اقرأ في هذا المقال
تمرد محمد علي باشا على الإمبرطورية العثمانية:
عندما انتقل محمد علي باشا إلى احتلال سوريا بجيشه المصري بقيادة ابنه إبراهيم باشا، ثم وزير مصر الأعظم، تنازل خسرو باشا ليس فقط عن سوريا ولكن أيضًا عن مصر وأضنة أيضًا، سرعان ما أدرك مصطفى رشيد الأخطاء في تصرفات خسرو باشا، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الإمبراطوريّة العثمانيّة والسيطرة الروسية الحتميّة، وحصل على دعم البريطانيّين بسبب علاقاته القوية من رئاسته السابقة.
الفرنسيّون، الذين دعموا المصريّين بسبب رغبتهم في كسب المزيد من النفوذ في المنطقة بعد غزو الجزائر، صارعوا ضد القوى العظمى الأخرى: إنجلترا والنمسا وبروسيا وروسيا، التي دعمت الإمبراطورية العثمانيّة، لعب مصطفى رشيد باشا الوزير الأعظم دورًا رئيسيًّا في الأزمة.
دور مصطفى رشيد باشا في قمع تمرد محمد علي باشا:
طوال الأزمة، ظل مصطفى رشيد باشا إلى جانب القوى العظمى ورفض باستمرار تسوية مباشرة دون تدخل القوى العظمى، ممّا خيب أمل مصر وفرنسا، ومع ذلك، دون علم القوى العظمى، قام مصطفى رشيد باشا، بموافقة السلطان، بصياغة تسوية بحلول صيف (1840) بسبب نفاد صبره مع عدم قدرة القوى العظمى على التوصل إلى اتفاق.
هذه التسوية السرية ستمنح مصر لمحمد علي كدولة وراثية إلى جانب محافظات عكا وصيدا وطرابلس، وهو المنصب الذي يمكن أن ينتقل إلى أبنائه وأحفاده، كان الشرط ألا يتمكن أي منهم من تجميع أي مقاطعات أخرى، وبعد وفاتهم ستعود المقاطعات إلى السيطرة العثمانيّة.
لم يتم وضع هذه الخطة أبدًا بسبب اتفاقية لندن لعام (1840)، بعد أزمة لندن، تلقى مصطفى رشيد تهديدات من السفارة الفرنسيّة بأنه إذا تم التصديق عليها، فإنّ فرنسا ستدعم بشكل فعال الحاكم المصري المتمرد، تجاهل مصطفى رشيد باشا التهديدات وذهب الباب العالي ليوقع المؤتمر.
بعد رفض محمد علي التوقيع على اتفاقية لندن لعام (1840)، التقى جميع دبلوماسيي القوى العظمى برشيد باشا من أجل صياغة قرار إقالة علي باشا من منصبه كثيرًا ممّا أثار استياء بلدانهم، بعد تدخل عسكري سريع أدى إلى هزيمة القوات المصريّة في سوريا، عقد العميد البحري نابير، زعيم القوات المتحالفة، مؤتمر سلام خاص به مع محمد علي قوبل بانتقام كبير من مصطفى رشيد والدبلوماسيين الآخرين، في (11) ديسمبر (1840)، استسلم محمد علي باشا أخيرًا للسلطان وتعهد بالولاء للباب العالي.
