مقومات اقتصاد إرتيريا:
تعتمد دولة إرتيريا في اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي؛ حيث تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الأساسية والهامة والتي تُعدّها للتصدير. حيث تُصدّر العديد من السلع الأساسية والهامة للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد إرتيرياما يلي:
- تعتمد جمهورية إرتيريا بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي، كما توفّر العديد من فرص العمل للسكان المحليين وتُقلل من مشكلة البطالة.
- تعتمد دولة إرتيريا على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها على المواطنين، وكذلك على البضائع الداخلة والخارجة من البلاد والتي تُعتبر أحد المصادر الأساسية لإيرادات الدولة، والتي تعتمد عليها بشكل كبير.
- كما تعتمد دولة إرتيريا في اقتصادها أيضاً علی العديد من الصّناعات، كـَالصناعات الخفيفة، المنسوجات، الملابس كذلك تتمتع بالقطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- تعتمد دولة إرتيريا في اقتصادها على المساعدات الخارجية والتي تأتيها من الدول الصديقة والداعمة.
- من أهم المقومات التي يعتمد عليها اقتصاد إرتيريا القروض والسُلف المالية، التي تأخذها الدولة من صندوق النقد الدولي والتي تُعتبر من الجهات الداعمة للدولة.
- نسبة المواد التي تُصدّرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ نظراً لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة إرتيريا في اقتصادها على تصدير المنتجات الزراعية بشكل أساسي، حيث يساعد مناخها الجيد على التوسع بالعديد من الزراعات أهمَّها زراعة التّبغ، القطن، العدس، الذُّرة والخضروات المتنوعة والتي تعود على الدولة بالعوائد المالية الكبيرة.
- توجد في أراضي دولة إرتيريا العديد من الثروات المعدنية الأساسية والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، حيث توفر هذه المعادن الفرص الكبيرة للمواطنين للعمل بهذا المجال والتي تُعتبر مصدر دخل أساسي لهم.
- وجود العديد من الأشجار الحرجية الممكن تقطيعها والعمل ببيعها، التي توفر فرص عمل للكثير من السكان المحليين، كذلك توفر فرصة لأصحاب الحرف اليدوية والهواة من إنتاج وتصنيع بعض المنتجات الخشبية وبيعها، وبذلك توفر العوائد المالية للعاملين بهذا المجال.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز إرتيريا بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، والأثريّة، والسياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات، وتستقطب العديد من السيّاح من مختلف أنحاء العالم؛ للتَّمتّع بمناظرها الخلّابة. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسَّن الاقتصاد بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد إرتيريا:
- العديد من التحديات التي واجهت اقتصاد الدولة، وأهمها الأزمات المالية التي واجهت اقتصاد العالم بأكمله والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد حيث وصلت معدلات البطالة في دولة إرتيريا لعام 2014 نسبة 7%، وهي نسبة تؤثر على الدولة وتقلل من عمليات ضخ العملة بالسوق.
- وكذلك مراحل الانكماش الاقتصادي والعديد من حالات التضخم وانخفاض في القوة الشرائية التي مرَّت بها الدولة تُعتبر من أهم التحديات التي تواجه اقتصاد الدول، فالدولة التي تتمتع بازدهار اقتصادي تُعتبر من أنجح الدول في العالم.
- من الجدير بالذكر حالات عدم الاستقرار السياسي والتي تعتبر مصاحبة للاستقرار الاقتصادي، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار ولا نمو أو ازدهار سياسي، فيجب المحافظة على أمن البلد للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والسير نحو معدلات النمو.
- كذلك الكوارث الطبيعية التي لحقت بالدولة والزلازل والبراكين، والتي تُعتبر من المخاطر الطبيعية والتي لا يمكن التنبؤ بها أو حتى التقليل أو التخلص منها، والتي بدورها تؤثر سلباً على المباني والممتلكات المادية والمالية.
