تساؤلات وفروض دراسة نسق القرابة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية

يتناول هذا المقال مواضيع تساؤلات دراسة نسق القرابة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، فروض دراسة نسق القرابة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية.

تساؤلات دراسة نسق القرابة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية:

تثير دراسة نسق القرابة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي نحن بصددها مجموعة من الاستفسارات الناتجة عن طبيعة الموضوع من ناحية والأهداف التي تسعى الدراسة للوصول إليها من ناحية أخرى، وهي كتالي:

1- إلى أي حد يؤدي الاختلاف والتمايز السكاني والثقافي والاجتماعي بين الجماعات القرابية أو المجتمعات إلى اختلاف من حيث الدرجة قوة أو ضعف في وظيفة النظام القرابي في تحقيق التكامل الاجتماعي؟

2- إلى أي حد قد يؤدي هذا التمايز السكاني والثقافي والاجتماعي بين المجتمعات القرابية في الاعتماد على القرابة كمدخل أساسي لفهم المجتمع؟ بمعنى أن هناك اختلافاً بين المجتمعات من حيث مدى التمسك بالزواج القرابي ومراعاتهم لمبدأ الزواج القرابي العاصب عند الاختيار للزواج، ومدى خضوعهم للاختيار العائلي؟

3- ما هي الدرجات القرابية المفضلة؟ هل هناك تغير بين الأجيال القديمة والجيل الأخير؟

4- هل تتفاوت المجتمعات من حيث تمسكها واستخدامها للمصطلحات التصنيقية والوصفية في الحديث المتبادل في الحياة اليومية؟

5- هل تتباين المجتمعات من حيث تماسكها بالالتزامات القرابية، وهل هناك تغير بين الأجيال القديمة والجيل الأخير؟ ولماذا؟

6- إلى أي حد يتباين دور القرابة في مجتمعات البحث من حيث تأثيرها على نمط الحرفة الرئيسي القائم على الاحتكار العائلي من خلال مبدأ الوراثة؟ بمعنى آخر، هل ما زال أفراد المجتمعات يحافظون على إشتراك الأقارب أو ساكني المنطقة الواحدة في العمل في حرفة واحدة كالتجارة والزراعة والرعي؟

7- هل تتباين مجتمعات البحث من حيث درجة التمسك والأخذ بأساليب الضبط الرسمي أو القانون الوضعي أو الضبط غير الرسمي (القانون العرفي وقوة العادات والتقاليد والالتزام القرابي)؟

8- هل ما زال أفراد المجتمعات يتعاونون بنفس الدرجة للوقوف كرجل واحد في حالة تهديد سلامة تماسك وحدة الجماعة القرابية والأسرية؟

9- هل تتباين المجتمعات من حيث أخذها بشكل أو نمط بناء القوة المتمثل في مجلس الشيوخ (مجلس القبيلة) وانتخابهم للعمد وشيخ البلد والخفراء معتمدين في ذلك على مبدأ السيطرة العائلية والوراثة فيما بين أعضاء أسرة معينة من خلال ما يتمتعون به من قوة العصبية للجماعة القرابية والنفوذ الاقتصادي؟

فروض دراسة نسق القرابة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية:

تتطلب منا دراسة نسق القرابة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية الاعتماد على إجراء منهجي يمكن من الجمع والتوفيق بين أهداف الدراسة والتساؤلات التي تثيرها، وهذا الإجراء العلمي يتمثل في صياغتنا لفروض الدراسة، وهذه الفروض هي كتالي:

الفرض الأول هو التغير في نسق القرابة:

تميل المجتمعات الحضرية إلى الأخذ بالتغيير بصورة أسرع من المجتمعات البدائية. ومن المتوقع أن تكون صورة التغير في المجتمعات الحضرية أكثر وضوحاً من المجتمعات البدائية. وهذا يظهر لنا بوضوح في مختلف الأنساق الاجتماعية.

الفرض الثاني هو نسق الزواج:

تميل المجتمعات الحضرية للأخذ بنظام الزواج الخارجي (الاختيار من بين عائلات المدينة وخارج المدينة)، بينما تتمسك المجتمعات البدائية بالزواج الداخلي من اتساع دائرة الاختيار فيما بين أبناء العمومة والخؤولة للنجع وأبناء العمومة والخؤولة على مستوى القبيلة، وبعضهم يتمسك بالزواج الداخلي ويتمثل في صورة الالتزام بالزواج العاصب.

الفرض الثالث هو القرابة والنشاط الاقتصادي:

تميل المجتمعات الحضرية إلى التنوع في النشاط الاقتصادي والذي تضعف فيه سيطرة العائلة وعامل الوراثة واعتماده على التوصيف الوظيفي، كما يسود نمط الملكية الفردية. في حين تميل المجتمعات البدائية للعمل بحرفة الزراعة من خلال سيطرة العائلة وعامل الوراثة، ويسود فيه نمط الملكية الجماعية، كما يعملون بحرفة الرعي معتمدين على مبدأ الوراثة وسيطرة القبيلة.

الفرض الرابع هو القرابة وبناء القوة:

تميل المجتمعات الحضرية للاعتماد في تحديده لبناء القوة على عامل التعليم ومبدأ التوصيف الوظيفي وعلى الانتخابات الحرة لاختيار الممثلين السياسيين.

في حين تميل المجتمعات البدائية في تحديد بناء القوة إلى الاعتماد على العصبية القرابية ومقدار الحياة الزراعية لاختيار العمد ومشايخ البلد والخفراء، وخضوعها لسيطرة العائلة والوراثة لاختيار الممثلين السياسيين. كما بالاعتماد على نمط الزعامة معتمدين على قوة العصبية القرابية ومقدار الحيازة، وخضوعهم للسيطرة والاحتكار القرابي ومبدأ الوراثة في اختيار الزعامات الحاكمة.

الفرض الخامس هو القرابة والضبط الاجتماعي:

تميل المجتمعات الحضرية إلى الأخذ بأساليب الضبط الرسمي المتمثل في (القانون الوضعي) والاستعانة بأساليب العقاب البدني من خلال الأجهزة والمؤسسات المتخصصة. في حين تميل المجتمعات البدائية إلى الأخذ بأساليب الضبط غير الرسمي المتمثل في القانون العرفي وقوة العادات والتقاليد والأدوار القرابية الملزمة من خلال مجلس المشايخ.