الأزمة الإسبانية الأخيرة في عهد الملكة إيزابيل الثانية:
بدأت الأزمة الإسبانية الأخيرة في أواخر حكم الملكة “إيزابيل الثانية” وذلك عند سقوط حكم الاتحاد الليبرالي في عام 1863 ميلادي، وتم بعد تلك الفترة بداية تاريخ اسبانيا الحديث، وتم إخراج الملكة “إيزابيل الثانية إلى المنفى وبدأت إسبانيا في تلك الفترة الحكم الديمقراطي.
الأزمة الإسبانية الأخيرة:
في عام 1861 ميلادي بدأت الاتحاد الليبرالي في إسبانيا بالانهيار؛ وذلك بسبب قيامه على مصالح خاصة لأعضاء الحزب؛ ممّا أدى إلى نشوب خلافات بينهم، فبدأت الآراء داخل الحزب الليبرالي والاختلاف وخاصةً عند وضع الدستور الجديد في إسبانيا، فقام عدد من أعضاء الحزب الليبرالي بالوقوف إلى جانب الحكومة الإسبانية.
ورفض الأعضاء الآخرين الوقوف إلى جانب الحكومة الإسبانية؛ ممّا أدى إلى نشوب خلاف داخل الحزب الليبرالي، ومن أسباب الأزمة في إسبانيا في تلك الفترة قيام رجال الدين بالتحكم بقرارات الملكة وإصدار القرارات عنها ومنها عندما رفض رجال الدين في إسبانيا اعتراف الملكة “إيزابيل الثانية” بمملكة إيطاليا.
كما كانت تعاني إسبانيا في تلك الفترة من حالات الفساد المنتشرة في مؤسساتها؛ ممّا دفع قائد فرنسا “نابليون الثالث” بالتدخل وطالب إسبانيا بالقيام بعمليات الإصلاح، وتم المطالبة من الملكة “إيزابيل الثانية” بالعمل على حل البرلمان الإسباني واختيار برلمان جديد أكثر ولاءً للدولة.
إلا أنّ الملكة “إيزابيل الثانية” رفضت حل البرلمان؛ ممّا دفع رئيس الحزب الليبرالي إلى تقديم استقالته وقبلت الملكة بتلك الاستقالة؛ ممّا أدى إلى نهاية الحكم الليبرالي في إسبانيا، فقامت الملكة “إيزابيل الثانية بدعوة محلس الشيوخ والبرلمان ليتم اختيار رئيساً جديداً للحكومة، فقام حزب التقدميين بالطلب من الملكة تولي الحكومة.
على الرغم من العلاقة الجيدة بين الملكة “إيزابيل الثانية” وحزب التقدمين، إلا أنّ الملكة لم تكن تجد بعد السياسي الذي سوف يتمكن من قيادة الحكومة الإسبانية، وقررت أخيراً اختيار عضو من الحزب المعتدل، وقررت إعطائه حرية التعامل مع البرلمان، إلا أنّه واحه الرفض من قِبل البرلمان الإسباني.
قامت الحكومة الجديدة بإصدار قوانين جديدة منها، منع إعطاء أعضاء حزب التقدميين المزيد من المقاعد في البرلمان سوا المقاعد التي قامت الحكومة الإسبانية بمنحها لهم، كما أصدرت قرار بمنع التجمعات والتصويت إلا لفئة معينة من الطبقات المجتمعية في إسبانيا؛ ممّا أدى ذلك إلى غضب حزب التقدميين.
في عام 1945 ميلادي قامت الحكومة بإصدار دستور جديد، فقد تم إصدار قانون ينص على حق تولي أبناء مجلس الشيوخ السلطة بعد آبائهم، إلا أنّ أعضاء حزب الوسط رفض تلك القرارات، وكان أعضاء الحزب الليبرالي في البرلمان غاضبون بسبب تهميشهم في البرلمان؛ ممّا دفعهم إلى تقديم استقالتهم؛ وذلك من أجل إسقاط الحكومة، وبعد تلك القرارات المتخبطة، بدأت الحكومة الإسبانية تعاني من عدم الاستقرار والضعف، وبدأت الحكومة بمحاولة عمليات الإصلاح واستعادة سيطرتها.
بدأت الأزمة الفعلية في إسبانيا عندما تم المطالبة من الملكة “إيزابيل الثانية” بضم أملاكها وعقاراتها إلى أملاك الدولة، لكنها رفضت ذلك، فقام حزب الوسط بالمطالبة من الملكة إيزابيل الوقوف إلى جانب الدولة ودعمها مالياً، فلم يكن حزب الوسط يريد من ذلك القرار إلا أن ينال ثقة الشعب الإسباني وعودة سيطرته على الحكم، أصبحت الملكة “إيزابيل الثانية” تعاني من صراعات بين الأحزاب، وتم الاقتراح عليها بالعمل على دمج الأحزاب وجعلهم تحت سلطتها، لكنها قامت برفض ذلك الاقتراح.
في تلك الفترة تم عودة رئيس الحزب الليبرالي القديم القائد “أودونيل”، فقام بالعمل على تقوية الحزب الليبرالي، وطالب بالتسليم السلمي بين الأحزاب وعودة الحكم للحزب الليبرالي، إلا أنّ الحزب الليبرالي لم يتمكن من السيطرة على الحكم بشكل سلمي؛ ممّا دفعه إلى القيام بالتمرد ضد الحكم، فقاموا بتجهيز تمردات عسكرية ضد نظام الحكم الملكي الإسباني.
مع بداية عام 1866 ميلادي بدأت إسبانيا تعاني من أزمات مالية، وذلك بعد انهيار السكك الحديدية والبنوك في إسبانيا؛ ممّا أدى إلى خسارة المستثمرين أموالهم، الأمر الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد الإسباني، على الرغم من عودة الاتحاد الليبرالي إلى الحكم في إسبانيا ومحاولته حل المشاكل السياسة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، كما بدأت إسبانيا تعاني من نقص مادة القطن الأمريكية؛ بسبب نشوب الحرب الأهلية الأمريكية؛ ممّا دفع أصحاب المصانع للمطالبة من الملكة بضرورة إيجاد حل.
بدأت إسبانيا تعاني من الفقر والجوع وانتشرت الثورات والتمردات في المدن الإسبانية والتي كان بدايتها في في مدينة برشلونة، فقامت الحكومة بقمع تلك التمردات، إلا أنّ التمردات زادت حتى وصلت مدينة مدريد وباقي المدن وقام الكثير من المتطوعين بالانضمام إلى الثوريين، حتى تمكنوا من إسقاط الحكم الملكي والعمل على نفي الملكة “إيزابيل الثانية”.
