مبادرة علماء الاجتماع لمعالجة المشكلات الاجتماعية المعاصرة

تدعم مبادرات علماء الاجتماع التغيير الاجتماعي من خلال ربط البحث بالعمل الاجتماعي الذي يقوم بتمويل المشاريع البحثية التي تحقق في القوانين والسياسات والمؤسسات واللوائح والممارسات المعيارية التي قد تحد من المساواة في دول العالم والأقاليم التابعة لها، وأيضاً يعطي الأولوية للمشاريع التي تسعى إلى التصدي للعنصرية، وكراهية الأجانب والطبقية والتحيز الجنساني والاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات، كما إنه يدعم الأبحاث التي تعزز تعلم اللغة وسلوكها وتقاطعها مع الأسئلة الاجتماعية والسياسات.

ويتم دعم مبادرات علماء الاجتماع المرتبطة بالتغيير الاجتماعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المعاصرة من خلال ربط البحث بالعمل الاجتماعي الذي يركز على تحسين الخدمات والأنظمة وزيادة الظروف الاجتماعية والمادية الإيجابية من خلال:

1- تطوير السياسة.

2- وضع وتشكيل أجندة السياسة.

3- اعتماد السياسة أو تنفيذها.

4- سياسة المنع.

5- زيادة القدرة على الدعوة والتأثير السياسي.

6- تشكيل المشاعر العامة.

7- مواجهة التحديات المتعلقة باللغة ومحو الأمية.

وتشمل قضايا اللغة ومحو الأمية ما يلي:

أ- فقدان اللغة والحفاظ عليها.

ب- سياسة اللغة.

ج- اللغة والأمن القومي.

د- ثنائية اللغة.

ه- اللغة والجنس.

و- اللغة والقانون.

ي- إعاقات اللغة.

ل- اللغة والصحة.

ع- اللغة والتعليم والثقافات اللغوية المختلفة واكتساب اللغة الثانية.

وفي سياق عدم المساواة الاجتماعية والعرقية التي يعود تاريخها إلى قرون تدعم مبادرات علماء الاجتماع المرتبطة بالتغيير الاجتماعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المعاصرة المشاريع التي تعالج التغيير المؤسسي بدلاً من التغيير الفردي أو السلوكي، وتسعى إلى تمويل الأبحاث والمبادرات التي توفر نظرة ثاقبة للقضايا الاجتماعية واللغوية التي يمكن أن تساعد مجموعات أو مجتمعات معينة على توسيع الفرص وتحدي الظلم.

كما أن مبادرة علماء الاجتماع تبحث عن المشاريع التي لها تصميم بحث واضح واتصال ملموس بالتأثير العام أو المجتمعي، ولا يكفي مجرد كتابة تقرير أو إضافة مجموعة تركيز إلى مشروع تغيير اجتماعي بل يجب أن يبني البحث إمكانات منظمة أو دائرة انتخابية لتوسيع المعرفة العامة وتأثير السياسة وخلق التغيير الاجتماعي، ومن المقرر تقديم مقترحات حول المتقدمين المطلوبين لهذه المشاريع.

ومن بعض الأمثلة على المتقدمين المطلوبين لهذه المشاريع هم:

1- الشراكات الأكاديمية التي يقودها المجتمع.

2- المناصرة أو المجموعات المجتمعية التي تجري أبحاثًا يمكنها الصمود في وجه التحدي في المجالات الأكاديمية والسياسية.

3- الأكاديميين المتحالفين مع دائرة من خلال أبحاثهم.

أنواع الدعم والقيود على مبادرات علماء الاجتماع المرتبطة بالتغيير الاجتماعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المعاصرة:

1- يتم إعطاء الأفضلية لتقديم الدعم في المناطق التي تميل إلى أن تكون قليلة التمويل وللمشاريع ذات الحجم حيث يمكن لمنحة المبادرات الاجتماعية أن تحدث فرقًا.

2- بالنسبة للمنظمات غير الربحية تقتصر منح المبادرات الاجتماعية على المؤسسات المعفاة من الضرائب بموجب قانون الإيرادات الداخلية والمصنفة على أنها ليست مؤسسة خاصة بموجبه.

3- لا تقدم مشاريع المبادرات الاجتماعية منحًا مباشرة للأفراد لأي غرض من الأغراض.

4- ترحب المبادرات الاجتماعية أيضًا بالطلبات المقدمة من المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المؤهلة الأخرى التي ترغب في رعاية المشاريع البحثية من قبل الباحثين أو الممارسين الأفراد.

5- لا توجد جوائز لأبحاث الأطروحة أو التكريم أو الأغراض السياسية.

6- لا تقدم المشاريع دعمًا تشغيليًا أو منحًا رأسمالية.

7- تتراوح أحجام المنح عادة من 15000 دولار إلى 20000 دولار.

8- يقتصر التركيز الجغرافي على الأقاليم التابعة لها مشاريع المبادرات الاجتماعية.

وبشكل عام لن تنظر مشاريع المبادرات الاجتماعية في المقترحات التي:

1- تمثيل عمل أكاديمي وحيد دون شراكة مستمرة مع منظمة مجتمعية.

2- لا تُظهر القدرة أو النية لإجراء بحث بحسن نية، كما هو موضح إما من خلال سجل تتبع سابق أو شريك باحث معتمد.

3- تقودها وكالات حكومية أو بلدية.

4- ينتج عنها فقط التقارير والمنشورات والمواقع الإلكترونية والتجمعات والأفلام والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية والمؤتمرات أو ما شابه ذلك التي لا تشكل جزءًا من استراتيجية تغيير اجتماعي صريح.

5- إذا كانت فقط لتقييم البرامج الموجودة لأن تقييم البرنامج ليس أولوية.

6- طلب أموال لدعم التشغيل أو المنح الرأسمالية.