جاء في المادة 44 من النظام الأساسي للدولة، والتي تنص على المهمة المطلوبة منه وهي تنفيذ السياسات العامة للدولة.
حيث يتولى المجلس عملية رفع التوجيهات إلى السلطان، وبالأخص في المسائل المتعلقة بالأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية، بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، بالإضافة إلى قيام المجلس بمهمة الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ القوانين والقرارات والاتفاقيات بما يضمن الالتزام بها، بحيث يستمد مجلس الوزراء سلطاته من جلالة السلطان قابوس وهو مسؤول أمام جلالته، ويتكون مجلس الوزراء من 30 شخصاً من أصحاب السمو والمعالي.
