واجبات الإقطاع السلجوقي:
لقد كلفت السلطة السلجوقية المقطعين تبعات ومسؤوليات ألزمتهم بتأديتها وإنَّ أهم هذه الواجبات:
1- الواجبات المالية:
كان الإقطاع السلجوقي مورداً مهما من موارد الدولة لأنَّ على صاحب الإقطاع أنّ يدفع جُزءاً من دخله نقداً وغلة إلى خزانة السلطان بما يتناسب وحجم إقطاعه. ولا يجوز أنّ يتصرف المقطع بكل خراج إقطاعه فقد فرضت عليه أنّ يحمل إلى خزينة السلطان ما اتفق عليه مسبقاً.
كان أرسلان أرغون مقطع همذان وساوة بمبلغ سبعة آلاف دينار يدفعها للسلطان ملكشاه. والأمير أنر مقطع فارس من قبل السلطان بوكياروق بمبلغة عشرة آلاف دينار. ومبلغ ما يدفعه مقطع مراغة في السنة أربعمائة ألف دينار. وكانت هذه الأموال تذهب إلى خزانة السلطان وللسلاجقة خزانتان، خزانة أصلية وتستخدم أموالها في الإنفاق على الحروب وهي تعني الرصيد المالي للدولة، وخزانة الإنفاق فيها أموال للإنفاق على حياتهم اليومية.
2- الواجبات العسكرية:
على المقطع أنّ يقدم للسلطان عدد من الجند كاملي العدة وذلك أنّ المقطع قبل إقطاعه يتعهد أمام السلطان أن يجهز قوة عسكرية مُهيأ لأي مهمة عسكرية. والمقطع مسؤول عن إعالة الجنود وتزويدهم بالأسلحة على نفقة الخاصة.
مواصفات الإقطاع السلجوقي:
1- إنَّ الإقطاع السلجوقي هو إقطاع لوارد الأرض، إقطاع استغلال. وزعت على الجند إقطاعاً وجعلت لهم حاصلة وارتفاعاً. وليس للمقطع حق السيادة على الفلاحين وأموالهم، إنَّ حقوقهم الشرعية على الفلاحين تنحصر في جمع الضرائب المقررة، فإذا ما جبت الضرائب يصبح الفلاحين أحراراً في أبدانهم وأزواجهم وأولادهم وليس للمقطع أي حق فيها.
2- إنَّ الإقطاع السلجوقي كان تحت اشراف السلطة المركزية المتمثلة بالسلطان السلجوقي، والمقطع يعين وفق منشور بتوقيع السلطان، ففي سنة (464 هجري)، أقطع السلطان ألب أرسلان قائده يغما التركي ثغور الياب وقرأ المنشور بذلك.
3- إنَّ الإقطاع يُنتزع، في حالة إساءة صاحبه في استعمال حقه في إقطاعه أو عدم إلتزامه بالشروط الواردة بالمنشور الإقطاعي فإنها تسترجع منه وتقطع إلى آخر، وفي ذلك مراجع، يقول ابن مماتي: (وجرى العرف الإقطاعي عند انتقال الاقطاع من مقطع إلى آخر لا ينقل المقطع القديم معه شيئاً).
ولذلك أسباب عديدة أهمها سوء العلاقة بين السلطان والمقطع، فقد ذكرت الروايات أنَّ السلطان محمود قد تغير على عماد الدين زنكي مقطع الموصل وأمر بعزله لكنه ضمن له أنّ يدفع مبلغ قدره مائة ألف دينار سوى الهدايا. أم أنَّ موت السلطان ومجيء آخر سبب لذلك.
4- اتصف الإقطاع السلجوقي بأنه إقطاع متدرج. فقد كان الأمير المقطع له أحقية في إعطاء قواده الإقطاعات الصغيرة وهذا ما يميز الإقطاع السلجوقي بقول القلقشندي: (إنَّ من خطة المناشير أنها لا ترسل إلا عن السلطان مشمولة بخطة وليس لغيره فيها تعرف إلا فيما يكتب فيه النائب الكافل).
5- اتسم الإقطاع السلجوقي بالتنظيم والدقة ومن أجل ضمان عدم إساءة المقطع في إقطاعية، وزعت الإقطاعات على انحاء الدولة السلجوقية، وربما قرر الواحد من الجند ألف دينار في السنة، فوجه نصفه على بلد من الروم ونصفه على وجه في أقصى خراسان.
