مصادر التغير الاجتماعي

من التغيرات التاريخية التي مر بها الإنسان من تطور بيولوجي ويعد هذا هو الجانب المهم في تطور الإنسان من البداية، ويعتبر العلماء الأنثروبولوجيا وعلماء التاريخ الطبيعي أن حياة الإنسان قد بدأت على الأرض منذ أكثر من مليون سنة، وتم ملاحظة العديد من التغيرات بناء على الآثار والمعلومات.

مصادر التغير الاجتماعي:

من التغيرات التي حدثت هي تطور الإنسان على مر التاريخ وتطوره بشكل بيولوجي الذي تم تتبعه من خلال الأشكال الأولى للإنسان التي ظهرت في إنسان جاوة وإنسان الصين ومن ثم النذر ثال إلى ظهور الإنسان العاقل، من خلال ملاحظة تطور حجم الدماغ والقدرات العقلية فقد تطور حجم الدماغ من 600 سم- 1500 سم.
رافق هذه التغيرات تغير في حجم الجبهة وميلانها وتغيرات في حاجب العين وتغير يتمثل في استقامة الجسد وهذه جميعها تعد تغيرات جذرية ارتبطت بقدرة الإنسان وتكيفه وذلك من أجل الإستجابة لظروف الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان.
في هذه الفترة استطاع الإنسان تطوير بعض الأدوات البسيطة التي ساعدت في زيادة قدرة الإنسان على تلبية احتياجاته، وتعد النار من أهم الاكتشافات في هذه الفترة واستخدام النار كان لها أهمية في تعظيم قدرات الإنسان وتحسين أدواته.
تتبدل وتيرة التغير في الفترة التاريخية وتشمل على بداية التاريخ الذي يتراوح من 6000-9000 سنة قبل الميلاد وامتدت الفترة عن بعض العلماء إلى 12000 سنة قبل الميلاد حيث شهدت هذه الفترات التاريخية تطورات ثقافية واجتماعية في الأدوات ووسائل الإنتاج والتنظيمات البشرية.
ظهر العديد من الاكتشافات التي كان لها أثر كبير على حياة الإنسان مثل الكتابة، كما شهدت البداية تغيرات سكانية وظهور الأشكال الأولى للتنظيمات التي أدت فيما بعد إلى قيام الدولة.

أشكال التغير الاجتماعي في المجتمعات:

إن التغير الاجتماعي في شكل المجتمع التغير من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي ويرى هيلبرونر أن هذا التغير له مجموعة من الأسباب والعلل، حيث قام المجتمع الإقطاعي حول العزبة التي تتمثل في قطعة كبيرة من الأرض، وعلى هذا فإن الأساس التنظيمي الاجتماعي مرتبط بمساحة مكانية.
الأساس الإنتاجي فيها الزراعة، بحيث يملك هذه الأرض شخص معين أو عائلة ويقوم بالعمل فيها عمال غير أحرار من القن(العبيد)، ويرتبط هؤلاء بالأرض ومالكيها بشكل تعاقدي يحصلون على حق استخدام قطعة من الأرض والأدوات الزراعية والحماية وما يكفي من الإنتاج من أجل بقائهم.
كانت الوحدة الإقطاعية مكتفية ذاتياً وقد جاء النظام الإقطاعي من أجل التغلب على الفوضى التي خلفتها العصور الوسطى، ولحل مشكلة النبلاء بعد قيام الدولة والملكيات وقد قام هذا النظام على العلاقات غير النقدية الملكية كانت للنبلاء، فقد قام النظام الاجتماعي على علاقات تبادلية حيث يلتزم الإقطاعي من خلال العرف والقانون فيزود القن بالأرض والمستلزمات الزراعية والحماية كجزء كافي من أجل بقائة في الإنتاج.
في حين يقوم القن بعملية الإنتاج وأساس العلاقة قائمة على ما تطور من عرف وتقاليد، حيث يشترك القن مع العبد في عدم الحرية ولكن لا يتحول إلى المالك في شخصه وإنما في جهده وإقامته.
تمثل مصادر التغير من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي وهي آثار التجارة ونموها وتوسعها ونمو المدن والآثار الثقافية التي نتجت عن الحروب الصليبية ودور استخدام السبائك الذهبية التي مهدت الطريق إلى ظهور الاقتصاد النقدي، كما حدث تحول وتغير في الأفكار الدينية لها دور مهم في هذه التغيرات.
هذه الأسباب التي ذكرها هيلبرونر في تفسير ظهور النظام الرأسمالي ومن الممكن إضافة مجموعة من العوامل الأخرى منها التحول من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي والتجارة الذي زيادة فرص العمل وارتفاع الأجور مما أدى إلى زحف عمالي إلى المدن للعمل.
هناك مجموعة من العوامل الظرفية فقد أدى انتشار الطاعون في أوروبا في تلك الفترة أدى إلى القضاء على نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، مما أدى إلى فائض في الأرض وندرة في الأيدي العاملة فاصبحت العمالة أهم من الأرض وهذا الأمر اتاح إمكانية استئجار الأرض بشروط جديدة تحقق المصلحة الأكبر للعمال ومع الحصول على حرية أكبر من أجل اختيار فرص العمل.
مما أدى إلى نمو المدن والاعتماد في اقتصادها على الاقتصاد النقدي وآليات السوق من عرض وطلب وهذه تفسر عملية التغير الكبيرة في تاريح المجتمعات الإنسانية، وهناك محاولات منظمة تتمثل في اتجاهات نظرية ركز عليها علماء الاجتماع في تفسير عمليات التغير الاجتماعي وتعد من مسببات التغير الاجتماعي.