تستمد المؤسسات الاجتماعية أهدافها من البيئة فهي تحقِّق خدمة أو تشبع حاجة أو تعمل على حلّ مشكلة إلّا أنّ الهدف أو مجموعة الأهداف يصبح هدفاً عاماً، إذا كانت السُلّطَة التي تحدِّده هي السُلطَة العامَّة الحكومية أو السُلطَة السياسية العامَّة.
معنى عمومية الأهداف في المؤسسات الاجتماعية
إنَّ أيَّ أهداف تتَّصل بالرعاية الاجتماعية ستقع بلا شكّ في نطاق السياسة العامَّة للدولة الأمر الذي يؤدِّي إلى أن تكون أهداف المؤسَّسات العامَّة في هذا القطاع من أنشطة المجتمع أهداف عامَّة بصرف النظر حينئذٍ عن ملكية وتبعية المؤسَّسة.
ولمّا كانت الحكومة هي الجهاز المعني برسم السياسات العامَّة للدولة وتقوم أجهزتها التنفيذية عن طريق الإدارة العامة بتولي سُلطَة التنفيذ ومتابعة الرقابة عليه فإنَّ المؤسَّسات الاجتماعية صارت بدورها جزءً من هذا الجهاز خصوصاً عندما قامت الدولة الحديثة بإخضاع أيِّ نشاط بل والنشاط الفردي لكثير من القيود التي تحقِّق الصالح العام رغبةً في في تحقيق التضامن وضمان التكامل والتوفيق بين الحريات الفردية والمصالح الجماعية وحتى لا تنحرف هذه المؤسَّسة عن غاياتها.
وبذلك نتوصَّل إلى أنَّه لا تعارض بين عمومية أهداف المؤسَّسات الاجتماعية العاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية وبين خضوعها لملكية فردية أو تطوعية أو حكومية بل وحتى لو كانت تتقاضى بعضها رسوماً مالية مقابل الانتفاع بالخدمات العامَّة التي تقدمها.
ولا تتعارض عمومية الأهداف مع كونها مقدمة لفئات محدَّدة من السكان في المجتمع، فالعبرة بالعمومية تعلّقها بالجمهور سواء اتسع نطاق عددهم أو ضاق أي أنَّ العبرة بمدى استحقاق الجمهور للخدمة أو المنفعة.
العوامل البيئية المؤثرة في إدارة المؤسسة الاجتماعية
تختلف نظم الإدارة في المجتمعات المختلفة طِبقاً للظروف البيئية السائدة في هذه المجتمعات ومن غير المشكوك فيه أن أغلب الاهتمامات التي واجهها مفكرو الإدارة من قبل، ركزت بصفة أساسية على دراسة المنظمة من الداخل، إلّا أنَّه ومنذ أن اهتمت مدارس الإدارة العامة المعاصرة بالنظر إلى المنظمات كأنساق اجتماعية مفتوحة، صار من الضروري فهم الآثار التي تعكسها البيئة المادية والاجتماعية المحيطة على نشاط تلك المنظمات.
وإنَّ تباين النظم السياسية والظروف المحيطة بها سيكون من بين العوامل التي تؤثِّر في نشاط المؤسَّسات الاجتماعية، أيضاً نلاحظ أنَّ اختلاف المستوى الثقافي ودرجة الوعي الاجتماعي والسياسي لدى السكان والمتأثر بالمستوى التعليمي والنضج السياسي والأيدولوجي يعتبر أحد العوامل البيئية العامَّة المؤثرة وفضلاً عن ذلك فإنَّ درجة التقدم التكنولوجي وتدخل التكنولوجيا في حياة الناس تؤثِّر في نشاط المؤسَّسات وإدارتها.
وإذا أضفنا إلى ما سبق الظروف الاقتصادية والموارد والثروات وطريقة توزيعها بين السكان والنظم الإدارية والتشريعية القائمة في هذا المجال فإنَّها تؤثِّر أيضاً في نشاط التنظيمات الاجتماعية، وإذا وضعنا في الاعتبار أنَّ إدارة المؤسَّسات الاجتماعية تحتاج إلى كوادر متخصِّصة فإنَّ أسلوب إعداد الكوادر وانتمائها وأيدولوجيتها والمهارات التي اكتسبها الأفراد خلال خبرات إعدادهم وممارستهم والتي ترتبط أصلاً بالبيئة الاجتماعية التي ينتمون إليها ستكون مؤثرة إلى حدٍّ بعيد في نمط الإدارة وظروف تسييرها.
الأهداف في المؤسسات الاجتماعية: رؤية لتحقيق التأثير الإيجابي
تعد المؤسسات الاجتماعية الناجحة أساسًا حيويًا في بناء مجتمعات أكثر تلاحمًا وتنمية مستدامة. تتميز هذه المؤسسات بتوجيه جهودها نحو أهداف عامة تعمل على تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع ككل. إن هذا التوجيه الشامل للأهداف، الذي يُعرف بعمومية الأهداف، يسهم في تحقيق تغيير شامل وفعال في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية.
1. تحسين جودة الحياة:
تسعى المؤسسات الاجتماعية إلى تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمع بشكل عام. يتضمن ذلك توفير الفرص التعليمية والصحية، وتعزيز الظروف المعيشية لتحقيق حياة أفضل للجميع.
2. تعزيز العدالة الاجتماعية:
تعتبر المؤسسات الاجتماعية منبرًا لتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تعمل على تقديم الفرص بشكل متساوٍ ومنع التمييز والظلم. تهدف إلى بناء مجتمع يتساوى فيه الجميع أمام الحقوق والفرص.
3. تعزيز التنمية المستدامة:
تتجه المؤسسات الاجتماعية نحو تعزيز التنمية المستدامة، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر والأجيال القادمة.
4. تحفيز المشاركة المجتمعية:
تسعى المؤسسات الاجتماعية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل الأفراد كأعضاء فاعلين في صنع القرار وتحسين حياتهم وحياة مجتمعهم.
5. مكافحة التحديات الاجتماعية:
تعمل المؤسسات الاجتماعية على مكافحة التحديات الاجتماعية المتنوعة، مثل الفقر، والجوع، والتمييز، والعنف. يتطلب ذلك إطلاق حملات وبرامج لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التغيير المطلوب.
6. تعزيز التعاون والشراكات:
تسعى المؤسسات الاجتماعية إلى بناء شراكات مستدامة مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لضمان تحقيق أهدافها بشكل فعّال وشمولي.
7. تمكين الفئات الهشة:
تُعنى المؤسسات الاجتماعية بتمكين الفئات الهشة في المجتمع، مثل الأطفال اليتامى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تقديم الرعاية والدعم اللازم.
8. تحفيز الابتكار الاجتماعي:
تشجع المؤسسات الاجتماعية على الابتكار واستخدام التكنولوجيا لتطوير حلول جديدة للتحديات الاجتماعية وتحسين الفعالية في تحقيق الأهداف.
تكمن عمومية الأهداف في قوة المؤسسات الاجتماعية، حيث تسعى إلى تحقيق التأثير الإيجابي الشامل. من خلال توجيه جهودها نحو الأهداف المشتركة، تصبح هذه المؤسسات عوامل حيوية في بناء مجتمعات مستدامة وعادلة، تحقق التنمية الشاملة وتعزز رفاهية الأفراد والجماعات.