6- أدى نظام الإقطاع إلى عدم ظهور طبقة الدهاقين مُلاك الأراضي وأتت محله طبقة الإقطاعيين العسكريين، فلم يذكر من قبل هذا اللقب بعد قام الغزو السلجوقي بدخول لأراضي الخلافة العباسية ومائلاه من أحداث الغزو المغولي. على الرغم من أنَّ السلاجقة الأتراك عندما تسلموا إقطاعاتهم من السلطان الغزنوي مسعود لقبوا بالدهقان.
7- إنَّ مصدر الإقطاع كان الوزيرالسلجوقي باعتباره هو المسؤول عن الإقطاعات ومراقبتها، قال السلطان ملكشاه لوزيره نظام الملك: (قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك). فكان نظام الملك يوزع الإقطاعيات ويشرف على وارداتها، يذكر الراوندي أنَّ نظام الملك كان له اثنتي عشر ولداً وكان لكل واحد ولاية إقطاعاً.
توزيع الإقطاع السلجوقي:
1- إقليم خوارزم: كان هذا الأقليم من إقطاع أخو السلطان ألب أرسلان الأمير ازمزا، ثم أقطع هذا الأقليم إلى مملوك تركي يُدعى (انوشتكيت غرجه)، وهو من مماليك السلطان ملكشاه بن ألب ارسلان واستطاع هذا المملوك من التدرج في المناصب وحصل على منصب القائد في الجيش السلجوقي وبعد إقطاعة خوارزم لقب بخوارزم شاة.
واستمر أبناءه في حكم هذا الأقليم وفي طاعة السلاطين السلاجقة إلى أيام أتسز بن محمد بن نوشتكين الذي أعلن العصيان على السلطان سنجر الذي سار إليه سنة (533 هجري)، واستطاع من هزيمة واسترد إقليم خوارزم وأقطعه لابن أخيه غياث الدين سيلمان شاة ورتب له وزير وانابك لكن أتسز الخوارزمي عاد إلى إقطاعه وطرد غياث الدين.
أخذ الخوارزميون يوسعون نفوذهم على حساب أملاك السلطة السلجوقية إلى أنّ استطاع علاء الدين تكش (568 – 596 هجري)، من السيطرة على الريّ سنة (588 هجري)، مُستغلاً حالة انقسام السلاجقة ثم سيطر على مناطق إيران الغربية سنة (590 هجري)، والقضاء على آخر سلاطين الدولة السلجوقية.
2- همذان: أقطعت إلى الأمير أرسلان أرغون بن ألب ارسلان وكان مبلغ إقطاعها سبعة آلاف دينار. بعد وفاة السلطان ملكشاه سنة (485 هجري)، حاول الحصول على السلطنة فأرسل له السلطان بركياروق قوات بقيادة بوري برس مقطع خراسان الذي انهزم أمام قوات الأمير أرسلان.
وفي سنة (491 هجري)، قتل الأمير ارسلان على يد أحد مماليكه فقد كان يظلم ويخرب معظم مدن خراسان. ثم ولي مماليكه مكانه ابنه وكان صغير السن وكان معه خمسة آلاف فارس، ولمّا تولى سنجر أخو السلطان بركياروق إقليم خراسان اقطاعاً وأمره بأن يتوجه إلى همذان وأن يرتب أمور ابن عمه وأقره على إقطاعه.
3- ساوة وزنجان: وهما من إقطاع الأمير أرسلان أرغون، وبعد تقاسم أملاك السلاجقة بين السلطان محمود بن محمد وعمه سنجر أصبحت ساوة وزنجان من إقطاعات الملك طغرل بن محمد ورتب معه أتابك، ثم اعلن الملك طغرل العصيان على أخيه السلطان محمود الذي سار له من همذان سنة (513 هجري)، وتحت أمرة عشرة آلاف فارس فدخل زنجان وانهزم طغرل وأتابكه إلى كنجه.
4- أذربيجان: أقرَّ السلطان طغرل بك الأمير أبو منصور وهسوذان بن محمد الراودي في حكم أذربيجان وخطب له واستمرت تحت حكمهم وكان مبلغ إقطاعها زمن الأمير أحمديل بن إبراهيم بن وهسوذان أربعمائة الف دينار.
ثم أصبحت أذربيجان من إقطاعات السلطان بركياروق مضافة إلى أرمينيا وأصبهان وأران. واقتصر إقطاع أحمديل على مراغة، ثم أقطع السلطان محمود أذربيجان إلى الأمير جيوش مضافة إليه ولاية الموصل وأعمالها. وبعد مقتل الأمير جيوش بك في تبريز آلت إقطاعية أذربيجان إلى الأمير شمس الدين أليدكز سنة (531 هجري)، مؤسس أتابكية أذربيجان.
