قامت الإمبراطورية النمساوية المجرية في نهاية القرن السابع عشر ميلادي بضم المجر وبعض أجزاء رومانيا إلى حكمها الذاتي.
تاريخ رومانيا القديم:
في بداية تأسيس الدولة العثمانية كانت صربيا واليونان واقعة تحت حكمها، فقامت كلاً من صربيا واليونان بالتمردات للتخلص من حكم الدولة العثمانية، وقد تمكنت من الحصول على الاستقلال وفي بداية القرن الثامن عشر ميلادي أصبحت كلتا الدول من أقوى الدول وأكثرها تطوراً اقتصادياً وسياسياً، في تلك الفترة كانت الدولة الرومانية تعتبر من المصدر الأول للموارد الطبيعية والزراعة في أوروبا الغربية، حيث أنّها كانت تشتهر بوجود التربة الخصبة والتي كان يتم زراعة الحبوب فيها ويتم تصديرها إلى باقي الدول الاوروبية.
كانت طبقة النبلاء في الأراضي الرومانية تسعى في السيطرة على الأراضي الزراعية، فكانوا يقومون بتشغيل الفلاحين والعبيد في أراضيهم؛ ممّا أدى ذلك إلى صراع الطبقات في رومانيا قديماً، فسعت رومانيا في توحيد طبقة الفلاحين والإقطاعيين دون الوصول إلى مرحلة القتال، سَعت روسيا في تلك الفترة تسعى في السيطرة على أراضي رومانيا؛ ممّا دفع النمسا إلى التدخل والضغط على رومانيا في حمايتها؛ ممّا أدى إلى نشوب صراع بين روسيا والنمسا على رومانيا، لم تكن رومانيا بأنّ تكون أراضيها مكاناً للصراعات الأوروبية.
في تلك الفترة كانت رومانيا واقعة تحت سيطرة اليونان، فقامت بالقيام في بداية صراعاتها التخلص من الحكم اليوناني لها واستمرت في الصراعات من أجل الحصول على الاستقلال، بقيت رومانيا واقعة تحت الحكم الروسي والعثماني، قد كانت الصراعات الروسية والعثمانية مستمرة للسيطرة على رومانيا، وقد قام الكثير من الجنود الرومان بالوقوف إلى جانب روسيا في صراعها ضد الدولة العثمانية، أصبحت روسيا تقوم بإدارة كلاً من رومانيا واليونان وكما كانت تقوم بإدارة أمورهم الخارجية، كما أنّ كلا الدولتين لم تقبل بتولي إدارة أمور روسيا لها.
قامت الدولة العثمانية بإصدار قرار بسحب الأملاك والأموال من طبقة النبلاء والإقطاعيين في رومانيا؛ ممّا دفعهم إلى الوقوف إلى جانب روسيا واللجوء إليها، لاحظت الدولة العثمانية بأنّ قرارها كان خاطئاً وقد أثّر على حكمها في رومانيا؛ ممّا دفعها إلى التراجع عن قرارها وإصدار أوامر بسحب أملاك أصحاب الجرائم، كما قامت الدولة العثمانية بإصدار قرار بمنع دخول التجار المسلمين إلى الأراضي الرومانية دون وجود إذناً معهم من الدولة العثمانية، وقد أدت القرارات العثمانية إلى غضب الشعب الروماني واعتماد حكم روسيا.
استمرت الصراعات بين الدولة العثمانية وروسيا في السيطرة على رومانيا واليونان، وبعد تلك الصراعات تم عقد معاهدة صلح بين الإمبراطورية الروسية والقائد “نابليون” تم من خلال تلك المعاهدة اعتراف حكم روسيا في اليونان ورومانيا، إلا أنّ فرنسا لم تلتزم بتلك المعاهدة وعَزمت على غزو اليونان ورومانيا؛ ممّا دفع روسيا إلى عقد معاهدة مع الدولة العثمانية بتنازلها عن اليونان ورومانيا مقابل بقائها في أراضيها والحصول على بعض المناطق مقابل ذلك التنازل.
في ظل الصراعات والحروب التي تعرضت لها رومانيا، إلا أنّها كانت تعيش أقسى مراحل الازدهار، فقد كانت تقوم رومانيا بتصدير الحبوب والأغذية للدولة العثمانية، فقد أصبح تجار رومانيا من أغنى تجار أوروبا في تلك الفترة، فقد كانت الدولة العثمانية تقوم بشراء الحبوب والمنتجات الزراعية منهم بأسعار مرتفعة، وبدأ التجار الرومانيون يقومون بكافة الأنشطة التجارية من الصناعات وبناء المشاريع، فسعوا إلى التخلص من سيطرة الدولة العثمانية على أعمالهم التجارية، كما تمكن الفلاح الروماني خلال تلك الفترة من الحصول على الأراضي الزراعية والقيام بزراعتها والحصول على خيراتها دون دفع أية ضرائب.
مع بداية القرن التاسع عشر ميلادي قامت الدولة العثمانية بفرض الضرائب على طبقة الفلاحين وتميز طبقة الفلاحين بعفوهم من الضرائب؛ ممّا أدت تلك القرارات إلى غضب طبقة الفلاحين وشعورهم بالظلم؛ ممّا أدى إلى استغلال النبلاء تلك القرارات وقيامهم بالسيطرة على الأراضي الزراعية وتشغيل الفلاحين فيها بالسخرة، وكما قاموا بالسيطرة على أراضي الكنيسة، واستمرت الصراعات بين طبقة النبلاء وطبقة الفلاحين وخاصةً مع تغول طبقة النبلاء والإقطاعيين في سيطرتهم على الأراضي الرومانية.
على الرغم من الصراعات والخلافات بين النبلاء والفلاحين الرومانيين، إلا أنّهم كانوا يتفقون في رفضهم للحكم العثماني واليوناني لهم، فقد رأوا بأنّ خيراتهم يتم سلبها، ومع نهاية القرن التاسع عشر ميلادي بدأ مجموعة من الشباب الرومانيين بالقيام بالتمردات لحكم العثمانيين واليونانيين لهم.
