إدارة الموارد البشرية في الأعمال الدولية

هناك مُسمّيات متنوعة في الأدبيات تندرج تحت الموارد البشرية، منها: التنمية البشرية، القوى العاملة، التنمية الإدارية، التدريب والتأهيل الإداري، الإصلاح الإداري في بعض الجوانب وغير ذلك من المصطلحات المنتشرة واستعمالها في الأدبيات الإدارية والاقتصادية.

إدارة الموارد البشرية في الأعمال الدولية:

إيجاد الطرق الكفيلة بتعليم وتدريب وتأهيل واختيار وتعيين الموارد البشرية التي تلزم لتنفيذ النشاطات المتنوعة، منها والأنشطة الإدارية والأنشطة الفنية والأنشطة الخدمية على مستوى المنظمة الدولية تخطيطًا وتنظيمًا وتنفيذًا ورقابة. ومن ثم القيام بتقويم أعمال كل الموارد البشرية وتصويبها لتحقيق الأهداف العليا للمنظمة، التي تسعى لتحقيق الإيرادات العظيمة.
وإدارة الموارد البشرية على صعيد شركات الأعمال الدولية، نجد مثلاً شركة ماكدونالدز لها فروع في أكثر من مئة بلد، وشركات الطيران العالمية في عشرات الدول والمدن، ونفس الأمر لشركة أديداس والكثير من شركات تصنيع السيارات. وكل هذه الفروع والإدارات بحاجة لعمالة ملائمة من حيث الاختصاص والكفاءة مسؤوليتها جميعها تكون على عاتق إدارة الموارد البشرية في المركز والفروع والشركات المستقلة في الخارج، حيث يوجد العديد من الشركات التي تتراوح فيها أعداد العاملين حوالي (300 ألف ومليون) عامل، وهذا يزيد في العديد من الحالات عن عدد سكان بعض الدول الصغيرة ويوجد الكثير من الشركات الدولية ل يكون عدد العاملين فيها أكثر من عدة آلاف.
وتأسيسًا على هذا الواقع فإن موضوع اختيار العنصر البشري المؤهل وخصوصًا القيادي منها؛ للعمل في بيئة خارجية جديدة تمامًا تعتبر من المواضيع في غاية الأهمية والصعوبة في نفس الوقت؛ لأن من يتم اختياره في قائمة المدراء فسوف يتولى مسؤولية التحكم والتصرف بإمكانات بشرية ومادية كبيرة، واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة كل المشاكل التي تواجهه في الدولة المضيفة. والعودة للشركة الأم للتشاور في اتخاذ القرار يكون غير مجدي؛ لأن المركز قد لا تتوفر لديه معلومات تكفي عن البيئة الخارجية التي تمكنه من المساهمة بفاعلية اتخاذ القرار وصناعته.
والذي يجعل المسألة أكثر تعقيد هو عمل المدراء، سيكون في بيئة متنوعة تمامًا عن بيئة الدولة الأم من الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وفي بعض الأحيان سياسية هذا يحتاج إلى توفر مجموعة إضافية من المدراء الخارجيين أصحاب المهارة التي تنسجم؛ لتحقق التوافق بين المصالح العليا لشركاتهم وبين المصالح الوطنية للدولة المضيفة والعاملين المحليين.

هل المدير من الشركة الأم أم من الدولة المضيفة أم من دولة محايدة؟

بالتالي سوف يتم طرح سؤال جديد هل سيتم اختيار المدراء من الشركة الأصل أم من الدولة المضيفة، أم من دولة محايدة ثالثة؟، وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن يتم الوقوف عند سياسة الشركة الدولية الأم في تجهيز كوادر النسق الأول لها، فإذا كانت معتمدة على سياسة اختيار وتعيين بعض المدراء وقامت بتدريبهم وتأهيلهم لتنفيذ أعمال الإدارة لدى فروع شركاتها في السوق الخارجي.
وبعد أن تكون قد اختبرت قدراتهم ومدى كفاءة القيادة لفريق العمل في دولة خارجية، مع مراعاة وجوب تزويدهم لفترات محددة إلى بلدان مضيفة؛ للاطلاع على واقع الوضع السياسي والقانوني والاقتصادي وغيرها؛ لتضمن القدرة على التكيف مع البيئة الجديدة. وفي هذه الحالة يفضل أن يكون الاعتماد في اختيار المدراء للعمل في الخارج على الأسلوب المشار إليه.
والشركات تلجأ إلى إجراء استقصائي حول قدرة العثور على بعض المدراء المحليين في الدولة المضيفة، ممَّن يتميزون بالكفاءة والنزاهة والحيادية حتى يتم تعينهم في فروع الشركة في هذه الدولة. وفي الغالب تقوم الشركة الأم بتعيين معاون المدير المحلي من العاملين لديها في المركز؛ حتى يقوم بالمراقبة عن قرب مدى تقيد المدير بتطبيق سياسات الشركة الأم والتعب لتحقيق مصالحها وغاياتها.
وقد تلجأ شركات الأعمال الدولية في بعض الحالات لتقوم بتعيين مدير من دولة ثالثة؛ لكي يعمل في شركاتها وفروعها الخارجية. وإذا توفر لديها الكادر المطلوب الذي تم تجريبه في ظروف عمل متشابهة أو متقاربة أو متطابقة مع ظروف الدولة المضيفة. ومن الأمثلة على ذلك كثيرة حيث ييتم تعيين بعض المدراء الناجحين في إدارة شركات معينة والقيام بإغرائهم ماديًا ومعنويًا لكي يوافقوا للعمل لديها.
وفي المقابل تقوم شركات الأعمال الدولية بإعداد برامج تدريبية ودورات تدريبية تكون مكثفة؛ لتأهيل العناصر المتميزة من العاملين لديها ليقوموا بالعمل في مواقع قيادية مستقبلية، عن طريق تصميم برامج خاصة لهذا الهدف والقيام على إخضاع المتدربين لمواقف، يتم عن طريقها اختبار القدرات القيادية والكفاءة في قيادة فريق العمل بنجاح.