من الممكن أن يتقدم العميل البنكي ببعض الطلبات لفتح العديد من الحسابات المتنوعة والمختلفة، وكذلك من الممكن أن يتم فتح العديد من الحسابات في أكثر من بنك، وهذه الحسابات تكون عُرضة للتعثر المالي أو عُرضة للعديد من المشاكل متوقعة الحدوث والتي من الممكن أن تتعامل معها البنوك وكذلك العملاء.
التعامل مع العميل المتعثر عند الرغبة في فتح حساب جديد:
تُعتبر الحسابات البنكية أحد أهم الخدمات المالية البنكية التي يحصل عليها العملاء والمقدمة من قِبل البنوك، وعادةً ما تكون محدودة بالعديد من الشروط وتكون مقيدة بالعديد من الإجراءات والقوانين والأنظمة الواجب اتباعها من قِبل العملاء، فعند تخطي بعض القوانين أو عدم اتباعها من قِبل العملاء، يقع العميل في بعض الثغرات القانونية؛ حيث يُصبح عميل مالي متعثر يواجه العديد من المشاكل والمصاعب؛ الأمر الذي يؤدي إلى أن يُطلق عليه عميل متعثر.
وفيما يخص فتح الحسابات البنكية للعملاء فهي عملية ممنهجة ومنظمة تعتمد على بروتوكولات وأُسس وشروط معينة يجب اتباعها من قِبل البنوك، وهذه الإجراءات والبروتوكولات تكون مفروضة من قِبل البنك المركزي وتُفرض على البنوك بشكل عام.
فلا يجوز للبنوك فتح حسابات بنكية للعملاء المتعثرين في بنوك سابقة، ولا يجوز لأي بنك أن يستثني تعثر العميل المالي في أي بنك من البنوك المنافسة والمجاورة، وهو أمر بالغ الأهمية ولا يمكن اعتباره بالأمر الهين أو البسيط، وكذلك فيما يتعلق بالأوصياء على بعض العملاء القُصّر اللذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً من عمرهم، فهم يُطبق عليهم القوانين ذاتها.
وعادةً ما تقوم البنوك بعميلة بحث شاملة وبعض عمليات الفحص والتدقيق، من خلال أخذ الاسم الرباعي للعميل ورقمه الوطني، والقيام ببحث على جميع المعلومات المالية الخاصة به، من خلال قاعدة البيانات الكبيرة المتوفرة لدى البنوك والتي تكون مترابطة مع بعضها البعض.
وكذلك من الممكن أن يقوم البنك بتقديم بعض الأسئلة عن وضع العميل المالي للبنوك المنافسة، والذين قد تعامل معهم بالسابق، وعند إيجاد أن العميل متعثر مالياً وعليه بعض المشاكل المالية التي لم يقدم على إنهائها؛ عندها يتم تحويله إلى بنكه السابق الذي كان يتعامل معه، ممّا يمكّن البنك الأول من استرداد حقه، أو تحويله إلى القضاء في حال توجب الأمر ذلك.
بينما العميل الطبيعي الذي يرغب بتنويع حساباته البنكية وتنويع البنوك نفسها فلا ضرر في ذلك، في حال لم يكن متعثراً مالياً فيما سبق أو في معاملاته السابقة؛ عندها يتم فتح الحساب البنكي الطبيعي وفقاً للشروط والأنظمة المتبعة.
