اقرأ في هذا المقال
- متى تحتاج المنظّمة إلى إعادة التنظيم الإداري؟
- ما هو إعادة التنظيم الإداري؟
- متى تظهر الحاجة لإعادة التنظيم الإداري؟
بعد قيام المدير الإداري أو المنظم بإعداد الهيكل التنظيمي للمنظّمة حسب المبادئ التنظيمية، يجب أن لا يتوقع بأنه قد وصل لدرجة الكمال وأن المنظّمة ستبقى على هذه الحالة بدون الحاجة إلى التغيير المستمر.
متى تحتاج المنظّمة إلى إعادة التنظيم الإداري؟
المنظّمة شبيهة بالكائنات الحية فهي بتغير مستمر، ومع مرور الوقت وبتغير العوامل فإن هيكل المنظّمة يصبح قديم وغير مناسب لكي تواجه المنظّمة أحولها وظروفها الجديدة، فلذلك تصبح المنظّمة بحاجة ماسّة لإعادة التنظيم للمنظّمة من وقت إلى آخر؛ لكي تبقى مستمرة في أداء مهامها، وإذا لم تتطور وتندمج المنظّمة حسب الظروف التي تواجهها فسوف يكون مصيرها التدهور، فعندما تواجه المنظّمة مجموعة من التغيرات والتطورات يجب أن تقوم بإعادة الهيكل التنظيمي لها.
ما هو إعادة التنظيم الإداري؟
المقصود به إجراء الدراسات اللازمة لهيكل المنظّمة والقيام بالتغيير عليه؛ ليتم التخلص من العيوب ونقاط الضعف الذي يعاني منها، فهو العملية المستمرة التي لا تتوقف عند حدّ معين؛ لأن من الطبيعي أن الحياة بشكل عام تتطوَّر بشكل مستمر، فإذا قامت المنظّمة بإعادة هيكلها في وقت ما سوف تُجبر إلى إجراء التغيرات عليه بعد فترة زمنية أخرى؛ لأنه يصبح غير ملائم مع الاحتياجات الجديدة.
متى تظهر الحاجة لإعادة التنظيم الإداري؟
- عند حدوث تغيذر في القيادة الإدارية، مثل تولّي قائد جديد للمنظّمة تختلف فلسفتها وطموحاتها عن القيادة القديمة، فتقوم بإدخال التغييرات على المنظّمة لكي تواكب الأهداف الجديدة.
- عندما يظهر التنظيم الأصلي بأنه غير فعّال في التصميم الهيكلي ذاته، ومن الأمثلة على هذه الحالة هو العدد الكبير للمرؤوسين الذين يرأسهم رئيس واحد عن نطاق الإشراف المعقول، وعندما يحدث تضارب بين عدد من المناصب الإدارية، تكون نتيجة تجميع خاطئ لأشكال النشاط المتنوعة في وحدات إدارية.
وعدم توازي السلطة مع المسؤولية بالنسبة لبعض أو كل المناصب الإدارية بدون سبب واضح، وتركيز السلطة في المستويات الإدارية العليا وهذا يعيق المستويات الإدارية الأدنى، أيضًا اختلاف أهداف الوحدات الإدارية مع بعضها البعض أو إختلاف الأهداف الأساسية في المنظّمة. - عندما تتعرَّض المنظّمة لظروف خارجية أو داخلية، ومن الأمثلة على هذه الحالة هو تغيير كمية العمل في المنظّمة بالزيادة أو النقص، سواء كان السبب إرادي أو خارج عن الإرادة، أو تغير كيفية القيام بالمهام مثل استخدام الآلات جديدة عوضًا عن الأيدي العاملة.
- عدم مضي وقت طويل على المنظّمة دون أن يحدث أي تغيير في الهيكل التنظيمي، وحصول بعض التغيرات في الظروف والأوضاع الداخلية في المنظّمة، فمن الأمثلة عليها إحداث منصب إداري جديد أو إصدار أنظمة جديدة.
- عندما يقوم الموظفون أو الإداريون بتصرفات بشكل مختلف عمّا خطط له المدير الذي قام بإقرار التنظيم، ومن الأمثلة على هذه الحالة هو ظهور رغبة لدى بعض الإداريون في أن يستقلون بإدارتهم وعدم قدرة الإداريين على تحمل المسؤوليات الكبيرة، لأسباب مهنية أو نفسية أو علمية والصعوبة في تحقيق التعاون المتبادل من خلال التنظيم الحالي.
- عندما تصاب المنظّمة بالأمراض التنظيمية، تتعرض المنظّمة إلى الأمراض التنظيمية.
ومن أعراض هذه الأمراض:- ارتفاع معدل دوران العمل.
- التأخر في اتخاذ القرارات.
- التأخير عن العمل.
- انخفاض الإنتاجية.
- التهرب من المسؤولية.
- الشكاوى الكثيرة من الموظفين.
- انخفاض الروح المعنوية.
- ارتفاع معدل دوران العمل.
- عند الحصول المستمر في انخفاض الكفاءة في الإنتاج وهذا دليل على الخلل في التنظيم الإداري، ومن الأمثلة على هذه الحالة البطء في اتخاذ القرار، عدم وجود نظام اتصال فعّال والرقابة الضعيفة.
